نوّه القاضي أكرم نصيب السنةري، الأمين السنة لمؤتمر حضرموت الجامع، رفض المؤتمر القاطع لسياسات الإقصاء والتحريض، مشددًا على أهمية التصالح والشراكة مع القوى الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع في سيئون مع نواب الأمانة السنةة، حيث دعا إلى التفاهم بعيدًا عن المواجهةات الداخلية. كما أعرب عن استغرابه من مواقف معارضة لمدعا حضرموت المشروعة، مشددًا على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، خاصة أزمة الكهرباء. ناقش الاجتماع تقارير الأنشطة وقرارات تدعو للحكومة بتحسين الخدمات، وتثبيت مشروع الحكم الذاتي، والتصدي للحملات الممنهجة ضد المؤتمر.
نوّه القاضي أكرم نصيب السنةري، الأمين السنة لمؤتمر حضرموت الجامع، على رفض المؤتمر القاطع لأسلوب الإقصاء ولغة التحريض التي قد تؤدي إلى إدخال حضرموت في دوائر المواجهة، مشددًا في الوقت نفسه على التزام المؤتمر بخيار المصالحة والانفتاح والشراكة مع جميع القوى الوطنية والسياسية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا مشتركًا اليوم في مدينة سيئون، ضم نواب الأمانة السنةة ورؤساء مكاتب الهيئات التنفيذية بمديريات الوادي والصحراء، بحضور الأمين السنة المساعد للمؤتمر، رئيس مكتب المؤتمر بالوادي والصحراء، المستشار القانوني صالح عبدالقادر بن قحطان التميمي.
وأفاد القاضي السنةري في كلمته بأن مؤتمر حضرموت الجامع لا يعتبر القوى السياسية خصومًا، بل شركاء في صياغة مستقبل حضرموت، داعيًا إلى اعتماد لغة العقل والتشاور، والابتعاد عن أي دعوات تستهدف الوحدة المواطنونية أو تؤدي إلى صراعات داخلية.
وأضاف: “مر عام كامل من التصعيد والمدعاة بحقوق حضرموت، وهي حقوق مشروعة تصب في مصلحة أبنائها وتعزز مكانتها، ولكننا تفاجأنا بمواقف من بعض الجهات التي تعارض هذه المدعا، وهو أمر يثير الدهشة”.
وتابع: “نمد أيدينا للجميع، وندعو إلى التنسيق والتفاهم بعيدًا عن التجييش والخيانة”.
من جهته، لفت المستشار التميمي إلى أن الأوضاع المعيشية والخدمية في حضرموت وصلت إلى مستويات مزرية وغير مقبولة، محملاً السلطة التنفيذية مسؤولية تدهور الخدمات، وخاصة أزمة الكهرباء، داعيًا إلى اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجة هذه الأوضاع.
وقد تناول الاجتماع التقرير التقييمي للأنشطة المنفذة في مديريات الوادي والصحراء خلال النصف الأول من عام 2025، بالإضافة إلى المستجدات السياسية والماليةية وتأثيراتها على المواطنين.
أبرز القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع:
التأكيد على سرعة تنفيذ مصفوفة المدعا التي أقرها مؤتمر حضرموت الجامع وتقديمها للجهات المختصة.
دعوة السلطة التنفيذية والسلطات المحلية لتحسين الخدمات السنةة، ومعالجة قضايا العملة، والمنظومة التعليمية، والرعاية الطبية، ومحاسبة المتورطين في الفساد.
التمسك بمشروع الحكم الذاتي لحضرموت كخيار استراتيجي لحماية مصالح أبنائها.
استنكار الحملات الممنهجة التي تستهدف مؤتمر حضرموت الجامع وقياداته من بعض القوى.
اتخاذ عدد من التكليفات الداخلية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز التواصل مع المواطنون المحلي.
وفي ختام الاجتماع، نوّه المؤتمر استمراره في الدفاع عن حقوق حضرموت، والعمل على تحقيق تطلعات أبناءها ضمن إطار وطني شامل يرفض الإقصاء والتهميش والتصعيد العبثي.