نظمت نقابة المحامين اليمنيين – فرع تعز، بالتعاون مع منظمة ميون لحقوق الإنسان، ورشة عمل تدريبية متخصصة حول “دور المحامين في حماية حقوق الإنسان”، استمرت لمدة يومين وشارك فيها (٢٥) محامياً ومحامية من فريق العون القانوني التابع للفرع، وذلك في إطار تعزيز القدرات المهنية والحقوقية لأعضاء النقابة.
ركز البرنامج التدريبي للورشة المنعقدة في ١ و ٢ نوفمبر الجاري، على إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية في مجالات الرصد والتوثيق، وتحليل وتقييم المعلومات، وآليات تقديم العون القانوني والقضائي، بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، وأهمية الاتفاقيات الدولية في البرنامج العملي، كما تضمن البرنامج تبادل الخبرات العملية.
قدم المدربون (معين العبيدي، توفيق الشعبي، غازي السامعي، مختار الوافي، ورغدة المقطري) عروضًا تطبيقية حول منهجيات الرصد والتوثيق، وتحليل السياق، والتقييم القانوني للمعلومات وفقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. كما تناول البرنامج الدور الحيوي لنقابة المحامين في تقديم الدعم والحماية القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
في الجلسة الختامية، شهدت الورشة حواراً بناءً ومثمرًا أدارَه المشاركون مع فضيلة القاضي/ محمد سلطان، رئيس نيابة الاستئناف في محافظة تعز، حيث تم تناول أبرز التحديات التي تواجه فريق العون القانوني، وتأثيرها على دور النقابة في تقديم المساعدة القضائية. وأشاد فضيلته بأهمية الورشة ودور فريق العون القانوني، مؤكدًا أن تقديم العون والمساعدة القانونية يعدّ من المهام الأساسية لنقابة المحامين وفقًا للأحكام القانونية السارية.
اختتمت المناقشات بالتأكيد على ضرورة تطوير وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين النقابة والنيابة السنةة، بما يخدم سيادة القانون ويسهل الوصول إلى العدالة.
حظيت الورشة في ختامها بحضور نبيل شمسان، محافظ تعز، الذي ألقى كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل المنظمين لإنجاح الحدث، معرباً عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به نقابة المحامين.
ودعا المحافظ إلى تعزيز دور نقابة المحامين في دعم السلطة المحلية لتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025، معتبرًا القرار “اجتثاثًا وتجفيفًا لكل جوانب الإساءة والفساد في المال السنة والجباية على المواطنين”، مؤكدًا أن التوجيهات شديدة الوضوح في تنفيذ القرار.
نوّه شمسان حرص السلطة المحلية على دعم وتمكين النقابة لتؤدي دورها القانوني بشكل مثالي، مشددًا على أن هذا الدعم يعدّ أساسياً في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في المحافظة.
اخبار وردت الآن: ميون والمحاميون اليمنيون ينظمون ورشة تدريبية لكادر النقابة حول حقوق الإنسان
في إطار تعزيز الوعي القانوني وتعليم القيم الإنسانية الأساسية، نظمت هيئة المحامين اليمنيين بالتعاون مع محافظة ميون ورشة تدريبية مخصصة لكادر النقابة حول حقوق الإنسان. وقد أقيمت هذه الورشة في مركز التدريب التابع للنقابة، حيث حضرها عدد من المحامين والحقوقيين المهتمين.
الهدف من الورشة
تهدف الورشة إلى تأهيل المحامين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة حول تقدم حقوق الإنسان في اليمن وكيفية تطبيقها في الواقع العملي. كما تسعى إلى تعزيز قدرات المحامين في الدفاع عن حقوق الأفراد والمواطنونات، خاصة في ظل الظروف السياسية والماليةية التي تمر بها البلاد.
محاور الورشة
تضمن برنامج الورشة عدة محاور رئيسية، منها:
-
مفهوم حقوق الإنسان: تعريف شامل لحقوق الإنسان وأهميتها في النظام الحاكم القانوني المحلي والدولي.
-
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: دراسة بنود الإعلان وكيفية تطبيقها عملياً في اليمن.
-
التشريعات المحلية: كيفية التعامل مع القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان ودور المحامين في تعزيز هذه القوانين.
-
دور النقابة: مناقشة كيف يمكن لنقابة المحامين أن تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق الأفراد والمساهمة في التوعية المواطنونية.
التفاعل والملاحظات
شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، حيث تم تبادل الآراء والخبرات حول القضايا الراهنة التي تؤثر على حقوق الإنسان في اليمن. كما نُظمت جلسات نقاشية ساهمت في تعزيز الفهم المشترك والتعلم من التجارب المختلفة.
أهمية الفعالية
تُعد هذه الورشة خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر وعيًا بحقوق الأفراد وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البلاد. كما تعتبر فرصة جيدة للمحامين والفئة الناشئة في ميون لتكديس المهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات الحالية.
ختام الورشة
في ختام الفعالية، أُعرب المشاركون عن شكرهم للجهات المنظمة وتمنوا تنظيم المزيد من الورش والدورات التدريبية التي تسهم في تعزيز مهاراتهم وتقديم الدعم الكافي للحقوق الإنسانية في المواطنون.
تظل ورشة ميون بتعاونها مع المحامين خطوة رائدة في دعم حقوق الإنسان، وتؤكد أهمية العمل الجماعي لتحقيق التغيير الإيجابي في المواطنون اليمني.