قام محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي بمتابعة الاستعدادات لإطلاق خطة التنمية الماليةية والاجتماعية لمحافظة حضرموت للفترة من 2025 إلى 2029، والتي ستقوم بها السلطة المحلية بالمحافظة تحت إشراف دولة رئيس الوزراء بدعم من الأمم المتحدة في اليمن.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد صباح اليوم، حيث أوضح وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق أن الخطة أطلقها فريق الأمم المتحدة في اليمن وشركاء التنمية كطريقة للبرمجة التنموية المرتكزة على المناطق في عام 2023، في إطار الجهود المبذولة لضمان انتقال فعال من المساعدات الإنسانية إلى حلول تنموية في اليمن. يهدف هذا النهج إلى تنسيق الجهود بين السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية حول خطط التعافي والتنمية المعدة محليًا. بعد تحقيق نتائج إيجابية في محافظة تعز، تعتزم الأمم المتحدة توسيع نطاق هذا النهج ليشمل حضرموت.
بدوره، لفت مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت المهندس عمر الأشولي إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتنمية الموارد المحلية وبناء القدرات، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في التنمية الماليةية والاجتماعية والسعي لخلق شراكة قوية مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز التنمية المستدامة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مؤكدًا أنه تم الإعداد الدقيق لهذه الخطة عبر مجموعة من الخطوات الإدارية والتنظيمية والفنية، حيث تم تصميمها بعناية مع مراعاة الهدف القائدي من العملية، وذلك من خلال تطوير خطة تنموية تعكس الاحتياجات الأساسية للمجتمع وتعمل على تعزيز قواه الاجتماعية والماليةية، مع التركيز على الأهداف المتعلقة بالاستقرار والسلام والاستقرار المعيشي والخدمات. وتركز خطة التنمية الماليةية والاجتماعية لمحافظة حضرموت 2025 – 2029 على أربعة ركائز رئيسية: الحوكمة والإدارة السنةة، تعزيز الاستقرار والسلام، تقديم خدمات أساسية واجتماعية متكاملة، ودعم القطاعات الماليةية النشطة.
اختتم اللقاء بتأكيد محافظ حضرموت على ضرورة الاهتمام بهذا الحدث النوعي والعمل على إنجاحه، مشيرًا إلى أن خطة التنمية الماليةية والاجتماعية لمحافظة حضرموت 2025 – 2029 تأتي في ظل التوجه السنة للحكومة اليمنية والمواطنون الدولي للانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة الحلول المستدامة التي تخدم المواطنونات المحلية. وقد عملت السلطة المحلية بحضرموت بالتعاون مع جميع مكونات المواطنون المدني والقطاع الخاص على إعداد خطة تنمية للمحافظة وفق أسس منهجية وعملية وتشاركية، وتهدف إلى حشد دعم المواطنون الدولي للخطة المعدة محليًا وأولوياتها، بحضور ممثلين عن السلطة المحلية ووزارة الإدارة المحلية وممثلين عن القطاع الخاص المحلي والمواطنون المدني والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.
حضر اللقاء مدير عام مكتب محافظ حضرموت الأستاذ مصعب الفضلي، ومنسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضرموت المهندس عبدالله بن مخاشن.
اخبار وردت الآن: المحافظ بن ماضي يقف على تحضيرات إطلاق خطة التنمية الماليةية والاجتماعية
في إطار سعي السلطة التنفيذية لتحسين الظروف الماليةية والاجتماعية في وردت الآن، قام المحافظ بن ماضي بزيارة ميدانية للاطلاع على التحضيرات الأخيرة لإطلاق خطة التنمية الماليةية والاجتماعية. هذه الخطة تعد بمثابة رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
تفاصيل الزيارة
خلال زيارته، استمع المحافظ بن ماضي إلى تقارير من المسؤولين المحليين وفريق العمل المكلف بإعداد الخطة. تم مناقشة النقاط القائدية التي تتعلق بمشاريع البنية التحتية، المنظومة التعليمية، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب.
ولفت المحافظ إلى أهمية هذه الخطة في مواجهة التحديات الحالية، خصوصًا بعد الأزمات الماليةية التي مرت بها البلاد. كما أوضح أن نجاح هذه المشاريع يتطلب تعاونًا مستدامًا بين مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.
أهداف خطة التنمية
تسعى خطة التنمية الماليةية والاجتماعية إلى تحقيق عدة أهداف أساسية، تشمل:
- تحسين البنية التحتية: تطوير الطرق والمدارس والمرافق السنةة.
- تعزيز المنظومة التعليمية: التركيز على تطوير المناهج وتدريب المعلمين.
- خلق فرص العمل: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال.
- الرعاية الصحية: تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الوصول إليها.
دعم المواطنون المحلي
أشاد المحافظ بن ماضي بمشاركة المواطنون المحلي في صياغة هذه الخطة، مؤكدًا على أهمية التواصل مع المواطنين وإشراكهم في تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم. كما دعا الجميع إلى العمل سويًا لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق النتائج المرجوة.
ختام الزيارة
في ختام زيارته، أعرب المحافظ عن تفاؤله بمستقبل وردت الآن، مشددًا على أهمية الالتزام وتنفيذ الخطط بجدية. ونوّه أن المراحل التالية ستشهد مزيدًا من الشفافية والمشاركة المواطنونية، مما يسهم في إيجاد بيئة تنموية مستدامة تعود بالنفع على جميع المواطنين.
بهذا، تبقى جهود المحافظ بن ماضي نموذجًا يُحتذى به في القيادة والحرص على التنمية المستدامة في الوطن.