في إطار تنفيذ أمر رئاسي من ترامب، بدأت وزارة الحرب الأمريكية مراجعة دقيقة لشركات الصناعات العسكرية لتقييم قدرتها على تلبية متطلبات الإنتاج والأمن القومي. يأتي هذا بعد استهلاك غير مسبوق للمخزونات الدفاعية خلال صراعات البحر الأحمر، مما كشف عن ثغرات في التصنيع وسلاسل الإمداد. تسعى الحكومة لفرض قيود على مكافآت التنفيذيين وتعزيز الإنتاج، حيث يُنظر إلى خطة ‘مراجعة الأداء’ كاستجابة لهذه التحديات. وقد أبرم البنتاغون اتفاقات لزيادة الإنتاج، مع توجيه رسالة واضحة بأن الالتزام بالأداء يأتي أولاً، متبوعًا بمحاسبة الأرباح.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
في إطار تنفيذ أمر رئاسي أصدره ترامب في يناير الماضي، تلقت شركات الصناعات العسكرية الأمريكية إشعارات من وزارة الحروب الأمريكية تطالبها بالاستعداد لمراجعات شاملة ستشمل تقييم قدرتها على تلبية التزامات الإنتاج والتسليم، خاصة في ظل اتهامات متكررة بإعطاء الأولوية للأرباح المالية على احتياجات الأمن القومي.
ووفقاً لمصادر “شاشوف”، وُجهت رسالة داخلية إلى القطاع الدفاعي في السادس من فبراير الجاري، تبرز أن الوزارة أنهت المرحلة التقييمية الأولية، وتستعد الآن لمراجعة أعمق بهدف اتخاذ قرارات حاسمة بشأن حالات عدم الامتثال.
وسيُطلب من الشركات التي ستظهر لديها اختلالات، إعداد خطط تصحيحية، مع التأكيد على أن هذه الرسائل لا تُعتبر في الوقت الراهن إخطاراً رسمياً بالعقوبات.
المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، أشار إلى أن بعض المتعاقدين بدأوا بتحسين أدائهم منذ صدور الأمر التنفيذي، لكنه أكد أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة إذا لم يترجم هذا التحسن إلى نتائج ملموسة. وذكر أن السياسة الجديدة تعتمد على مبدأ التعاون مع الشركات الملتزمة، مقابل المحاسبة الصارمة لمن يستمرون في الفشل.
استنفار بعد معركة البحر الأحمر
جاء هذا التوجه الأمريكي الحازم تجاه شركات الصناعات العسكرية بعد استنزاف غير مسبوق لمخزونات الأسلحة الدفاعية المتطورة خلال الاشتباكات الأخيرة في البحر الأحمر مع جماعة الحوثيين، مما كشف، حسب دوائر عسكرية وأمنية، عن ثغرات هيكلية عميقة في نظم التصنيع العسكري الأمريكية وسلاسل الإمداد.
خلال عمليات اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، اعتمدت القوات الأمريكية بشكل كبير على أنظمة دفاع جوي مكلفة مثل صواريخ الاعتراض المتقدمة وأنظمة الحماية البحرية، بينما كانت التصنيع العسكري اليمني يُعتبر ‘رخيصاً للغاية مقارنة بالأسلحة الأمريكية المرتفعة الأسعار’، مما أدى إلى نقص سريع في المخزونات المخصصة أساساً لسيناريوهات النزاع الكبرى.
ومع زيادة وتيرة الاشتباكات وتكرار الهجمات، ظهرت فجوة واضحة بين معدل استهلاك الأسلحة على الأرض وسرعة الإنتاج الصناعي، الذي بدا أبطأ بكثير من قدرة الجيش على التعويض عما يتم استخدامه.
أظهرت التقييمات الداخلية في البنتاغون، التي تتبعها مرصد شاشوف، أن إعادة ملء المخازن لا تزال تواجه عوائق إنتاجية مستمرة، تشمل بطء خطوط التصنيع، وتعقيدات التعاقد، واعتماد الصناعة الدفاعية على عدد محدود من الموردين، بالإضافة إلى تركيز بعض الشركات على توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم بدلاً من توسيع الطاقة الإنتاجية.
وبات يُنظر إلى خطة “مراجعة الأداء” باعتبارها استجابة مباشرة لدروس البحر الأحمر، ومحاولة لسد الفجوة بين ساحة المعركة والمصنع. وتشير التقارير إلى أن الحملة الأمريكية ضد اليمن كبدت واشنطن خلال شهرين ما يقارب 3 مليارات دولار.
قيود على الأرباح ومكافآت التنفيذيين
دفع ترامب نحو فرض قيود على مكافآت كبار التنفيذيين في شركات الدفاع التي تعاني من ضعف الأداء، إضافةً إلى تقليص ممارسات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح النقدية.
وقد أعاد وزير الدفاع بيت هيجسيث التأكيد على هذا الاتجاه خلال اجتماع مع عمال حوض بناء السفن “باث آيرون ووركس” التابع لشركة “جنرال دايناميكس”، حيث انتقد ما وصفه بالمكافآت المبالغ فيها لقيادات لا تحقق نجاحاً في تسليم المنتجات في المواعيد المحددة.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه شركات الأسلحة الأمريكية ضغوطاً متزايدة، بين مطالب الإدارة بتحسين الكفاءة وتسريع الإنتاج، وضغوط المساهمين الساعين إلى الحفاظ على توزيعات الأرباح. خلال مكالمات إعلان النتائج الفصلية الأخيرة، حاولت شركات كبرى مثل “آر تي إكس” و”جنرال دايناميكس” إبراز استثمارات رأسمالية بمليارات الدولارات لتوسيع قدراتها الإنتاجية، سعياً لطمأنة الحكومة والأسواق على حد سواء.
وفي هذا الإطار، أبرم البنتاغون اتفاقات مع “لوكهيد مارتن” و”آر تي إكس” لتعزيز إنتاج الذخائر، كما قام باستثمار مباشر بقيمة مليار دولار في شركة “إل 3 هاريس تكنولوجيز” لتسريع تصنيع الصواريخ، مما يعكس أن سياسة الضغط جاءت مصاحبة لدعم انتقائي للشركات القادرة على تلبية الاحتياجات الاستراتيجية.
بينما تترقب شركات الدفاع نتائج المراجعات المقبلة، تشير التقارير إلى أن العلاقة بين البنتاغون وشركات الأسلحة دخلت مرحلة أكثر تصادماً، عنوانها الالتزام أولاً، ثم الأرباح لاحقاً.
تم نسخ الرابط
اترك تعليقاً