شهد سوق الصرف في عدن حالة من الارتباك بسبب شائعات حول تحسن قيمة الريال اليمني، مما أثر سلبًا على سلوكيات الصرافات والمواطنين. اقتصاديون استبعدوا أي تحسن فعلي في القريب، مؤكدين أن السوق يشهد جمودًا مصطنعًا نتيجة امتناع بعض المحلات عن التعامل. وبرزت مخاوف من تكرار سيناريو أغسطس 2025، حيث تم شراء العملات الأجنبية بأسعار منخفضة. يُطالب بنك عدن المركزي بالتحرك للحد من التلاعب بالأسعار، بينما يبقى استقرار سعر الصرف قضية حيوية تتعلق بمستوى معيشة المواطنين.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
شهد سوق الصرف في عدن والمناطق المجاورة تزايدًا في الارتباك خلال الساعات الأخيرة، مع تداول أنباء عن اقتراب تحسن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وفقًا لمتابعة مرصد ‘شاشوف’. وقد اعتبر هؤلاء المحللون أن هذه التوقعات تفتقر إلى أي أساس اقتصادي حقيقي، مما أدى إلى حدوث سلوكيات غير مستقرة بين شركات الصرافة والمواطنين.
استبعد خبراء الاقتصاد حدوث أي تحسن فعلي لقيمة الريال في المستقبل القريب، مؤكدين أن الشائعات حول انخفاض سعر الصرف ليست سوى معلومات مغلوطة أربكت السوق النقدي في ظل التوترات السياسية والعسكرية التي شهدها الجنوب والشرق.
امتنعت عدة محلات صرافة مؤخرًا عن القيام بعمليات البيع والشراء، مما أدى إلى شلل مؤقت في السوق. وأشار المحلل الاقتصادي وفيق صالح إلى أن هذا الأمر دفع المواطنين إلى التخلي عن مدخراتهم من العملات الأجنبية وبيعها بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية، وأقل من السعر الرسمي المقدّر من البنك المركزي (425 ريالاً مقابل الريال السعودي)، مما يمثل استغلالًا واضحًا للمواطنين.
وبحسب معلومات مرصد ‘شاشوف’، فقد رفض عدد كبير من شركات الصرافة صرف العملات الأجنبية، في حين فرضت الشركات التي استمرت في المصارفة سعراً وصل إلى 200 ريال مقابل الريال السعودي، مما يعكس اختلالًا واضحًا في آلية العرض والطلب ويفتح المجال للمضاربة.
تكرار سيناريو أغسطس
يحذر الاقتصاديون حاليًا من تحركات ‘مشبوهة’ تسعى لتكرار سيناريو نهاية شهر أغسطس 2025، حيث تم شراء مدخرات المواطنين من العملات الأجنبية بأسعار منخفضة ورفع الأسعار لاحقًا بعد زيادة الطلب، مما ألحق خسائر كبيرة بالمواطنين وأدى لأرباح ضخمة للمضاربين. وأشار تقرير ‘شاشوف’ إلى اتهام بنك عدن المركزي بالتواطؤ مع هؤلاء المضاربين في ذلك الوقت.
تتطلب استعادة سعر الصرف لعوامل اقتصادية حقيقية، حيث يسهم الوضع الحالي في تفاقم الاختلالات الاقتصادية ويزيد من عدم الثقة في السوق.
في هذا السياق، تم تحذير المواطنين من محاولات منظمة تهدف إلى إيهامهم بهبوط وهمي في أسعار العملات الأجنبية، بغية سحب العملات الصعبة منهم بأسعار متدنية.
وفقًا لمعلومات ‘شاشوف’، فقد تم رصد عدد من الصرافين الجدد المتهمين بالمخالفات في عدة محافظات مثل عدن وتعز ومأرب ولحج وأبين.
من جهته، أكد الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري أن سعر الصرف مستقر بين 425 و428 ريالًا سعوديًا، مشيرًا إلى عدم وجود متغيرات اقتصادية تدعو لتحريك سعر الصرف في أي من الاتجاهين، في ظل تحقيق توازن في الدعم وعودة جزء من موارد الدولة، بالإضافة إلى احتياجات السيولة لدفع الرواتب.
وأكد الداعري أن الحكومة والبنك المركزي يركزان حاليًا على الحفاظ على هذا السعر وتعزيزه ليكون سعرًا عادلاً في ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية.
وفي الوقت نفسه، يُطالب بنك عدن المركزي باتخاذ خطوات سريعة لتهدئة الأسواق والمواطنين، وتأكيد استقرار سعر الصرف على المدى القصير مع تحذير أي جهات تسعى للتلاعب بالعملة ومنع تكرار استغلال المواطنين كما حدث في السابق.
وقد أشار اقتصاديون مثل الصحفي وحيد الفودعي إلى أن بنك عدن المركزي سيقوم باتخاذ إجراءات بحق شركات الصرافة المتلاعبة بأسعار الصرف، وقد تصل هذه الإجراءات لسحب التراخيص نهائيًا، كما سيُوجه المركزي بعض البنوك للقيام بفتح نوافذ لشراء النقد من المواطنين بمعاملة سعر البنك المركزي الرسمي في حال كانت هناك مشكلة في السيولة.
حاليًا، يُعتبر أي انخفاض لا يؤثر فعليًا على أسعار السلع والخدمات ذا أثر سلبي مباشر على المجتمع، خاصة في ظل استقرار كلفة المعيشة وعدم وجود مؤشرات على تحسن اقتصادي ملموس.
بينما تظل الأنباء المتداولة مصدر اضطراب رئيسي في السوق، لا توجد دلائل تدعم أي تحسن وشيك لقيمة الريال، مما يجعل استقرار سعر الصرف قضية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
تم نسخ الرابط