ترأس وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اجتماعاً لمجموعة تنسيق المانحين لقطاع المياه اليوم، بمشاركة ممثلي المنظمات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والشركاء المعنيين في القطاع.
وخلال الاجتماع الذي أُقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور نائب الوزير مجاهد بن عفرار، ووكيل وزارة الزراعة المهندس أحمد الزامكي، لفت وزير المياه والبيئة إلى حرص الوزارة منذ البداية على المشاركة في آليات التنسيق، سواء في الجوانب الإنسانية أو التنموية، إدراكاً لأهمية توجيه التمويلات نحو خطط واضحة وبرامج زمنية محددة تضمن توفير الخدمات للمواطنين في مختلف وردت الآن.
ونوّه أن التغيرات المناخية أثرت على العديد من جوانب الحياة في اليمن بما في ذلك قطاع المياه والزراعة وسبل العيش، مما أثر بشكل مباشر على الاستقرار المعيشي للمواطنين. وهذا يتطلب منا دمج هذا البعد في السياسات والأنشطة لضمان الاستدامة واستمرار التمويل.
كما لفت الشرجبي إلى أن الوزارة قد عملت خلال الفترة الماضية على مواءمة الرؤى الاستراتيجية لقطاعي المياه والبيئة بحيث تتوافق مقترحات المشاريع مع التوجهات الدولية في مجالات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة. حيث أوضح أن الوزارة، بالتعاون الوثيق مع الأصدقاء الهولنديين، قد بدأت إعداد خارطة طريق لإيجاد بدائل عملية لتوفير مياه الشرب الآمنة، من خلال مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر لمدينة عدن، ليكون نواة لتوسيع هذه التجربة في مدن ساحلية أخرى.
وشهد الاجتماع عروضاً فنية قدمها ممثلون عن المؤسسة المالية الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الجهات المانحة، ومختلف الشركاء لاستعراض أبرز التدخلات الحالية في القطاع، مؤكدين على أهمية دمج تمويلات التغير المناخي والتمويلات متعددة القطاعات لتحسين الاستفادة وتحقيق التكامل في التدخلات التنموية.
اخبار عدن: وزير المياه والبيئة يترأس اجتماع مجموعة تنسيق المانحين لقطاع المياه
ترأس وزير المياه والبيئة في السلطة التنفيذية اليمنية، الاجتماع الدوري لمجموعة تنسيق المانحين لقطاع المياه في العاصمة عدن. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق الدعم المقدم لهذا القطاع الحيوي، الذي يعاني من تحديات كبيرة نتيجة النزاع المستمر والضغط على الموارد.
أهمية الاجتماع
لفت الوزير خلال كلمته الافتتاحية إلى أهمية قطاع المياه في تحقيق الاستقرار المائي والبيئي، ومساهمته في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. كما تناول التحديات التي تواجه هذا القطاع، بما في ذلك نقص الموارد المالية وارتفاع الطلب على المياه في ظل الزيادة السكانية.
أهداف الاجتماع
تمحورت أهداف الاجتماع حول تعزيز التنسيق بين المانحين، وتحديد أولويات المشاريع التنمية الاقتصاديةية في قطاع المياه. كما تم مناقشة الآثار السلبية للتغير المناخي على مصادر المياه، وضرورة وضع استراتيجيات طويلة الأمد لمواجهتها.
مشاركة المانحين
شهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية، حيث تم تقديم مجموعة من العروض التقديمية حول المشاريع الحالية والمستقبلية في مجال المياه. ونوّه المانحون التزامهم بدعم جهود السلطة التنفيذية اليمنية في تحسين البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي.
التوصيات والخطوات القادمة
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والمانحين، بما في ذلك إنشاء آلية متابعة لتقييم المشاريع وتنفيذها بشكل فعّال. كما تم التأكيد على أهمية نقل التقنية وتعزيز القدرات المحلية لضمان استدامة المشاريع المائية.
الختام
يعكس هذا الاجتماع الجهود المستمرة للحكومة اليمنية في تعزيز الشراكة مع المواطنون الدولي لضمان توفير المياه النظيفة والصرف الصحي للمواطنين. وكل الأنظار الآن متوجهة نحو التنفيذ الفعّال للمشاريع التي تم الاتفاق عليها، من أجل تحسين جودة الحياة في عدن وبقية المناطق المتأثرة بالنزاع.