يستعد الاقتصاد العالمي لدخول عام 2026 amid تباين واضح: صمود رقمي في التجارة رغم مخاطر هيكلية تهدد النمو المتوسط المدى. لم يؤدِ فرض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى انهيار التجارة، بل أدى لتحول جغرافي في التدفقات. تراجعت الواردات الأمريكية بنحو 8% بينما زادت الواردات في أسواق بديلة. تواجه أمريكا وكندا والمكسيك تحديات في مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية تحت ضغط الرسوم. كما توقعت دراسة أن تؤدي عودة شحنات البحر الأحمر إلى اختناقات في الموانئ. في المجمل، تشير التغييرات إلى حالة من عدم اليقين والتوترات الاقتصادية المتزايدة.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
يستعد نظام التجارة العالمي لدخول عام 2026 محملاً بتناقض ملحوظ: صمود رقمي في أحجام التجارة، يقابله تصاعد في المخاطر الهيكلية التي تهدد استقرار النمو على المدى المتوسط. على الرغم من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يشهد عام 2025 انهياراً فورياً في تدفقات التجارة العالمية كما كان متوقعاً.
ومع ذلك، فإن هذا الصمود لا يعكس قوة النظام بقدر ما يعكس قدرة مؤقتة على التكيُّف. تشير بيانات الشحن والحاويات إلى أن التجارة لم تتوقف، لكنها بدأت تتغير جغرافياً وبنيوياً، مع انكماش واضح في الواردات إلى أمريكا مقابل توسع ملحوظ في أسواق بديلة.
الرسوم الأمريكية، التي استخدمت كأداة ضغط تفاوضي، أعادت رسم خرائط التبادل التجاري بدلاً من إيقافه، ودفعت سلاسل الإمداد إلى البحث عن مسارات أقل تكلفة سياسياً، رغم كونها أعلى تكلفة لوجستياً.
ومع انتقال العالم من عام الرسوم إلى عام تبعاتها، يزداد الإجماع بين خبراء التجارة على أن الاضطراب الحقيقي لم يبدأ بعد، وأن 2026 يمكن أن يكون عام اختبار حقيقي لقدرة النظام التجاري العالمي على تحمل الصدمات المتراكمة.
أظهرت بيانات قطاع الشحن التي تتبعها مرصد ‘شاشوف’ أن أحجام الحاويات العالمية واصلت النمو خلال 2025 بنسبة تقارب 2%، مما يشير إلى أن التجارة لم تتأثر سلباً بضغط الرسوم الأمريكية. ومع ذلك، تخفي هذه الأرقام تحولات أعمق في وجهة التدفقات.
في مقابل هذا النمو العالمي، سجلت الواردات إلى أمريكا انكماشاً واضحاً بلغ نحو 8%، وهو تراجع يعكس الأثر المباشر للرسوم على سلوك المستوردين والشركات الأمريكية التي بدأت تقليل اعتمادها على سلاسل التوريد الخارجية.
في الجهة المقابلة، شهدت مناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والهند نمواً قوياً في الواردات، ما يشير إلى انتقال تدريجي لمراكز الطلب بعيداً عن السوق الأمريكي.
هذا التحول لا يعني تراجعاً في أهمية أمريكا، لكنه يؤكد أن الرسوم لم توقف التجارة بقدر ما دفعتها للالتفاف، وهو نمط شهدته العالم سابقاً في أزمات تجارية، لكنه يتخذ اليوم طابعاً أوسع وأكثر تنظيماً.
مراجعة اتفاقية أمريكا الشمالية… مفاوضات محفوفة بالخسائر
تتجه أمريكا وكندا والمكسيك خلال 2026 إلى مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وفقًا لمتابعة شاشوف، في خطوة تبدو تقنياً روتينية لكنها سياسيًا شديدة الحساسية. فآلية المراجعة المبكرة، التي أُدرجت في نسخة 2020 من الاتفاقية، تفتح الباب أمام إعادة تفاوض سريعة على قواعد لم تستقر بعد.
رغم الدعم الواسع للاتفاقية من قطاعات الأعمال، تُظهر المشاورات أن الغالبية العظمى من الأطراف تطالب بتعديلات، مما يجعل أي تحسين محتمل لطرف ما خسارة مباشرة لطرف آخر.
في ظل الرسوم الأمريكية القائمة، تدخل كندا والمكسيك المفاوضات من موقع ضعيف نسبياً، حيث تعاني قطاعات حيوية لديهما من ارتفاع التكاليف وتآكل الهوامش. تشير التوترات السابقة، مثل تعليق محادثات تجارية بين أمريكا وكندا في 2025، إلى أن جولة المراجعة قد تتحول إلى ساحة صراع اقتصادي أكثر منها تحديثاً فنياً للاتفاق.
البحر الأحمر… عودة المسار القصير وأزمة الموانئ الطويلة
من المفارقات أن أحد التطورات الإيجابية ظاهرياً في 2026 قد يتحول إلى عامل اضطراب كبير. فعودة سفن الشحن إلى مسار البحر الأحمر، بعد تراجع التوترات الأمنية، تعني اختصار زمن الرحلات بين آسيا وأوروبا، وفقاً لقراءة شاشوف.
لكن هذا الاختصار سيحرر طاقة استيعابية ضخمة كانت مُستخدمة في المسارات الطويلة حول إفريقيا، ما قد يؤدي إلى تخمة مفاجئة في السعة داخل السوق.
يحذر خبراء الشحن من أن هذه العودة قد تسبب اختناقات حادة داخل الموانئ الأوروبية، كما حدث خلال جائحة كورونا، وفقاً لمعلومات شاشوف، مع تكدس الحاويات وبطء عمليات التفريغ.
تزداد المخاطر إذا تزامن ذلك مع انتعاش اقتصادي في أمريكا، إذ إن أي موجة إعادة بناء للمخزون قد تفوق قدرة الموانئ وسلاسل النقل على الاستيعاب.
تعتمد إدارة ترامب في 2025 على تفاهمات تجارية ثنائية بدلاً من اتفاقيات تقليدية ملزمة. هذه التفاهمات، التي تقوم على تخفيف الرسوم مقابل التزامات استثمارية أو سياسية، تفتقر إلى أطر قانونية قوية.
الهدنة التجارية مع الصين، على سبيل المثال، هي محددة زمنياً ولا تشكل اتفاقاً نهائياً، مما يترك أكبر علاقة تجارية في العالم عرضة للانهيار في أي لحظة.
في الوقت نفسه، ينتظر قطاع التجارة حكماً حاسماً من المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية الرسوم ‘المتبادلة’ التي فرضها ترامب. أي قرار بإبطالها قد يفتح فوضى قانونية حول مصير مليارات الدولارات التي دُفعت كرسوم.
حتى في حال خسارة القضية، تملك الإدارة الأمريكية أدوات بديلة لإعادة فرض الرسوم، مما يعني أن حالة عدم اليقين ستظل سمة بارزة لعام 2026.
يدخل العالم عام 2026 تحت معادلة حساسة: تجارة لم تنهار بعد، لكنها لم تعد مستقرة. فالرسوم الأمريكية لم تُسقط النظام التجاري، لكنها أضعفت قواعده وأعادت تشكيله على أسس أكثر هشاشة.
تشير التحولات الجغرافية في التدفقات، والاتفاقيات غير المستقرة، والملفات القانونية المفتوحة إلى أن الصدمات المؤجلة قد تكون أشد وطأة من الصدمة الأولى.
في المجمل، لم يكن 2025 عام نهاية التجارة العالمية، بل عام إعادة ترتيب مؤلمة. أما 2026، يبدو مرشحاً ليكون عام اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام سياسة تجارية لا تزال تُدار بعقلية الضغط لا الاستقرار.
تم نسخ الرابط