نوّه مدير عام مديرية المعلا، الأستاذ عبدالرحيم الجاوي، على أهمية زيادة الرقابة على الأفران والتزام أصحابها بالأوزان المحددة للروتي، معبراً عن استعداده لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
جاء ذلك خلال اجتماع خاص لمناقشة قضايا الأفران المخالفة، بحضور أحمد القطي، مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، وعلي سيف، مدير مكتب رئيس اللجان المواطنونية في المعلا.
وشدد الجاوي على استمرارية حملات التفتيش لضبط المخالفين، وإحالة ملفاتهم إلى نيابة الصناعة والتجارة لإصدار العقوبات اللازمة وفقاً للقانون.
كما أثنى على الدور الحيوي للجان المواطنونية، لا سيما في رصد المخالفات وإبلاغ الجهات المختصة، مقدراً جهودهم في تعزيز الاستقرار ومراقبة الخدمات في المديرية.
اخبار عدن: مدير مديرية المعلا يتوعد بملاحقة الأفران المخالفة لأوزان الروتي
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق المواطن في محافظة عدن، صرح مدير مديرية المعلا عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفران التي تتلاعب بأوزان الخبز (الروتي). يأتي هذا القرار في ظل الأوضاع الماليةية الصعبة التي يعاني منها السكان، حيث تمثل هذه القضية واحدة من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
ونوّه مدير المديرية أن هناك فرقاً ميدانية ستباشر عملها في مراقبة الأفران لضمان التزامها بالوزن المحدد للخبز. كما لفت إلى أن أي فرن يثبت مخالفته سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بما في ذلك فرض الغرامات وإغلاق المرافق المخالفة.
وقال المدير: “نحن ملتزمون بحماية حقوق المستهلكين، ولن نسمح لأحد بأن يستغل الظروف التي يعيشها المواطنون”. وأضاف أنه سيتم تنظيم حملات توعية للمواطنين حول الأوزان الصحيحة للخبز، لتمكينهم من الإبلاغ عن المخالفات.
هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع الأسعار وتدهور الظروف المعيشية، مما يدفع الجهات المعنية إلى اتخاذ تدابير قوية لضمان عدم استغلال الأوضاع الحالية.
من جهتها، عبرت بعض الأسر عن ارتياحها لهذه القرارات، مشيرة إلى أن المتاجرين بقوتهم اليومي يستغلون الوضع الماليةي لتقليل الأوزان وزيادة الأرباح.
خطوات مستقبلية
من المتوقع أن تستمر هذه الجهود في تعزيز الرقابة على الأسواق، بما يشمل الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية. كما سيتم الإعلان عن نتائج الحملات التفتيشية بشكل منتظم لزيادة الشفافية والحفاظ على ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية.
ختاماً، يبقى الأمل معقوداً على هذه المبادرات في تحسين جودة الحياة في محافظة عدن، وضمان حقوق المواطن أمام التحديات الماليةية الحالية.