شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا في الأسواق المحلية والعالمية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، نيوزيجة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وزيادة التوترات السياسية في الولايات المتحدة، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بإقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي، مما كان له تأثير كبير على أسواق الذهب.
تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنيوزرنيوز، إن أسعار الذهب في السوق المحلية انخفضت بنحو 5 جنيهات للجرام مقارنة بإغلاق أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 4600 جنيه، كما تراجعت الأوقية عالميًا بمقدار 15 دولارًا لتسجل 3376 دولارًا.
أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 5257 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3943 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 سعرًا قدره 3067 جنيهًا. كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36,800 جنيه، وكان الذهب قد شهد ارتفاعًا يوم أمس بنحو 30 جنيهًا محليًا و26 دولارًا عالميًا، ليتراجع مرة أخرى اليوم.
التوترات السياسية في واشنطن تؤثر على الأسواق
يعود جزء من تراجع أسعار الذهب إلى التوترات السياسية التي أثارها قرار ترامب بإقالة ليزا كوك، الذي اعتبره البعض تهديدًا لاستقلالية الفيدرالي. كان هذا القرار مدفوعًا بمزاعم مخالفات تتعلق بالحصول على قروض عقارية، وأكدت كوك عزمها رفع دعوى قضائية ضد القرار، رغم أن ترامب أبدى عدم قلقه من تلك الإجراءات، على الرغم من تعهده بالالتزام بأحكام القضاء.
وقد أثار هذا القرار تكهنات حول ضغط سياسي متزايد على الاحتياطي الفيدرالي لتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة. وكان رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قد لمح سابقًا إلى إمكانية خفض الفائدة في الاجتماع المقبل في سبتمبر، مما دفع الأسواق إلى تعديل توقعاتها بشأن السياسة النقدية.
البيانات الاقتصادية تضيف ضغوطًا إضافية على الذهب
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أظهرت تقارير مجلس المؤتمرات انخفاضًا في ثقة المستهلك الأمريكي إلى 97.4 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ98.7 نقطة في يوليو. كما تراجع مؤشر التوقعات إلى 74.8 نقطة، ما يُعتبر إشارة إلى ضعف الاقتصاد واحتمالات دخول البلاد في مرحلة ركود.
وفيما يتعلق بالطلب على السلع المعمرة، أظهرت البيانات تراجعًا بنسبة 2.8% في يوليو، وهو أقل من التوقعات السابقة. هذه المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى توقعات ارتفاع التضخم إلى 6.2% في أغسطس، قد تزيد من الضغوط على أسواق الذهب.
الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية
رغم الضغوط المزدوجة التي يتعرض لها الذهب من ارتفاع الدولار الأمريكي وضعف ثقة المستهلك، فإن التوترات السياسية في واشنطن واحتمالات خفض الفائدة قد تعزز من مكانة المعدن الأصفر كملاذ آمن. ولذلك، يترقب المستثمرون في الأيام المقبلة التطورات الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة، التي قد تؤثر بشكل كبير على حركة أسعار الذهب.
الذهب يهبط محليًا وعالميًا بعد إقالة ترامب لعضو بالفيدرالي
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تراجعًا ملحوظًا، وذلك على خلفية قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإقالة أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي. هذا الأمر أحدث اضطرابًا في الأسواق المالية وأثر على قيمة الذهب كملاذ آمن.
تأثير الإقالة على الأسواق
تأتي إقالة العضو بالفيدرالي في ظل أجواء اقتصادية غير مستقرة، حيث يتوقع العديد من المستثمرين أن تؤثر هذه الخطوة على السياسات النقدية في الولايات المتحدة. وتعتبر الذهب عادةً من الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الاضطراب السياسي والاقتصادي. إلا أن هذه الإقالة أثارت مخاوف من تغييرات قد تؤثر سلبًا على مجريات السياسة النقدية، مما أدى إلى تراجع الإقبال على الذهب.
تراجع الأسعار
في الأسواق المحلية، انخفض سعر الذهب بشكل ملحوظ، حيث سجلت أسعار سبيكة الذهب التي تعتبر من أهم مؤشرات السوق تراجعًا بنسبة كبيرة. بينما على المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب نفس الاتجاه نحو الانخفاض، وهو ما أثر على التجار والمستثمرين في مختلف الدول.
أسباب التراجع
يمكن تلخيص أسباب تراجع أسعار الذهب في النقاط التالية:
- تقلبات السوق: الإقالة أثارت قلق المستثمرين حول استقرار السياسات الخاصة بالفيدرالي.
- الطلب على الأصول الأخرى: مع تزايد الثقة في الأسواق المالية، يتجه المستثمرون نحو أصول أخرى مثل الأسهم، مما يقلل من الطلب على الذهب.
- التوقعات الاقتصادية: ارتفاع توقعات النمو الاقتصادي قد يدفع المستثمرين لتجنب الذهب الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.
توقعات المستقبل
بينما يتوقع الخبراء استمرار تذبذب أسعار الذهب في الفترة المقبلة، يتفق الكثيرون على أنه من الضروري مراقبة الوضع السياسي والاقتصادي عن كثب. قد يؤدي أي تغيير في سياسات الفيدرالي إلى إعادة تقييم قيمة الذهب كملاذ آمن، مما قد يعود بأسعار الذهب إلى مستويات أعلى، أو يستمر الضغط عليها في حال استمرار الاستقرار.
الخلاصة
إن تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بعد إقالة عضو بالفيدرالي يعكس كيف يمكن أن تؤثر السياسة على الأسواق المالية. يستلزم الأمر من المستثمرين توخي الحذر ومتابعة الأخبار الاقتصادية والسياسية لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.