كشف تقرير أممي أن أكثر من 60 شركة كبرى، منها شركات أسلحة وتكنولوجيا، تدعم المستوطنات والاعتداءات الإسرائيلية على غزة. التقرير، الذي أعدته المحامية الإيطالية ‘فرانشيسكا ألبانيز’، يطالب بمحاسبة هذه الشركات قانونياً بسبب دورها في الإبادة الجماعية والنظام العسكري الإسرائيلي. تشمل الشركات المتهمة لوكهيد مارتن، كاتربيلر، والعملاقة التكنولوجية مثل غوغل وأمازون. بينما رفضت بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة الاتهامات واعتبرتها مبنية على زعم لا أساس له. من المقرر مناقشة التقرير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي قد يسهم في تحريك دعاوى قضائية دولية.
تقارير | شاشوف
كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة أن أكثر من 60 شركة كبيرة تدعم المستوطنات واعتداءات إسرائيل على غزة، مطالبًا بمحاسبة هذه الشركات قانونيًا، ومن بينها شركات عملاقة في مجالات الأسلحة والتكنولوجيا.
وفقًا لتفسير شاشوف للتقرير الأممي، تُوجه الاتهامات لهذه الشركات لدورها المباشر أو غير المباشر في دعم المستوطنات الإسرائيلية وعمليات الإبادة الجماعية.
ما هي هذه الشركات؟
أفادت المحامية الإيطالية والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين “فرانشيسكا ألبانيز” في تقريرها الأممي أن الإبادة مستمرة لأنها مربحة لكثيرين، حيث ترتبط الشركات المدرجة ماليًا بنظام الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي، مما يستدعي محاسبة المسؤولين التنفيذيين في هذه الشركات بموجب القانون الدولي، ووقف جميع صور التعاون التجاري مع إسرائيل.
بعض هذه الشركات تُزوّد إسرائيل بأسلحة ومعدات تُستخدم في تدمير البنية التحتية الفلسطينية، أو تشارك في أنظمة المراقبة التي تساهم في أعمال القمع.
تشمل هذه الشركات شركات أسلحة مثل “لوكهيد مارتن”، “ليوناردو”، “كاتربيلر”، و“HD هيونداي”، بالإضافة إلى شركات تكنولوجيا عملاقة بحسب اطلاع شاشوف، مثل “ألفابت” مالكة “غوغل”، و’أمازون’، و’مايكروسوفت’، و’إيه بي إم’، و’بالانتير’.
تقدم هذه الشركات أدوات مراقبة متطورة وخدمات سحابية للحكومة الإسرائيلية، أو تعمل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم في عمليات الإبادة.
من جانبها، رفضت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف هذه الاتهامات ووصفت التقرير بأنه ‘يفتقر لأي أساس قانوني’، معتبرةً إياه ‘تشويهاً متعمدًا’ لدور الشركات التي يُعتبر ارتباطها بإسرائيل وثيقًا.
ولم تستجب الشركات المعنية لطلبات التعليق من وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة رويترز حسب متابعات شاشوف. ومن المقرر أن يُعرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المكون من 47 عضوًا، يوم الخميس المقبل، ورغم أن المجلس لا يمتلك صلاحيات قانونية ملزمة، إلا أن تحقيقاته ساهمت سابقًا في تحريك دعاوى قضائية دولية.
تم نسخ الرابط