قام نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي بإصدار تعميم يمنع بيع أو عرض الأدوية والمستلزمات الطبية في البقالات ومحلات بيع المواد الغذائية، في خطوة تهدف إلى تنظيم تداول الأدوية والحد من الممارسات غير القانونية التي تمثل تهديدًا للصحة السنةة.
وأوضح الوالي أن القرار جاء نتيجة لبلاغات تم رصدها حول مخالفات متكررة في بيع الأدوية بطرق غير نظامية، مؤكدًا أن صرف وبيع الأدوية يجب أن يقتصر بشكل حصري على الصيدليات والمنشآت الطبية المرخصة قانونيًا.
كما وجه التعميم، الذي صدر بتاريخ 4 يناير 2026، الجهات الرقابية المختصة بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية مكثفة في مختلف وردت الآن، بهدف ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم دون استثناء.
ونص القرار على مصادرة وإتلاف جميع الأدوية والمستلزمات الطبية التي يتم ضبطها في المحلات غير المرخصة بشكل فوري، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلك من المخاطر الصحية الجسيمة الناتجة عن تداول الأدوية خارج الإطار الطبي المعتمد.
اخبار عدن: نائب وزير الصناعة يوجه بمنع بيع الأدوية في البقالات
في خطوة تهدف إلى حماية صحة المواطنين وتعزيز معايير السلامة، أصدر نائب وزير الصناعة في السلطة التنفيذية اليمنية توجيهات مفادها منع بيع الأدوية في البقالات والأسواق الشعبية. تأتي هذه الخطوة بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأدوية بشكل غير منظم وفوضوي في بعض المحلات، مما قد يسبب تشوهات في استخدامها ويعرض حياة المرضى للخطر.
أهمية القرار
يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع الأدوية في اليمن، حيث صرح نائب الوزير أن بيع الأدوية يجب أن يتم فقط في الصيدليات المرخصة التي تتوفر فيها الشروط الصحية والمهنية اللازمة. كما دعا إلى ضرورة تعزيز الرقابة على سوق الأدوية لضمان سلامة المنتجات الدوائية المتداولة.
مخاطر بيع الأدوية في الأسواق
بيع الأدوية في البقالات يشكل خطرًا على صحة المواطنين، حيث يتم التداول بأدوية قد تكون غير مطابقة للمواصفات أو قد يكون لها تأثيرات جانبية خطيرة عند استخدامها دون إشراف طبي. كما أن الممارسات التجارية غير المنضبطة تؤدي إلى انتشار الأدوية المزيفة والمهربة التي تُعرض حياة المرضى للخطر.
ردود الأفعال
لقي القرار ترحيبًا واسعًا من قبل الأطباء والمهتمين بالرعاية الطبية السنةة، حيث نوّهوا على أهمية تعزيز الإجراءات الرقابية للحفاظ على صحة المواطنين. كما دعا المواطنون إلى ضرورة تطبيق هذا القرار بشكل فعلي لضمان عدم تفشي ظاهرة بيع الأدوية في غير أماكنها المخصصة.
خطوات مستقبلية
تعمل وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الرعاية الطبية السنةة على تعزيز الوعي المواطنوني حول مخاطر شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة. كما تم وضع خطط لإطلاق حملات توعوية تهدف إلى تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في المجال الصحي، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات صحيحة بشأن صحتهم.
خاتمة
يبقى قرار نائب وزير الصناعة خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق الأدوية في عدن وحماية صحة المواطنين. من المهم أن تتبع هذه الخطوة إجراءات فعالة وتنفيذ رقابي دقيق لضمان نجاحها واستمراريتها، مما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في البلاد.