شهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً في أسعار الذهب نيوزيجةً لارتفاعه عالمياً، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 36 ديناراً و800 فلس للجرام، وعيار 22 إلى 38 ديناراً و600 فلس للجرام، وعيار 24 إلى 42 ديناراً و100 فلس للجرام، والأونصة إلى 3447 دولاراً.
وسجل سعر الأونصة العالمي زيادةً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.3% ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 4 شهور عند 3453 دولاراً للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 3447 دولاراً للأونصة، حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 3368 دولاراً للأونصة.
وخلال شهر أغسطس كله، ارتفع الذهب بنسبة 4.8% وهو أعلى مستوى منذ شهر أبريل الماضي، ليقترب الذهب حالياً من المستوى التاريخي الذي سجله في أبريل الماضي عند 3500 دولار للأونصة، وفقاً للتقرير المالي لجولد بيليون.
وتزايدت التوقعات حالياً بشأن خفض سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، أو احتمالية خفضين خلال هذا العام، وهو ما يدعم أسعار السلع الأساسية بشكلٍ عام، بما فيها الذهب والفضة، لأن خفض الفائدة يقلل من كلفة الفرصة البديلة للذهب، الذي لا يقدم عائداً لحائزيه.
وزادت احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر إلى ما يقارب 89%، مقارنةً بـ85% قبل صدور بيانات التضخم.
من جهة أخرى، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال شهر أغسطس بنسبة 2.2%، وهو الأمر الذي ساعد في دعم أسعار الذهب بسبب العلاقة العكسية بينهما، حيث يتم تسعير الذهب بالدولار.
أيضاً، تستمر التوترات المتعلقة بتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياسات البنك الفيدرالي، حيث سينظر قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة فيما إذا سيمنع الرئيس ترامب مؤقتاً من إقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، بينما رفعت عضو البنك الفيدرالي دعوىً قضائيةً تزعم أن ترامب ليس لديه سببٌ وجيهٌ لإقالتها.
كما أن تقرير التزامات المتداولين المفصل، الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، الذي يعكس وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنيوزهي في 26 أغسطس، أظهر زيادةً في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بمقدار 490 عقداً مقارنةً بالتقرير السابق، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 1231 عقداً.
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية إلى 36 دينارا و800 فلس للجرام
شهدت الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب، حيث تجاوزت تكلفة الجرام الواحد 36 دينارا و800 فلس. هذا الارتفاع جاء نيوزيجة عدة عوامل رئيسية أثرت على حركة السوق ودفعت المستثمرين والمتعاملين للبحث عن ملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.
العوامل المؤثرة على الأسعار
-
الطلب العالمي: في ظل التوترات الجيوسياسية والانكماش الاقتصادي في بعض البلدان، يتوجه المستثمرون بشكل متزايد إلى الذهب كوسيلة للحفاظ على ثرواتهم. هذا الطلب المتزايد يسهم في رفع الأسعار في الأسواق المحلية.
-
أسعار صرف العملات: يؤثر سعر الدولار الأمريكي بشكل كبير على أسعار الذهب. أي تراجع في قيمة الدولار يقلل من تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مما يدفع بأسعار الذهب للارتفاع.
-
التضخم: مع زيادة معدلات التضخم عالمياً، يعتبر الذهب وسيلة تحوط فعالة ضد فقدان قيمة العملات. هذا يؤدي إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
-
الاستثمار والمضاربة: في الوقت الراهن، تزايدت أنشطة الاستثمار والمضاربة في الذهب، مما ساعد في تعزيز الأسعار. يتطلع الكثيرون إلى الاستفادة من الارتفاعات المتوقعة في المستقبل القريب.
تأثير ارتفاع الأسعار على السوق المحلي
يؤثر ارتفاع أسعار الذهب على عدة جوانب في السوق المحلية. أولاً، يشعر الحرفيون في مجال تصنيع المجوهرات بالضغط، حيث يصبح العملاء أكثر حذرًا قبل اتخاذ قرار الشراء. كما أن المقبلين على الزواج أو تلك المناسبات الاجتماعية الأخرى قد يجدون أنفسهم مضطرين لتعديل ميزانياتهم أو البحث عن بدائل أخرى.
علاوة على ذلك، قد يتأثر سوق المبيعات بشكل عام حيث قد يفضل البعض تأجيل عمليات الشراء الكبرى لحين استقرار الأسعار.
نصائح للمستثمرين والمشترين
لمن يرغب في الاستثمار في الذهب أو الشراء كمستعمل، يُنصح بالتحلي بالصبر ومتابعة الأسواق عن كثب. من المهم فهم الاتجاهات الحالية وكسب المعرفة حول العوامل التي قد تؤثر في أسعار الذهب مستقبلاً.
كما يُفضل دائمًا شراء الذهب من محلات موثوقة ومعروفة لضمان الجودة والأسعار العادلة.
الختام
ارتفاع أسعار الذهب إلى 36 دينارًا و800 فلس للجرام يعد محطة مهمة في تاريخ السوق المحلية. ومع استمرار التغيرات الاقتصادية والسياسية حول العالم، فإن أسعار الذهب ستظل محل اهتمام وتتطلب متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمشترين.