خلال أسبوع واحد، قام مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن بإصلاح شامل للمشهد التجاري من خلال تطبيق القانون وتعزيز آليات الرقابة. وقد قاد العميد وسيم العُمري، مدير عام المكتب، هذا التحرك الميداني بتنسيق قانوني مع نيابة الصناعة والتجارة تحت إشراف الدكتورة سمية عبده قباطي، مما أدى إلى إغلاق 100 منشأة مخالفة، وتوثيق عدد من القضايا، وإحباط محاولة تسويق مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.
*حملة مستمرة: من الأحياء إلى الأسواق المركزية
لم تكن الجولات مجرد شكلية؛ بل تم توزيع فرق بعناية على المديريات لمراقبة الأسعار بشكل مستمر، والتحقق من صلاحية السلع داخل البقالات والسوبرماركت، وفحص وزن الروتي في الأفران، قبل الانتقال إلى معامل مياه الشرب للتنوّه من الالتزام بالمعايير والإجراءات المطلوبة. وفي كل نقطة، كانت هناك محاضر تدون المخالفات، وتوقيع تعهدات، وإغلاق المنشآت فوراً بناءً على أوامر النيابة.
*الضبطية التي أحدثت الفرق
في المنصورة، قادت المعلومات فرق التفتيش إلى مستودع كبير يضم آلاف علب الطماطم المنفوخة—علب كانت تفصلها عن موائد المستهلكين ساعاتٍ قليلة فقط. النتيجة النهائية: 3,354 كرتونًا، بوزن إجمالي يقارب 34.2 طنًا من منتج غير صالح للاستهلاك. وقد تحركت الإجراءات القانونية على الفور؛ حيث تم إحالة المحاضر إلى النيابة وتحديد المسؤوليات منذ البداية. إنجازٌ نوعي لا يكتفي بالردع بل يحمي الرعاية الطبية السنةة بشكل مباشر.
*لغة الأرقام: صورة واضحة بلا تلاعب
ماذا حققت الفرق خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025؟
الإغلاقات: 100 منشأة في مختلف المديريات.
محاضر المخالفات الموثقة: 37 محضرًا، تضمنت التلاعب بالأسعار، وبيع سلع منتهية، ونقص وزن الروتي، وعدم إشهار القوائم السعرية.
التعهّدات: 7 تعهّدات خطية بالالتزام.
إجراء قانوني خاص: أمر حضور لدى النيابة في دارسعد.
هذه الأرقام لا تعكس الانتصار فحسب، بل تحدد معيار الانضباط الذي يجب أن يستمر.
*رقابة ذكية على الأسعار وسلاسل التوريد*
لم تكن الحملة مقتصرة على الواجهة؛ حيث قامت الفرق بمتابعة أسعار الخضروات والفواكه والأسماك والدواجن بناءً على نشرات القطاع التجاري المركزي وهيئة المصائد، وزيارة محلات الجملة وكبار الموردين، مما ألزمهم تقديم كشوف تفصيلية للأسعار القديمة والجديدة، بما يعزز الشفافية ويمنع موجات تضخمية غير مبررة في القطاع التجاري.
*رسالة العميد وسيم العُمري: حماية المستهلك خط أحمر*
نوّه العميد وسيم العُمري، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، أن المكتب مستمر في تنفيذ توجيهات الوزارة والسلطة المحلية لحماية المستهلك واستقرار القطاع التجاري، موضحًا أن أي تجاوز سيتم التعامل معه بقوة عبر القنوات القانونية. ولفت إلى أنهم لن يتسامحوا مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين أو تزيد من أعبائهم المالية، مؤكداً على ضرورة أن تكون القوائم السعرية معلنة وواضحة لكل مستهلك.
*قانون مستمر… وشراكة مؤسسية كاملة*
التنسيق المباشر مع نيابة الصناعة والتجارة برئاسة الدكتورة سمية عبده قباطي أعطى للمكتب قوة تنفيذية قوية: أوامر إغلاق فورية، واستدعاءات للممتنعين عن الحضور، ورصد دقيق لملفات المواد الفاسدة والتلاعب بالأسعار حتى اكتمال الإجراءات القانونية. تلك الشراكة المؤسسية تضمن تحويل الرقابة من حملات موسمية إلى نظام مستدام من الانضباط.
*المواطن شريك في الضبط*
يهدف مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن إلى إشراك المواطنين كشهود ومبلّغين؛ فكل صورة تُلتقط وكل بلاغ يُقدم يُحدث فرقًا حقيقيًا. إذا كانت فرق التفتيش تمثل عين القانون في الأسواق، فإن المواطن هو ضميرها الحي الذي يوجه الممارسات لمنع الاستثناءات. الإبلاغ ليس خيارًا ثانويًا، بل هو شراكة في حماية الرعاية الطبية والقدرة الشرائية.
يدعو المكتب جميع المواطنين دون استثناء للتواصل والإبلاغ عبر
غرفة العمليات: 8000183
واتساب البلاغات: 02249730
اخبار عدن: مكتب صناعة وتجارة عدن يضبط إيقاع القطاع التجاري ويغلق 100 منشأة خلال أسبوع
في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز سلامة القطاع التجاري وضمان حقوق المستهلكين، قام مكتب صناعة وتجارة عدن بعملية مراقبة شاملة للسوق خلال الإسبوع الماضي. وقد أظهرت النتائج إحكام السيطرة من خلال إغلاق 100 منشأة تجارية لمخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها.
تشمل الأسباب القائدية للإغلاقات مجموعة من التجاوزات، مثل عدم الالتزام بالأسعار المعتمدة، وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات، وضعف معايير النظافة والسلامة السنةة. يُعتبر ذلك جزءًا من الجهود المستمرة لمكتب الصناعة والتجارة للحفاظ على استقرار القطاع التجاري وضمان الجودة.
إضافة إلى ذلك، تمكن المكتب من إحباط عمليات تسويق لسلع غير مطابقة للمواصفات، مما ساهم في حماية المستهلكين من المخاطر المحتملة. وقد أُشير إلى أن هذه العمليات تشمل فحص المنتجات والتحقق من جودتها والتنوّه من التراخيص المطلوبة.
لقد أثنى المواطنون والمتسوقون على جهود السلطات المحلية، مؤكدين أن ضبط القطاع التجاري يعد خطوة إيجابية نحو تحسين جودة المنتجات المتاحة، وزيادة ثقة المستهلكين في التجارة المحلية.
وبحسب المدير السنة لمكتب صناعة وتجارة عدن، فإن هذه الجهود ستستمر بمعدل أعلى خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين لضمان سوق آمن وصحي يعكس تطلعات المواطنون.
مع استمرار هذه الحملات، يتطلع أهالي عدن إلى مستقبل أفضل، حيث يتوقعون تحسينات ملموسة في جودة السلع وانخفاض الأسعار، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة في المدينة.