أوضحت السلطة المحلية في مديرية أحور حقيقة إيقاف ساحة حراج الأسماك، بعد شائعات تفيد بأن المدير السنة أوقفها وأضر بمصالح الصيادين. نوّهت أن جمعية البندر السمكية هي الجهة المسؤولة عن الإشراف، وأن “وسيم علي سالم الحوت” أخل بالاتفاق معها بعدم توريد المستحقات، مما أدى لاعتبار ساحة الحراج غير قانونية. كما سحبت الهيئة السنةة للمصائد السمكية تراخيص “وسيم” بسبب مخالفات. ودعت السلطة جميع الصيادين للتعاون مع الجمعية والالتزام بالقوانين، مأنذرة من المخاطر الناتجة عن العمل في الساحات غير الشرعية، وأهمية تحري الدقة في نشر الاخبار.
تابعت السلطة المحلية في مديرية أحور ما تم نشره يوم أمس تحت عنوان “صيادو أحور يستنكرون قرار إيقاف ساحة حراج الأسماك في منطقة البندر”، حيث كان مضمون الخبر يشير إلى أن المدير السنة للمديرية أصدر أمرًا بإيقاف ساحة الحراج مما يؤثر سلبًا على مصالح الصيادين ويقطع أرزاقهم كما ورد.
ومن منطلق توضيح الحقائق ودحض الشائعات، تؤكد السلطة المحلية في المديرية أن الجهة المسؤولة رسميًا عن الإشراف والمتابعة والمراقبة لساحات الحراج في ساحل البندر هي جمعية البندر السمكية، التي تم تأسيسها بموجب تصاريح رسمية من وزارة الثروة السمكية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في أبين.
وفي هذا السياق، تم التوصل في بداية السنة الميلادي 2018 إلى اتفاق بين جمعية البندر السمكية ومالك ساحة الحراج (وسيم علي سالم الحوت) يتضمن السماح للمالك باستغلال الساحة، مع الاتفاق على توريد نسبة 2% لصالح الجمعية. وبناءً على هذا الاتفاق، تم إصدار تصريح رسمي لمزاولة المهنة من الهيئة السنةة للمصائد السمكية في خليج عدن.
وتوضح السلطة المحلية أن (وسيم علي سالم الحوت) لم يلتزم بالاتفاق الأولي مع جمعية البندر السمكية ولم يقدم أي مبالغ للجمعية منذ تاريخ الاتفاق وخلال فترة العمل في الساحة، والتي تمتد لخمس سنوات، مما دفع الجمعية إلى إعادة النظر في صفة الساحة الرسمية واعتبارها غير قانونية.
كما تُشير أيضًا إلى أن الهيئة السنةة للمصائد السمكية في خليج عدن قامت بسحب الترخيص السابق لساحة وسيم بموجب مذكرتين، الأولى بتاريخ 2/12/2024 والثانية بتاريخ 9/1/2025، حيث أقرَّت بتوقيف المذكور بسبب عدم قانونية ساحة عمله وعدم التعامل معه كمحرج، مع عدم إصدار أي ترخيص لكي تستمر جمعية البندر في الإشراف على حراجها باعتبارها الجهة الرسمية.
وتدعو السلطة المحلية جميع الصيادين للالتزام بالمنظومة التعليميةات والتنظيمات المعمول بها في ساحة جمعية البندر السمكية، كونها الساحة الرسمية الوحيدة، وتؤكد على أهمية التعاون مع الجهات الرسمية لضمان استمرار العمل بشكل قانوني ومنظم. كما تأنذر من عواقب العمل في الساحات غير الشرعية وتؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين.
وأخيراً، نرفق المذكرات الرسمية الصادرة عن الهيئة السنةة للمصائد السمكية في خليج عدن وبمصادقة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والسلطتين المحلية في محافظة أبين ومديرية أحور، التي تنهي علاقة “ساحة وسيم الحوت” بمزاولة العمل كونها غير قانونية.
كما تناشد السلطة المحلية في مديرية أحور الجميع بالتحقق من دقة المعلومات المروجة والتواصل مع الجهات الرسمية لتوضيح الحقائق وتجنب نشر الشائعات والاخبار غير الدقيقة.