صرحت شرطة مديرية غيل باوزير في محافظة حضرموت عن اعتقال شخص يبلغ من العمر 45 عامًا، في إطار قضيتين منفصلتين تتعلقان بالاحتيال وخيانة الأمانة.
وأفادت الشرطة بأن القضية الأولى تتعلق باستغلال المتهم لثقة مواطن مسن يبلغ 76 عامًا، حيث كلفه ببيع جزء من أرضه، لكنه باع الأرض بالكامل دون وجه حق مقابل مليوني ريال سعودي.
كما أوضحت أن القضية الثانية تتعلق بعمليات الاستيلاء التي قام بها المتهم على أرض مواطن آخر يبلغ 28 عامًا، حيث ضمها إلى أرضه الخاصة، علماً أن قيمتها التقديرية تقدر بحوالي 250 ألف ريال سعودي.
ونوّهت الشرطة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتم إيداعه الحجز لحين استكمال التحقيقات.
اخبار وردت الآن – حضرموت: شرطة غيل باوزير تكشف تورط شخص في قضيتي احتيال وخيانة أمانة
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار وضبط الجريمة، صرحت شرطة مديرية غيل باوزير في محافظة حضرموت عن تمكنها من كشف تورط أحد الأشخاص في قضيتي احتيال وخيانة أمانة.
تفاصيل القضية
جاءت متابعة هذه القضية بعد تلقي بلاغات من عدد من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات احتيال من قبل المتهم، حيث كان يقوم بخداعهم تحت ذرائع مختلفة، مستغلاً ثقتهم وعدم معرفتهم بنواياه السيئة. كما تم اكتشاف تورطه في قضية خيانة أمانة، حيث قام بالاستيلاء على مبالغ مالية وأغراض ثمينة من بعض الناس.
إجراءات الشرطة
فور تلقي البلاغات، كثفت شرطة غيل باوزير من جهودها للقبض على المتهم، حيث قامت بتشكيل فريق عمل خاص لجمع الأدلة والمعلومات. وبفضل التعاون مع المواطنين والمصادر المحلية، تمكن الفريق من تحديد مكان تواجد المتهم والقبض عليه.
نتائج التحقيق
بعد التحقيقات الأولية، اعترف المتهم ببعض التهم الموجهة إليه، كما تم استعادة جزء من الأموال والأشياء المسروقة. تتواصل النيابة السنةة حالياً مع الشرطة لاستكمال التحقيقات وتقديم الجاني للمحاكمة.
دعوة للتعاون
دعت شرطة غيل باوزير المواطنين إلى مزيد من الأنذر والانتباه في التعاملات المالية، ونوّهت على أهمية الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة لتفادي الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال. كما أشادت بتعاون المواطنون المحلي الذي كان له دورٌ كبير في سرعة القبض على المتهم.
الخاتمة
تسعى شرطة غيل باوزير دائماً إلى تعزيز الاستقرار والأمان في المديرية، من خلال مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وتقديم العدالة للضحايا. إن هذه القضايا تبرز أهمية الوعي المواطنوني والتعاون بين المواطنين والسلطات المحلية بشكل عام.