بتكليف من رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح عبدالله باذيب، بدأت اللجنة المكلفة بمراقبة مدى التزام كبار التجار والمستوردين بخفض الأسعار بما يتناسب مع الانخفاض في سعر الصرف للعملة الوطنية.
برئاسة القاضي بسام غالب، وكيل نيابة الاستقرار والبحث بعدن، بدأت اللجنة، صباح اليوم الأحد، مهامها من خلال النزول الميداني مع أعضاء اللجنة المختصين، بما فيهم وكيل وزارة الصناعة والتجارة للقطاع الخدمات الأستاذ راشد حازب، ومدير إدارة رقابة الأسواق وحماية المستهلك الأخ عمر محمد عباد، ومدير مكتب الصناعة في خور مكسر هديل راشد، ومدير مكتب الصناعة في المنصورة فيصل محمد، بحضور الأخ محمد هشلة محمد جابر القائم بأعمال المدير السنة ونائب المدير السنة.
استهدفت اللجنة عددًا من كبار التجار والمستوردين للمواد الغذائية والاستهلاكية وأسواق الخضار والفواكه المركزية في مديريات خور مكسر والمنصورة والشيخ عثمان، للتحقق من مدى التزامهم بخفض أسعار السلع والمبيعات بما يتناسب مع انخفاض سعر الصرف، بما يوازي تسعيرات المبيعات في شهر إبريل من السنة 2024.
وجدت اللجنة أن هناك التزامًا نسبيًا من التجار فيما يتعلق بتسعيرات المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث ضبطت اللجنة الأسعار التي تم التحقق منها، والتي تتماشى إلى حد ما مع سعر الصرف والنسبة المحددة في كشوفات مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، والتي تم تعميمها على جميع التجار وكبار المستوردين، مع وجود زيادة وانخفاض بنسب بسيطة لا تتجاوز ثلاثمائة ريال يمني.
كما قامت اللجنة بملاحظة عدد من المخالفات لدى التجار في المواد الغذائية والاستهلاكية وأصحاب الأسواق المركزية للخضار والفواكه، بما في ذلك عدم الالتزام بالتسعيرة في بعض السلع، وعدم مراعاة قواعد المهنة والرعاية الطبية والسلامة، وغياب المعلومات الصحيحة للجهات المختصة، وعرض السلع المنتهية صلاحيتها وعدم الالتزام بقواعد الأمانة المهنية للحفاظ على المستهلك.
تم ضبط تلك السلع المنتهية، وتحرير محاضر ضبط بكل تلك المخالفات، والتحفظ على السلع غير الصالحة للاستهلاك البشري مع التجار وممثليهم، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة المختصة. كما تم توجيه إغلاق لمخازن ومستودعات أحد الوكلاء المستوردين للمواد الغذائية والاستهلاكية وسوق الخضار والفواكه المركزي نظرًا لعدم التزامهم بالتسعيرة المحددة مع انخفاض سعر الصرف، وعدم اتباعهم لقواعد المهنة التجارية والرعاية الطبية والسلامة، وتم تحرير محاضر ضبط معهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة المختصة.
اخبار عدن: لجنة مراقبة الأسعار تدشن نزولاً ميدانياً وتغلق مخازن وسوق خضار لمخالفة الأسعار
في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسعار وحماية المستهلك، قامت لجنة مراقبة الأسعار في مدينة عدن بتدشين نزول ميداني شمل الأسواق والمخازن التجارية. تأتي هذه الحملة في إطار جهود السلطات المحلية لمكافحة الغلاء والتلاعب بالأسعار.
تفاصيل النزول الميداني
بدأت اللجنة جولتها في عدة أسواق رئيسية، حيث قامت بمراقبة أسعار السلع والخضروات ومدى التزام التجار بالتسعيرات الرسمية المعتمدة. خلال الجولة، تمكن أعضاء اللجنة من ضبط العديد من المخالفات التي تمثلت في ارتفاع غير مبرر للأسعار واحتكار بعض السلع.
كما قامت اللجنة بإغلاق عدد من مخازن المواد الغذائية وسوق خضار شهير نتيجة انتهاكات صارخة لقوانين التسعير وبيع بعض المواد بأسعار مبالغ فيها، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الماليةية الصعبة.
أسباب التدخل
يأتي هذا التحرك العاجل نتيجة تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وعدم استجابة بعض التجار للنداءات المتكررة بضرورة الالتزام بالتسعيرات المحددة. وقد أوضح مصدر مسؤول في اللجنة أن الحملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في الأسواق وضمان حماية حقوق المستهلكين.
ردود الفعل
لقيت هذه الحملة استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين، حيث اعتبرها الكثيرون خطوات إيجابية نحو مواجهة الغلاء والتلاعب بالأسعار. ونوّه عدد من السكان أنهم يأملون في أن تتواصل هذه الجهود لضمان استقرار الأسعار وتحقيق العدالة في القطاع التجاري.
مستقبل الأسعار في عدن
مع استمرار النزول الميداني وتكثيف جهود الرصد والمراقبة، يأمل المواطنون أن تشهد الأسعار انخفاضًا ملحوظًا في الفترة القادمة. في الوقت نفسه، يجب على التجار أن يتحلوا بالمسؤولية ويعملوا على مصلحة المواطن بدلاً من استغلال الظروف.
ختامًا، يشكل هذا النزول الميداني خطوة مهمة نحو ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار الماليةي في عدن، ويمثل رسالة واضحة لجميع التجار بأن الالتزام بالقوانين والتسعيرات أمرٌ لن يتم التهاون فيه.