أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن قراراً إدارياً طارئاً يقضي بإيقاف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية بعدن وعدد من قياداته بشكل احترازي، وإحالة ملف المخالفات المالية والإدارية إلى نيابة استئناف الأموال السنةة بعدن، استناداً إلى ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – فرع عدن وتوجيهات قيادة السلطة المحلية الممثلة بمعالي وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب القرار الإداري رقم (4) لسنة 2026م، تم إيقاف رئيس الاتحاد جبل ردفان والمدير المالي ومدير مكتب رئيس الاتحاد وكافة الأعضاء الذين شملهم تقرير الجهاز الرقابي، ومنعهم من ممارسة أي مهام إدارية أو مالية أو تمثيلية تتعلق بالاتحاد، حتى استكمال إجراءات التحقيق والفصل القضائي النهائي في المخالفات المنسوبة إليهم.
كما نص القرار على إحالة ملف المخالفات بكامل وثائقه ومستنداته إلى الجهات المختصة للبدء في إجراءات التحقيق والمساءلة القانونية، بالإضافة إلى تكليف وإلزام رئيس الاتحاد بتسليم جميع الوثائق والسجلات والأصول والممتلكات والختم الرسمي بموجب محضر جرد وتسليم رسمي لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدن وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي سياق متصل، وجه القرار اللجنة القانونية وإدارة الجمعيات بمكتب الوزارة بعدن بالإشراف على تصويب الأوضاع القانونية والتنظيمية والمالية للاتحاد والجمعيات التابعة له وجميع الجمعيات التعاونية السكنية لمرافق الدولة في عدن، والتهيئة لعقد المؤتمر السنة للجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، تمهيداً لانتخاب قيادة جديدة للمكتب التنفيذي للاتحاد وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م.
ونوّه القرار بدء سريان الإجراءات من تاريخ صدوره، مع إلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه كل وفق ما يخصه، حفاظاً على المال السنة وضماناً للامتثال لأحكام القانون.
مرفقات نسخه من :
١) مذكرة تقرير مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عدن
٢) قرار مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العاصمة عدن.
اخبار عدن: مكتب الشؤون الاجتماعية عدن يوقف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية جبل ردفا
في إطار جهوده الرامية إلى تنظيم العمل الاجتماعي والتعاوني في محافظة عدن، صرح مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن عن إيقاف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية في جبل ردفا. جاء هذا القرار نتيجة لمجموعة من الشكاوى والمخالفات التي تم الإبلاغ عنها من قبل عدد من الأعضاء والمواطنين.
تفاصيل القرار
قال مصدر موثوق من المكتب إن الإيقاف جاء بعد مراجعة شاملة للأعمال والأنشطة المتعلقة بالاتحاد، حيث ثبت وجود تجاوزات مالية وإدارية كان لها تأثير سلبي على سير عمل الجمعيات التعاونية. وقد أُعطيت الفرصة للرئيس الموقوف لتقديم تبريرات، ولكن النتائج كانت غير مرضية.
ردود الأفعال
تفاعل عدد من أعضاء الجمعيات التعاونية مع هذا القرار، حيث اعتبر البعض أنه خطوة إيجابية نحو إحكام الرقابة وتعزيز الشفافية في العمل الاجتماعي. بينما أعرب آخرون عن قلقهم إزاء كيفية تأثير هذا القرار على سير العمل داخل الجمعيات والمشاريع السكنية في المنطقة.
تشير العديد من المصادر إلى أن المرحلة القادمة ستتطلب إعادة هيكلة الاتحاد وتعيين قيادة جديدة قادرة على إدخال إصلاحات وتعزيز الثقة بين أعضاء الجمعيات والمكتب. ويدعو العديد من الناشطين في مجال العمل الاجتماعي إلى أهمية تطوير استراتيجيات جديدة لضمان مزيد من الشفافية والمساءلة.
آفاق المستقبل
مع استمرار الجهود الرامية لتحسين الوضع الاجتماعي في عدن، يأمل الكثيرون أن تُسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات أفضل وتحسين ظروفهم المعيشية. فالتعاون بين السلطات المحلية والجمعيات التعاونية يعد من العناصر الأساسية التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
في النهاية، يبقى العمل الاجتماعي والتعاوني في عدن في حاجة ماسة إلى المزيد من الإصلاحات والتحديثات لمواكبة تطلعات المواطنون في تحقيق الاستقرار والاستقرار والتقدم.
اترك تعليقاً