عُقد اجتماع في صباح اليوم، جمع وكلاء من وزارة الصناعة والتجارة والنيابة السنةة مع ممثلي المسالخ والدواجن والقطاع التجاري المركزي للخضار، بالإضافة إلى شركة وكالات شهاب، في ديوان وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مدى التزام التجار بتخفيض الأسعار تزامناً مع انتعاش العملة الوطنية.
وتناول الاجتماع، الذي حضره وكيل النيابة السنةة لنيابة الاستقرار والبحث القاضي بسام غالب، وكيل النيابة للصناعة والتجارة القاضية الدكتورة سمية القباطي، ووكيلا وزارة الصناعة: راشد حازب لقطاع خدمات الأعمال، والدكتور عاطف حيدره لقطاع التجارة الداخلية، ومدير عام حماية المستهلك فضل صويلح، ومدير عام مكتب الصناعة بمحافظة لحج عبدالرب الجعفري، ومدير الرقابة على الأسواق بمكتب الصناعة بعدن عمر عباد، عدة قضايا تجارية والتحديات التي تواجه سير عمل الفرق الرقابية ومفتشي الضبط القضائي.
وشدد الاجتماع على أهمية استشعار روح المسؤولية الوطنية وضرورة التزام جميع التجار والمستوردين بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستهلاكية، بما في ذلك الخضار واللحوم والدواجن والأسماك، مؤكدين على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية بشكل يومي، مع ضبط المخالفين وإحالتهم إلى نيابة الصناعة لإ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبناءً على توجيهات رئيس نيابة جنوب عدن، سيتم تشكيل لجنة للنزول الميداني برئاسة وكيل نيابة الاستقرار والبحث القاضي بسام غالب، مع أعضاء من الجهات المعنية، لفرض الالتزام بالأسعار بالتوافق مع انخفاض العملة الوطنية بنسبة 43٪.
كما نوّه الاجتماع أن الوزارة بصدد إطلاق منصة لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين في جميع وردت الآن المحررة، مما سيساهم بشكل كبير في تسريع الاستجابة للبلاغات وحماية المستهلك من أي مخالفات تجارية.
اخبار عدن: وكلاء وزارة الصناعة والنيابة السنةة يشددون على الالتزام بالأسعار المحددة وضبط القطاع التجاري
في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار الأسعار وضبط القطاع التجاري في مدينة عدن، عقد وكلاء وزارة الصناعة والتجارة والنيابة السنةة اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية. وقد ناقش الاجتماع سبل تعزيز الرقابة على الأسواق والتنوّه من التزام التجار بالأسعار المحددة من قبل الجهات المعنية.
أهمية الالتزام بالأسعار
تشير التقارير الأخيرة إلى أن ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية قد أثّر بشكل كبير على المواطنين في عدن. لذا، فإن الالتزام بالأسعار المحددة يعدّ خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الماليةية. ونوّه وكلاء الوزارة أن وجود سعر ثابت للسلع يخدم المصلحة السنةة ويساعد في تخفيف الأعباء على الأسر.
تعزيز الرقابة وضبط المخالفات
عملت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع النيابة السنةة على وضع آليات فعّالة لضبط الأسواق، حيث تم تكثيف الحملات الرقابية على المحلات والمراكز التجارية لمراقبة الأسعار والتنوّه من جودة المنتجات. ومن جانبهم، شدد وكلاء الوزارة على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين الذين يتلاعبون بالأسعار أو يقدمون سلعاً ذات جودة رديئة.
دور المواطن في دعم الجهود الرقابية
كما دعا المسؤولون المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات احتكار تسجل في الأسواق، مؤكدين أن تعاون المواطنون مع الجهات الرسمية سيساهم في تحسين الأوضاع الماليةية. وتشكل تقارير وشكاوى المواطنين جزءاً أساسياً من عملية الضبط التي تقوم بها الجهات المعنية.
الخاتمة
تستمر الجهود في مدينة عدن لضبط القطاع التجاري والمحافظة على استقرار الأسعار، وهو ما يمثل ضرورة ملحة في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي يشهدها المواطنون. إن الالتزام بالأسعار المحددة وضبط المخالفات يمثل الطريق لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وضمان حقوق المواطنين في الحصول على سلع بأسعار عادلة.