تشهد الاقتصادات الكبرى ضغوطًا متزايدة نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب وضعف الطلب العالمي. أظهرت المؤشرات الصناعية، مثل مؤشر مديري المشتريات، انكماشًا في النشاط وقلقًا متزايدًا لدى المصنعين بسبب تذبذب تكاليف المواد. في الولايات المتحدة، فقدت الصناعة ثقتها بتوسعها، بينما سجلت أوروبا أداءً ضعيفًا مع تراجع الطلبيات. في آسيا، تراجع النشاط الصناعي في الصين وكوريا الجنوبية، ما يُظهر انحسار الطلب الأمريكي. تواجه الشركات تحديات مزدوجة بين ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب، مما يضع الاقتصاد العالمي في دائرة التباطؤ المقلق تحت تأثير السياسات التجارية الحمائية.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
تشهد الاقتصادات الصناعية الكبرى فترة حرجة، حيث أظهرت بيانات أكتوبر أن المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى ضعف الطلب العالمي. هذه السياسات التي أعادت تشكيل خريطة التجارة دفعت الشركات إلى إعادة تقييم خطوط الإنتاج والتكاليف، في ظل تراجع الصفقات وتعثر سلاسل التوريد.
المؤشرات الصناعية، وخاصة مؤشر مديري المشتريات، أظهرت تراجعاً ملحوظاً في القطاعات التصنيعية، مع انكماش النشاط في العديد من الاقتصاديات الكبرى، وهبوط الطلبيات، وزيادة حالة القلق لدى المصنعين تجاه المستقبل. هذا التراجع لا يعكس فقط تأثير الرسوم الحالية، بل أيضاً التوتر النفسي في الأسواق وتراجع شهية الاستثمار في التوسعات.
في الولايات المتحدة، فقدت الصناعة الأمريكية ثقتها في زخم التصنيع المحلي، حيث استمر الانكماش للشهر الثامن على التوالي وفقاً لمتابعات مرصد “شاشوف”. وتحدث المصنعون عن ارتباك في تسعير المواد الخام وصعوبة التنبؤ بالتكاليف المستقبلية، مما يجعل خطط التوسع موضع مراجعة وتأجيل.
رسالة الأسواق واضحة: الحرب التجارية المستمرة تترك أثراً ملحوظاً، والأسواق العالمية تتحرك بحذر تحت وطأة السياسة التجارية الأمريكية الجديدة.
أوروبا.. بين رهانات التعافي وخيبة البيانات
تأثرت أوروبا جراء السياسات الأمريكية، إذ سجلت منطقة اليورو أداءً ضعيفاً في النشاط الصناعي الشهر الماضي. الطلبيات الجديدة استقرت عند مستويات منخفضة، وحدث تراجع في العمالة بالمصانع، بينما لم تعطِ أكبر اقتصادات المنطقة إشارات تعافٍ واضحة.
ألمانيا، أكبر محرك صناعي في القارة، عادت إلى التباطؤ بعد بوادر انتعاش محدودة. قطاعات الهندسة والميكانيكا والسيارات شهدت انخفاضاً في الطلبيات، مما يُظهر هشاشة التعافي الصناعي رغم الدعم الحكومي وبرامج التحفيز. كما سجلت فرنسا وإيطاليا أداءً ضعيفاً، فيما كانت إسبانيا الاستثناء الوحيد بنمو modest في الصناعة مقارنة بشهر سبتمبر.
تقارير المؤسسات الأوروبية التي تسجلها شاشوف، بما في ذلك تقديرات “أكسفورد إيكونوميكس”، تشير إلى أن النمو الحالي معتمد بشكل أكبر على الطلب المحلي، بينما تستمر الطلبيات الخارجية في تقديم إشارات سلبية. بعبارة أخرى، التأثير الأكبر يأتي من الخارج، وبالتحديد من السوق الأمريكية وتباطؤ آسيا.
النتيجة: أوروبا ما تزال في منطقة رمادية بين تباطؤ لا يتطور إلى ركود كامل ونمو غير كافٍ لاستعادة الزخم.
آسيا في حالة ترقب.. مكاسب محدودة وهواجس أكبر
في آسيا، التي تُعتبر حجر الأساس لسلاسل التوريد العالمية، بدا المزاج الصناعي أقل تفاؤلاً مما كان عليه في منتصف العام. الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سجلت نمواً أبطأ في نشاط المصانع، بينما تراجعت طلبات التصدير، مما يُشير إلى أن المستهلك الأمريكي لم يعد المحرك السابق كما كان قبل جولات الرسوم.
كوريا الجنوبية أيضاً شهدت تراجعاً في القطاع الصناعي، مع انكماش في الطلبيات الخارجية. ورغم أن بعض الشركات نجحت في تأمين صفقات قصيرة الأجل بعد زيارة ترامب الأخيرة للمنطقة، إلا أن القلق ما يزال سيد الموقف.
تقرير “كابيتال إيكونوميكس” أشار إلى فقدان الصين لجزء من زخمها الصناعي بعد موجة تصدير سبقت الرسوم الأمريكية، ما يحد من تأثير الاتفاق التجاري الأخير بين واشنطن وبكين. الرسالة الأساسية في آسيا تبدو واضحة: المخاطر التجارية مستمرة والطلب الأمريكي لم يعد ضامناً كما كان.
الاقتصاد العالمي أمام اختبار سياسة القوة
تتضح ملامح مشهد عالمي يسعى لتحقيق توازن بين حماية الصناعات المحلية والحفاظ على انسياب التجارة الدولية. الرسوم الأمريكية فتحت أمام الشركات الصناعية أبواباً جديدة من التحديات التي تجد نفسها حالياً بين مطرقة ارتفاع التكاليف وسندان تراجع الطلب.
بينما تراهن بعض الاقتصادات على تعويض الإنتاج وتعزيز التصنيع المحلي وفق إعطاء شاشوف، لا تتكيف سلاسل التوريد العابرة للقارات بنفس السرعة، مما يضع النمو العالمي في دائرة التباطؤ المقلق. المستثمرون باتوا أكثر حذراً، والبنوك المركزية تتابع التطورات بحذر وسط نقاشات حول استمرار دعم السيولة وتخفيف السياسات في حال تفاقمت الأزمة.
في النهاية، يبدو أن سياسات واشنطن التجارية لا تختبر فقط خصومها الاقتصاديين، بل تختبر أيضاً قدرة العالم على تحمل موجة جديدة من الحمائية قد تعيد تشكيل قواعد التجارة لعقد قادم.
تم نسخ الرابط