بالأرقام: صندوق النقد الدولي يناقش الحالة الاقتصادية لليمن ويطالب حكومة عدن باتخاذ هذه الخطوات – شاشوف

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في تقرير جديد، ألقى “صندوق النقد الدولي” الضوء على استنتاجات وصفها بـ”المبدئية” حول الوضع الاقتصادي المتفاقم في اليمن، وذلك عقب مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق مع حكومة عدن، وهي مشاورات استُؤنِفت بعد انقطاع دام 11 عاماً، مما أدى إلى توقف ترتيب تسهيل ائتماني ممدد لثلاث سنوات، وتعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتعطيل وضع السياسات.

في التقرير الذي اطلع عليه “شاشوف”، أشار الصندوق إلى أن الحرب جعلت اليمن واحداً من أكثر البلدان هشاشة في العالم، حيث تعاني البلاد من أزمة إنسانية واقتصادية هي الأشد عالميًا. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 27% خلال العقد الماضي، كما تراجع متوسط دخل الفرد بشكل كبير، فيما أدت انهيارات العملة وارتفاع التضخم إلى تآكل الدخل الحقيقي.

توقف تصدير النفط عمق الأزمة المالية، حيث تراجعت الإيرادات الحكومية من 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى أقل من 12% في 2024، بينما قفز الدين العام إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي في مناطق حكومة عدن، مع تراكم المتأخرات للدائنين الخارجيين.

أفاد الصندوق بأن إيرادات الحكومة هبطت منذ عام 2022 بأكثر من 8 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي بسبب: “(1) توقف صادرات النفط، (2) تحول التجارة إلى الموانئ الشمالية، (3) تزايد التهريب، (4) تقليص المحافظات لإيرادات الحكومة المركزية دون وجه حق”. كما أدى التنافس بين المحافظات في حركة الموانئ إلى اختلاف معدلات الضرائب وتفاوت التعريفات الجمركية، ما أسفر عن انخفاض الإيرادات الكلية الممكنة لحكومة عدن، وفقاً للتقرير.

توسّع عجز الحساب الجاري من 2.1% في عام 2014 إلى حوالي 11% بحلول 2024، في حين انخفضت الاحتياطيات الدولية إلى أقل من شهر واحد من الواردات، رغم الدعم السعودي الكبير الذي بلغ حوالي ملياري دولار خلال 2023–2024.

في عام 2024، انكمش الاقتصاد للعام الثالث على التوالي بنسبة 1.5% نتيجة تراجع إنتاج النفط والغاز والصادرات والاستهلاك المحلي، مع ارتفاع التضخم إلى 27% وزيادته إلى أكثر من 35% على أساس سنوي حتى يوليو 2025.

تراجع الريال اليمني بنسبة 30% منذ بداية عام 2025، مما اضطر الحكومة إلى اتخاذ تدابير لاستقرار العملة في أغسطس الماضي.

تحسن عجز الحساب الجاري من 40.6% في عام 2022 إلى 14.5% في المتوسط خلال 2023–2024، نتيجة لضغط الواردات وتحويلات العاملين والمنح الثنائية.

ويتوقع الصندوق انكماشاً طفيفاً بنسبة 0.5% في 2025، بسبب تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص تمويل الكهرباء، مع توقع بانخفاض التضخم لاحقًا بدعم من ارتفاع قيمة العملة المحلية.

تدابير حكومية

خفضت حكومة عدن الإنفاق بنسبة 5.4 نقاط مئوية، مما أدى إلى تقليص العجز المالي بأكثر من 10 نقاط مئوية منذ 2022، ليصل إلى 1.9% من الناتج المحلي في 2024. اعتمدت الحكومة في تمويلها على السحب من الخزانة، في حين قام البنك المركزي بتعقيم السيولة باستخدام الودائع السعودية لبيع النقد الأجنبي والتحكم في نمو المعروض النقدي والتضخم.

مع تراجع المعروض من النقد الأجنبي وزيادة المضاربة على العملة في عام 2025، أنشأت الحكومة لجنة لتنظيم وتمويل الواردات في يوليو 2025، لتعزيز شفافية الواردات وتوجيه النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي الرسمي.

شملت التدابير المؤقتة الإضافية قيوداً على مبادلات العملات الأجنبية، وحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المشتبه في تلاعبها بالعملة.

تفاؤل حذر مع عدم اليقين

توقع صندوق النقد الدولي تحسناً محدوداً في الاقتصاد اليمني على المدى المتوسط، إذ من المحتمل أن يرتفع النمو تدريجياً من 0.5% في عام 2026 إلى حوالي 2.5% بحلول عام 2030، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وتحويلات المغتربين وإنتاج المنتجات النفطية المكررة للاستخدام في توليد الكهرباء والاستهلاك، وفقاً لرؤية شاشوف.

أكد الصندوق أن هناك مخاطر محلية وخارجية تؤثر على الآفاق. على الصعيد المحلي، قد تؤدي تجدد الصراعات الداخلية والتوترات الاجتماعية المحتملة بسبب عدم اليقين الاقتصادي إلى عرقلة الإصلاحات وزعزعة الاستقرار. ورأى أن نجاح جهود السلام يمكن أن يمهد الطريق لاستئناف تصدير النفط.

تتضمن المخاطر الخارجية تزايد أسعار السلع الأساسية عالمياً، مما قد يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للعملة وارتفاع التضخم، وبالتالي زيادة تآكل الدخول، أو تراجع المنح مما يؤدي إلى نقص الموارد وتحجيم الواردات وتدهور الأوضاع الإنسانية.

إذا تحققت هذه المخاطر، سيكون على السلطات تكثيف جهودها لتعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق. ولكن بسبب محدودية الاحتياطيات وصعوبة الأوضاع الإنسانية، سيتطلب الأمر دعماً إضافياً من المجتمع الدولي للتصدي لأي سيناريوهات سلبية حادة، وفقاً لما جاء في التقرير.

مطالب الصندوق للحكومة من أجل “استدامة المالية”

طالب صندوق النقد بإعادة ربط اعتمادات الصرف بالتحويل الفوري للإيرادات من جميع المحافظات لضمان سلامة الإيرادات واستدامتها.

كما دعا إلى تحسين الرقابة على الموانئ، وتوحيد الرسوم الضريبية والجمركية من المحافظات، ودمج مؤسسات الإيرادات، وتنفيذ خطة تعبئة الإيرادات الطارئة قصيرة الأجل بدعم من صندوق النقد بهدف تحقيق هذا الهدف.

وطالب أيضاً باتخاذ تدابير “بالغة التأثير” في السياسة الضريبية، خاصة التقييم الجمركي بأسعار الصرف السوقية، وتحديث الرسوم الجمركية، وتحسين الامتثال.

وأشار إلى ضرورة “خفض دعم الكهرباء من خلال مواءمة التعريفات تدريجياً مع التكاليف”، مضيفاً أنه يجب ضمان توفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين المستحقين للتعريفات المخفضة، وتحسين عملية تحصيل الفواتير، وإلغاء اتفاقيات شراء الكهرباء غير المجدية، ومحاربة الفساد.

يجب أيضاً تنفيذ ضوابط صارمة على المصروفات عبر محافظات حكومة عدن، وتعزيز الإدارة النقدية، وتحسين شفافية المالية العامة من خلال التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، وتصحيح المخالفات في جداول الأجور لتقليل التكاليف، وتعزيز المزيد من التمويل والتعاون مع الدائنين.

ورغم أن “التدابير الأخيرة في قطاع الصرف الأجنبي بدت ناجحة في كبح المضاربات ودعم قيمة الريال”، إلا أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الضوابط الإدارية لتحقيق الاستقرار في أسواق العملة دون وجود احتياطيات كافية وضوابط صارمة على المالية العامة، حسبما صرح الصندوق، داعياً إلى أن يبقى سعر الاستيراد الذي تحدده لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد متوافقًا مع سعر السوق لمنع أي تشوهات محتملة في سوق النقد الأجنبي.

وطالب بحماية استقرار النظام المالي ونزاهته، من خلال توسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع مؤسسات تلقي الودائع، لضمان توفير السيولة للقطاع المصرفي والحد من إمكانية تراكم المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.

وفقًا لرؤية الصندوق، سيحتاج اليمن مع مرور الوقت إلى إصلاحات هيكلية كبيرة لإطلاق إمكاناته الاقتصادية، وتشمل الأولويات “تعزيز المؤسسات لتحسين الحوكمة” و”تحسين إدارة المالية العامة من خلال تطبيق ضوابط على الإنفاق عبر القطاع العام، وتطبيق حساب الخزانة الموحد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المجال الضريبي والجمركي”.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط