برعاية معالي وزير الدولة – محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، تفقد مدير عام مديرية المنصورة، أحمد علي الداؤودي، مشروع بناء المجمع القضائي في المديرية، بتكلفة 680 ألف دولار بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تصل نسبة إنجاز المشروع إلى 90% ويعتبر مقاماً على مساحة 450 متر مربع، يشمل ثلاثة أدوار مع البدروم، حيث سيخصص دوران للمحكمة ودور للنيابة السنةة. نوّه الداؤودي أهمية هذا المشروع في تطوير العمل القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيداً بدور برنامج الأمم المتحدة في دعم المشاريع الخدمية.
برعاية معالي وزير الدولة – محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، قام مدير عام مديرية المنصورة، أحمد علي الداؤودي، اليوم “الثلاثاء”، بزيارة لتفقد سير العمل في مشروع بناء المجمع القضائي بالمديرية، الذي تبلغ تكلفة إنشائه “680” ألف دولار، والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وخلال الزيارة، أطلع الداؤودي، برفقة مستشاره عوض حسن، وبحضور منسق مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المهندس عبدالكريم قائد، على الأعمال الجارية في المشروع، الذي وصلت نسبة إنجازه إلى “90” بالمائة، حيث تنفذه “مكتب الحبيشي للمقاولات السنةة”. وقد لفت إلى أن المشروع يتضمن بناء ثلاثة أدوار مع البدروم، يمتد على مساحة تقدر ب”450″ متر مربع في وحدة الجوار “518” بمنطقة الكثيري، حيث سيخصص دوران للمحكمة، بما في ذلك مكاتب إدارية وقاعة للجلسات، في حين سيكون الدور الثالث مقراً للنيابة السنةة.
وأبرز مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، أهمية هذا المشروع في تعزيز العمل القضائي لخدمة المواطنين، وتمكين السلطة القضائية من ممارسة مهامها بكفاءة. وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع يعكس حرص واهتمام قيادة مديرية المنصورة – بعد تخصيص السلطة المحلية مساحة لبناء هذا الصرح القضائي – لتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي، وذلك استجابة لتوجيهات معالي وزير الدولة – محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس.
وخلال زيارته التفقدية للمشروع، هنأ “الداؤودي” الجهود الكبيرة والدور الفعال لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم العديد من المشاريع الخدمية في مجالات متنوعة، وبخاصة في تنفيذ هذا المشروع القضائي الهام.