شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم الثلاثاء، زيادة طفيفة بعد فترة من التراجع الحاد في جلسة الأمس، حيث استقر الجنيه الذهب عند مستويات مرتفعة، مدعومًا بتحسن سعر الأونصة عالميًا واستقرار نسبي في الدولار محليًا.
وسجل الجنيه الذهب – الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 – مستوى 36,640 جنيهًا، متأثرًا بارتفاع السعر المحلي للجرام. وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 5,234 جنيهًا، بينما وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4,580 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3,925 جنيهًا.
على الصعيد العالمي، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.2% لتجري تداولاتها حاليًا عند 3,348 دولارًا، بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال جلسة اليوم عند 3,358 دولارًا، مقارنةً مع افتتاح التداولات عند 3,344 دولارًا. يأتي هذا الارتفاع بعد انخفاض حاد أمس بنسبة 1.6% إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 3,341 دولارًا، قبل أن يجد الذهب دعمًا فنيًا قويًا عند مستوى 3,335 دولارًا، وهو المتوسط المتحرك لـ50 يومًا، وفقًا لتقرير صادر عن شركة “جولد بيليون”.
ويعود التعافي العالمي في أسعار الذهب إلى تحسن شهية المستثمرين للملاذات الآمنة بعد فترة من الضغوط البيعية، والتي جاءت على خلفية التطورات السياسية والاقتصادية في الأسواق الدولية. وأشار محللون إلى أن استقرار الذهب قرب مستويات الدعم الرئيسية ساهم في جذب عمليات شراء جديدة من جانب الصناديق الاستثمارية والمتعاملين الأفراد.
كانيوز الأسعار قد تعرضت لضغوط ملحوظة في جلسة الأمس، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء خطط فرض رسوم جمركية على واردات الذهب. وقد أنهى هذا القرار أيامًا من القلق في الأسواق، بعد أن ألمحت هيئة الجمارك الأمريكية مؤخرًا إلى احتمال فرض رسوم خاصة على سبائك الذهب الأكثر تداولًا، مما كان سيؤثر سلبًا على سلاسل التوريد العالمية ويضر بمراكز التكرير الكبرى، خاصة سويسرا، التي تعد أكبر مركز عالمي لتكرير الذهب.
ويرى خبراء أن إلغاء هذه الرسوم أعاد الطمأنينة إلى الأسواق، خاصة أن أي قيود على حركة تجارة الذهب كان من شأنها رفع تكاليف الشحن والتوريد وزيادة الضغوط على الأسعار النهائية للمستهلكين. كما ساهم القرار في دعم حركة التعاملات الفورية، إذ زاد الطلب على الشراء من قبل المتعاملين الذين كانوا يتجنبون الدخول في صفقات جديدة ترقبًا للقرار الأمريكي.
في السوق المحلية، لا يزال الجنيه الذهب يعكس بشكل مباشر التحركات الفورية في أسعار المعدن عالميًا، متأثرًا في الوقت نفسه بسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري. ويشير متعاملون إلى أن أي تحركات حادة في الدولار أو الأونصة سرعان ما تنعكس على الأسعار النهائية، مما يجعل سوق الذهب في مصر في حالة ترقب دائم للتطورات العالمية والإقليمية.
ومع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، يتوقع محللون أن يحافظ الذهب على جاذبيته كأحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية، خاصة في ظل استمرار التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى وتذبذب السياسات النقدية للبنوك المركزية.
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليًا اليوم الثلاثاء مع تعافي الأونصة عالميًا
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعًا طفيفًا اليوم الثلاثاء، وذلك تزامنًا مع تعافي أسعار الأونصة الذهبية على المستوى العالمي. يأتي هذا الارتفاع بعد فترة من الاستقرار النسبي والتقلبات التي شهدتها الأسواق.
العوامل المؤثرة على الأسواق العالمية
شهدت الأونصة الذهبية زيادة في قيمتها بنسبة تقدر بحوالي 0.5%، حيث تعافت الأسعار بعد تراجع سابق. يمتد هذا التحسن ليشمل العديد من العوامل، أبرزها تراجع الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية، مما جعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمستثمرين. كما ساهمت الأنباء الاقتصادية الإيجابية من بعض الدول في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
الأسعار المحلية
على الصعيد المحلي، شهدت أسعار الذهب بعض التغيرات الطفيفة، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 ارتفاعًا بلغ نحو 5 جنيهات، ليصل إلى حوالي 1,150 جنيهًا. بينما سجل سعر الجرام عيار 18 حوالي 985 جنيهًا. لا تزال هذه الأسعار تعكس تحركات السوق العالمية، مما يؤكد ارتباط الاقتصاد المحلي بالتغيرات العالمية.
توقعات السوق
يتوقع المراقبون أن تستمر حالة الارتفاع الطفيف في الأسعار خلال الأيام المقبلة، إذا استمرت الأونصة في التعافي. كما يراقب المستثمرون عن كثب تحركات البنوك المركزية العالمية، وخاصة الفيدرالي الأمريكي، وتأثيرها على السوق.
في الختام، يبقى الذهب واحدًا من أقل الاستثمارات تقلبًا، ويعتبر ملاذًا آمنًا خاصةً في أوقات الأزمات. لذا، يبقى الخيار الأفضل للعديد من الأفراد لحماية مدخراتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.