اجتمعت رئيسة مؤسسة PASS السيدة بهية السقاف صباح اليوم بنائب وزير العدل، الدكتور سعد محمد، في مكتبه بديوان عام الوزارة بمحافظة عدن.
يهدف اللقاء بين مؤسسة PASS ومجتمعات مستدامة إلى مناقشة أهمية مشروع المرحلة التجريبية للعيادة القانونية – تعزيز الوصول إلى العدالة (PLPC).
وأوضحت الأستاذة بهية السقاف، رئيسة مؤسسة PASS، أهداف المشروع والتي تشمل تمكين الفئات الأكثر احتياجاً من الوصول إلى الخدمات القانونية، خاصة فيما يتعلق بقضايا النساء والعنف والابتزاز الإلكتروني، وتعزيز العدالة المواطنونية من خلال تقديم خدمات قانونية متخصصة.
كما نوّه الدكتور سعد محمد، نائب وزير العدل، استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والإشرافي لإنجاح المرحلة التجريبية للمشروع.
وتمخض اللقاء عن الاتفاق على مواصلة التنسيق لاستكمال دراسة المشروع وتحديد الخطوات التنفيذية للمرحلة التجريبية القادمة.
حضر اللقاء الأستاذة شهيناز باموسى – مدير البرامج والمشاريع في مؤسسة PASS، والقاضي عبد الكريم باعباد وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق.
اخبار عدن – مؤسسة PASS تناقش مشروع العيادة القانونية لتعزيز الوصول إلى العدالة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى العدالة والخدمات القانونية، عقدت مؤسسة PASS (منظمة غير ربحية) اجتماعًا لمناقشة مشروع العيادة القانونية في مدينة عدن. يُعتبر هذا المشروع جزءًا من جهود المنظمة لتحسين الوضع القانوني وتقديم الدعم للأفراد الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الحقوق القانونية.
أهمية العيادة القانونية
تسعى العيادة القانونية إلى تقديم الاستشارات القانونية المجانية وتوعية المواطنون حول حقوقهم القانونية. ومن خلال هذا المشروع، ستوفر المؤسسة خدماتها لمساعدة المحتاجين، لا سيما الفئات الهشة مثل النساء والأطفال وكبار السن. تهدف العيادة أيضًا إلى مكافحة الأشكال المختلفة من الظلم والتمييز، وذلك من خلال توفير منصة قانونية للمجتمع تفيدهم في التعامل مع قضاياهم.
مخرجات الاجتماع
خلال الاجتماع، تم مناقشة العديد من المحاور الهامة، بما في ذلك:
- تحديد الاحتياجات القانونية: تم البحث عن الفئات الأكثر احتياجًا للخدمات القانونية وكيفية الوصول إليهم.
- التعاون مع المحامين: تم الاتفاق على التعاون مع محامين محليين لتقديم الاستشارات والدعم القانوني المباشر.
- حملات توعوية: تم بحث إمكانية القيام بحملات توعوية في المدارس والمراكز المواطنونية لتعريف المواطنون بحقوقهم.
دور المواطنون في المشروع
يشدد القائمون على المشروع على أهمية مشاركة المواطنون في إنجاح العيادة القانونية. حيث دعا المشاركون إلى ضرورة التعاون بين المؤسسة والمواطنونات المحلية لتسهيل التعرف على القضايا القانونية وتقديم الدعم اللازم.
التحديات القادمة
بالرغم من الطموحات الكبيرة للمشروع، فإن هناك العديد من التحديات التي قد تواجهه، مثل نقص الموارد المالية والكوادر البشرية المؤهلة. لكن المشاركين أعربوا عن تفاؤلهم بأن بجهودهم المشتركة، يمكن التغلب على هذه العقبات.
الختام
تمثل العيادة القانونية خطوة هامة نحو تعزيز ثقافة العدالة في عدن. ومن خلال تقديم الدعم القانوني للأفراد، يمكن للمؤسسة أن تلعب دورًا محوريًا في تحسين الظروف القانونية وتحقيق العدالة الاجتماعية. إن نجاح هذا المشروع يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمواطنون المدني.