نوّه وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول على أهمية تنسيق المواقف العربية داخل منظمة التجارة العالمية لتعزيز الحضور العربي في النظام الحاكم التجاري متعدد الأطراف ودعم أولويات الدول النامية والأقل نمواً، مما يسهم في تحقيق اندماج أكثر فعالية لاقتصاداتها في التجارة العالمية.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها الوزير محمد الأشول خلال الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة العرب قبيل المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة عدد من الوزراء العرب ومديرة عام المنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا.
وأشاد الوزير الأشول بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تنسيق مواقف المجموعة العربية داخل المنظمة، مثمناً دعوة وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لعقد الاجتماع، مما يعزز وحدة الصف العربي في القضايا التجارية الدولية. ولفت إلى أن التحديات المتزايدة التي يشهدها المالية العالمي وما يترتب عليها من تأثيرات على التجارة وسلاسل الإمداد والاستقرار الغذائي، تستدعي تعزيز نظام تجاري أكثر إنصافاً وشمولاً يأخذ بعين الاعتبار أولويات الدول النامية ويدعم جهود التعافي الماليةي والتنمية المستدامة.
كما لفت إلى أن اليمن، كونه من أقل البلدان نمواً وعضواً في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2014، يواجه تحديات اقتصادية وتجارية معقدة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، مما يتطلب تعزيز الدعم الدولي وبناء القدرات المؤسسية والتجارية للدول الأقل نمواً لتمكينها من الاستفادة من فرص التجارة العالمية.
وجدد الوزير الأشول في ختام كلمته دعم الجمهورية اليمنية للبيان المشترك للمجموعة العربية، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات المؤتمر الوزاري المرتقب في ترسيخ نظام تجاري دولي أكثر عدالة وشمولاً يعزز التنمية والاستقرار الماليةي. كما نوّه تأييد الجمهورية اليمنية لاستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنظمة التجارة العالمية.
اخبار عدن: وزير الصناعة يؤكد أهمية توحيد الموقف العربي لتعزيز البعد التنموي في النظام الحاكم التجاري
في سياق سعي الدول العربية لتعزيز التعاون الماليةي والتنمية المستدامة، أجرى وزير الصناعة في السلطة التنفيذية اليمنية مؤتمراً صحفياً بارزاً في العاصمة عدن، حيث تناول فيه ضرورة توحيد الموقف العربي في مواجهة التحديات الماليةية والتجارية التي تعصف بالمنطقة.
ونوّه الوزير خلال كلمته على أن توحيد الجهود العربية يعتبر السنةل الأساسي لتحقيق التكامل الماليةي، والذي من شأنه أن يعزز البعد التنموي في النظام الحاكم التجاري العربي. ولفت إلى أهمية خلق شراكات مثمرة بين الدول العربية، بما يسهم في تطوير الماليةات المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.
كما تطرق الوزير في حديثه إلى دور الاتفاقيات الماليةية الثنائية والجماعية في تعزيز التجارة البينية وتقليل العوائق التي تواجهها. ونوّه أن السلطة التنفيذية اليمنية تسعى جاهدة لتعزيز بيئة الأعمال المحلية، وخلق فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب.
هذا، ولفت الوزير إلى أن اليمن يمتلك العديد من الموارد الطبيعية والفرص الماليةية القادرة على استقطاب التنمية الاقتصاديةات، ما يستدعي تكثيف الجهود العربية نحو دعم هذه الاتجاهات وتعزيز المشاريع المشتركة.
وفي ختام المؤتمر، دعا وزير الصناعة الدول العربية إلى تجديد التزاماتها تجاه تطوير البنية التحتية التجارية، وتسهيل انتقال البضائع والخدمات بين الدول، مما يسهم في تعزيز النمو الماليةي في المنطقة بشكل عام.
تعتبر هذه التصريحات خطوة إيجابية نحو تعزيز العمل العربي المشترك، خاصة في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تمر بها العديد من الدول العربية، مما يستوجب استراتيجيات موحدة تسهم في تحقيق التنمية المنشودة.
اترك تعليقاً