نفذ موظفو ميناء عدن وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف للمدعاة بحقوقهم في الأراضي التعويضية التي منحوا إياها بعقود رسمية، والتي استولى عليها بعض الأفراد. رفع المحتجون لافتات تعبر عن مدعاهم القانونية، داعين القضاء للتسريع في البت في قضيتهم التي تعود لعام 1997. أكّدوا أن هذه الأراضي حق قانوني لا يسقط بالتقادم، مشيرين لتباطؤ الإجراءات القضائية التي زادت من معاناتهم. واستمرت الوقفات الاحتجاجية سلمياً حتى يتم إنصافهم، مدعاين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بالتدخل لإنهاء “الظلم المزمن” الذي تعرضوا له، معبرين عن أملهم في تحقيق العدالة.
نفذ موظفو ميناء عدن، صباح اليوم الثلاثاء، اعتصاماً أمام مقر محكمة الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن، للمدعاة بحقوقهم في الأراضي التعويضية التي تم صرفها لهم بعقود رسمية من قبل هيئة الأراضي، والتي تعرضت للتجاوز والاستيلاء من قبل بعض الأفراد الذين يدّعون ملكيتها بلا أي إثباتات، حيث قاموا ببيعها والتصرف بها بصورة غير قانونية.
ورفع المشاركون في الاحتجاج لافتات تعبر عن مدعاهم القانونية والمشروعة، مدعاين الجهات القضائية المعنية بضرورة الإسراع في النظر في القضية التي هي قيد النظر أمام المحاكم منذ عدة سنوات، مشيرين إلى أن تلك الأراضي تم منحها لعمال الموانئ بناءً على توجيهات مركزية من الرئاسة ومجلس الوزراء والمحافظة في عام 1997م.
ونوّه الموظفون في تصريحاتهم أن الأراضي التي يدعاون بها تُعتبر حقاً قانونياً لا يسقط بالتقادم، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع الجهات المختصة عدة مرات دون أن يجدوا استجابة ملموسة، في حين تم تقدير الأمور حول تلك الأراضي بشكل غير قانوني، كما أعربوا.
عبر المشاركون في الاعتصام عن استيائهم الكبير من بطء الإجراءات القضائية، معتبرين أن التأخير في عقد الجلسات وعدم إصدار أحكام عادلة يزيد من معاناتهم ويمدد فترة القضية التي تخطت الثلاثة عقود.
نوّه الموظفون أن مظاهر الاعتراض ستستمر بشكل سلمي حتى تحقيق العدالة واستعادة حقوقهم، داعين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية إلى التدخل الفوري لإنهاء ما أطلقوا عليه “الظلم المستمر” الذي وقع عليهم.
تأتي هذه الوقفة بدعوة من نقابة عمال وموظفي ميناء عدن، تزامناً مع إجراء جلسة قضائية للنظر في القضية، حيث أعرب المحتجون عن أملهم في أن يتم اعتبار قضيتهم من منظور العدالة والإنصاف، وفق مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”.