يعاني الاقتصاد العالمي من حالة من المرونة والتعب، حيث أظهر قدرته على الصمود أمام الضغوط السياسية والتجارية، رغم قلق المسؤولين من عدم اليقين المستمر. في اجتماعات صندوق النقد الدولي، تم الإشارة إلى تباطؤ متوقع في النمو، بسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والصين، وارتفاع الديون السيادية. رفعت الضغوط المالية والمخاطر من غياب الإصلاح من انعدام الاستقرار، وسط دعوات لتحسين الشفافية. يُعتبر تغير المناخ الخطر الأكبر الذي يجب التصدي له من خلال استراتيجيات مالية وتجارية شاملة. الاقتصاد يقف الآن عند مفترق طرق بين فرص واعدة وتحديات مستمرة، مما يستدعي التعاون الدولي والإصلاحات.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
يبدو أن الاقتصاد العالمي يمر بلحظة حاسمة بين المرونة والتعب، حيث أظهر خلال تسعة أشهر من رئاسة دونالد ترامب الثانية قدرة غير مسبوقة على مواجهة سلسلة من الصدمات السياسية والتجارية. ومع ذلك، يعاني مسؤولو المالية الدوليون من إحساس بالإرهاق بسبب حالة عدم اليقين المستمرة التي تؤثر على الآفاق القريبة.
في الاجتماعات الأولى لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل الماضي، كان القلق من التعريفات الجمركية التي أعلن عنها ترامب، والتي أطلق عليها ‘يوم التحرير’، واضحاً في مناقشات القمة وفقاً لمراجعة شاشوف. لكن الاجتماعات الأخيرة في أكتوبر شهدت تحولاً في المزاج، حيث انتقل من القلق إلى الحذر، ومن الصدمة إلى محاولة التكيف مع واقع سياسي واقتصادي لم يستقر بعد.
هذا المزاج المتقلب يعكس حالة عالمية جديدة يمكن وصفها بـ’الوضع الطبيعي الجديد’، حيث أصبحت الصدمات جزءاً من إيقاع الاقتصاد الدولي، ولم تعد أحداثًا استثنائية. وبينما يشعر صناع السياسات بالإرهاق من إدارة هذه التقلبات، يزداد إدراكهم أن العالم يعيش مرحلة انتقالية تعيد تشكيل خريطة العولمة ذاتها.
ملفات تناولتها الاجتماعات
أظهرت الاجتماعات التي تابع شاشوف مستجداتها أن الاقتصاد العالمي لا يزال يحتفظ بمرونة نسبية، ولكن التوقعات تشير إلى تباطؤ تدريجي في النمو، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو العالمي من 3.3% في 2024 إلى 3.1% بحلول 2026. يعود هذا التباطؤ إلى عدة عوامل رئيسية، بما فيها حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، والتوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى احتمال حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد.
وبالرغم من بعض الانفراجات مثل تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض السلع، إلا أن التهديدات الجديدة، بما في ذلك إمكانية زيادة الرسوم بنسبة 100% على الواردات الصينية، قد تؤثر سلباً على النمو، وقد تؤدي إلى تخفيض بمقدار 0.3 نقطة مئوية إذا تحقق السيناريو الأسوأ.
وكان ملف الديون السيادية أبرز الملفات المطروحة في الاجتماعات حيث حذر وزير المالية السعودي من أن الدين الحكومي العالمي قد يصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، مع مخاطر كبيرة تهدد الدول الهشة، خصوصًا في قارة أفريقيا. وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الديون بأسلوب منظم ضمن إطار مجموعة العشرين، مع التركيز على الالتزام بسداد المستحقات واستثمار الموارد بشكل منتج.
تصعيد مستمر وتبدّل في موازين الثقة
أكدت التطورات في الأسابيع الأخيرة أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين تجاوز التوقعات. فقد رد ترامب على ضوابط التصدير الصينية الجديدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، مما يظهر أن الحرب التجارية لا تزال في أوجها.
هذا التصعيد أثر على اجتمعات واشنطن الأخيرة، حيث تحولت المناقشات في صندوق النقد والبنك الدوليين، حسب اطلاع شاشوف، إلى محاور حول مستقبل النظام التجاري العالمي وقدرة الدول على العمل في بيئة اقتصادية متوترة ومفتوحة على المجهول.
قالت بيتي ديسياتات، نائبة محافظ بنك تايلاند، إن الأشهر الأخيرة كانت ‘مرهقة للغاية’ لصنّاع السياسات، مشيرة إلى صعوبة فهم الوضع الاقتصادي والتواصل مع الجمهور بشأنه. هذا التصريح يعكس المزاج العام بين الحضور الذين وصفوا التجربة بأنها اختبار لقدرة الدول على التكيف أكثر من كونها أزمة آنية.
وقد اختصر أحد أعضاء الوفد الياباني الموقف بقوله إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة تفوق التوقعات، لكن الخطر الحقيقي يكمن في تعدد أشكال عدم اليقين. فكل دولة تواجه اليوم مزيجاً خاصاً من المخاطر، سواء من الرسوم الجمركية أو من اضطراب سلاسل التوريد أو من التغيرات السياسية في الاقتصادات الكبرى.
علاقات جديدة تتشكل خارج المدار الأمريكي–الصيني
على الرغم من حدة التوترات، رأت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن ما يحدث يحمل جوانب إيجابية. فقد لاحظت خلال الاجتماعات نصف السنوية ‘قدراً غير مسبوق من المشاركة البناءة’، حيث أدركت الدول أن التعاون الدولي لم يعد أمراً مفروغاً منه كما في السابق. وقد اعتبرت العديد من الدول التعاون ‘جهدًا يجب الحفاظ عليه لا امتيازًا مضمونًا’.
أما نجوزي أوكونجو إيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية، فاعتبرت وفق قراءة شاشوف أن تشكيل ترتيبات تجارية جديدة خارج المدار الأمريكي والصيني يمثل تطوراً مثيراً. فقد بدأت العديد من الدول تسعى إلى توسيع علاقاتها الإقليمية والثنائية كوسيلة لحماية مصالحها في ظل تصاعد التوتر العالمي. وأكدت وزيرة المالية النيوزيلندية نيكولا ويليس أن هذا الاتجاه سيكتسب زخماً أكبر في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي نفسه يتطلع للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ التي تضم 11 دولة. وأضافت أن شركاء نيوزيلندا التجاريين حريصون على توسيع العلاقات بدلاً من تقليصها.
وفي ذات السياق، رأت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط أن زيادة التعاون الإقليمي ليست مجرد استجابة مؤقتة بل ‘نتيجة طبيعية للتطورات العالمية’ التي فرضت على الدول البحث عن بدائل تكاملية جديدة لضمان الاستقرار.
ضغوط مالية ومخاطر تتسع مع غياب الإصلاح
أبرزت المناقشات أن الضغوط على الاقتصاد العالمي لم تعد محصورة في التوترات التجارية وحدها. فقد أشار المشاركون إلى استمرار الاختلالات في الأرصدة الخارجية وبلوغ مستويات الديون العالمية مستويات شبه قياسية، إلى جانب القلق المتزايد من توسع القطاع غير المصرفي وتأثير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي على هيكل العمل والإنتاج.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن المجتمع الدولي بحاجة إلى مناقشة صريحة تشبه تلك التي كان ينبغي أن تحدث قبل أزمة الرهن العقاري العالمية في 2008. وأكد أن ‘الشفافية أمر بالغ الأهمية في عالمٍ غامض تزداد فيه الروابط بين القطاع المصرفي والتأمين والتمويل الخاص’، محذراً من أن بعض الأحداث الجارية حالياً قد تكون ‘إنذاراً مبكراً’ لأزمة مالية جديدة.
وفي ذات السياق، حذرت رئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا من ‘التقييمات المبالغ فيها’ للأسواق، موضحة أن صندوق النقد الدولي يرى أن الأسواق أصبحت ‘مرتاحة أكثر من اللازم’ في مواجهة مخاطر الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية والعجز الحكومي الكبير حسب تتبع شاشوف لتصريحاتها. وأشارت إلى أن هذه الراحة المفرطة، قد تؤدي إلى ‘تصحيح غير منظم’ في الأسواق العالمية إذا استمر تجاهل المؤشرات التحذيرية.
على الجانب الآخر، شددت نجوزي أوكونجو إيويالا على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية وتوسيع مفهوم العولمة ليصبح أكثر عدالة. وقالت: ‘نحن بحاجة إلى إعادة تصور العولمة. لا يمكننا الاستمرار كما كنا في الماضي’، داعيةً إلى تنويع التجارة وتعزيز استفادة الدول التي تخلفت عن ركب النمو العالمي.
تغير المناخ… التهديد الذي يتجاوز الحدود
لم تقتصر المخاوف على الجوانب الاقتصادية فقط، بل امتدت إلى الأبعاد البيئية أيضًا. فقد اتفق المسؤولون على أن تغير المناخ يمثل الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار الاقتصاد العالمي، على الرغم من إنكار ترامب في الأمم المتحدة ووصفه القضية بأنها ‘عملية احتيال’. هذا التباين بين المواقف السياسية والواقع العلمي أثار نقاشاً واسعاً خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة الماضي.
وقال محافظ البنك المركزي في جنوب أفريقيا ليستيا كغانياجو إن مخاطر المناخ لم تعد قضية بيئية فحسب، بل أصبحت ‘قضية اقتصادية كلية’ تؤثر على التأمين والاستقرار المالي والبنية التحتية في جميع الدول. وأضاف خلال مؤتمر مجموعة الثلاثين أن العالم قد يختلف في التجارة، لكنه لا يستطيع الانسحاب من المشاكل المناخية، لأن ‘انسحاب أي طرف يعني ارتفاع حرارة الكوكب بأكمله ومعاناة الجميع’.
هذا الإجماع الواسع على خطورة المناخ يعكس وعياً متزايداً بأن السياسات المالية والتجارية أصبحت غير منفصلة عن سياسات البيئة والطاقة، وأن أي خطة إصلاح اقتصادي مستقبلية ستكون ناقصة إذا لم تعالج القضايا البيئية كعامل أساسي.
تُظهر نتائج اجتماعات واشنطن أن الاقتصاد العالمي يقف عند مفترق طرقٍ حقيقي، بين نظام يسعى للحفاظ على التوازن عبر التعاون وآخر يُعاد تشكيله بفعل النزاعات التجارية والمخاطر المناخية.
المرونة التي أظهرها الاقتصاد الدولي حتى الآن تُخفي خلفها هشاشة هيكلية تُنذر بأن مرحلة ‘الوضع الطبيعي الجديد’ قد تكون أكثر اضطرابًا مما يبدو على السطح.
يمكن القول إن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف حساس يجمع بين تحديات حقيقية وفرص واعدة. فالتحديات تتمثل في تباطؤ النمو وتفاقم الديون والتوترات التجارية العالمية، في حين تبرز الفرص من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري وتفعيل التجارة البينية. وتتطلب الحلول الفعالة تعاونًا دوليًا وإصلاحات مالية واستثمارية، وقيادة شجاعة لتجنب الانزلاق نحو أزمات أكبر وتحقيق نمو مستدام وشامل.
وفي الوقت الذي يواصل فيه القادة الدوليون الدعوة إلى إصلاحات هيكلية وتعاون أكبر، تبدو التحديات أعقد من أن تُحلّ بخطابات التفاؤل وحدها، فالعالم اليوم أمام اختبار طويل الأمد: هل يستطيع بناء نظام اقتصادي أكثر عدلاً وشفافية، أم سيظل عالقًا في دائرة الأزمات المستمرة؟
تم نسخ الرابط