دشّن اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، ومعه العقيد بدر باعلوي، مدير عام السجل المدني، نظام السجل المدني الإلكتروني في العاصمة المؤقتة عدن.
ولفت اللواء باهارون خلال الافتتاح إلى أن النظام الحاكم يحظى بمتابعة واهتمام وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، الذي يولي اهتماماً خاصاً لهذا العمل الذي يعد خدمة وطنية للجميع.
وأوضح اللواء باهارون أن إطلاق السجل المدني الإلكتروني يُعتبر تحولاً نوعياً في عمل المصلحة، وهو جزء من خطة التحديث والتحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين الخدمات المدنية وتسهيل وصول المواطنين إليها بسرعة ودقة، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة أساسية نحو بناء قاعدة بيانات وطنية حديثة.
من جهته، أفاد العقيد بدر باعلوي بأن تدشين النظام الحاكم الإلكتروني سيساعد على تسريع إجراءات استخراج الوثائق الرسمية، وتقليل الأخطاء، وربط جميع الإدارات المعنية ببيانات موحدة. كما لفت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توسيع الخدمة تدريجياً لتشمل كافة مديريات المحافظة وربطها بالمركز القائدي.
ونوّه العقيد مصطفى النخعي، مدير عام الأحوال المدنية بالعاصمة المؤقتة عدن، جاهزية مكتب الأحوال المدنية بالمحافظة للعمل بالنظام الحاكم الجديد، حيث تم تدريب الكوادر وتأهيلها لضمان تقديم خدمة أفضل وأكثر كفاءة للمواطنين.
حضر الافتتاح عدد من القيادات والمسؤولين في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
اخبار عدن: تدشين السجل المدني الإلكتروني في العاصمة المؤقتة عدن
في خطوة هامة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية، تم تدشين السجل المدني الإلكتروني في العاصمة المؤقتة عدن. ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل حصول المواطنين على الوثائق المدنية، مثل شهادات الميلاد، والهوية الوطنية، وجوازات السفر، بطريقة سلسة وآمنة.
أهمية السجل المدني الإلكتروني
يعتبر السجل المدني أحد الركائز الأساسية في أي نظام إداري، حيث يساهم في تنظيم حياة المواطنين ويعكس بياناتهم الشخصية بطريقة دقيقة. وبإطلاق النسخة الإلكترونية، يأمل القائمون على المشروع في تقديم خدمات أسرع، وتقليل الزحام داخل المؤسسات الحكومية، مما يتيح وقتًا أكثر للمواطنين للاستفادة من خدمات أخرى.
الميزات القائدية للنظام الجديد
-
سهولة الوصول: يمكن للمواطنين الوصول إلى النظام الحاكم عبر الشبكة العنكبوتية، مما يتيح لهم الحصول على الخدمات من منازلهم دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب الحكومية.
-
الأمان والخصوصية: يعتمد النظام الحاكم على تقنيات حديثة لضمان أمان المعلومات الشخصية وحمايتها من الاختراقات.
-
التحديث الفوري: يمكن تحديث المعلومات بشكل سريع وفعال، ما يسمح بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
ردود الفعل المحلية
تلقت المبادرة ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، حيث عبر عدد منهم عن أملهم في أن يسهم هذا التحول الرقمي في تحسين كفاءة العمل الحكومي. ونوّه مسؤولون محليون أن هذا المشروع هو جزء من رؤية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية وتعزيز خدماتها.
المرحلة القادمة
ستبدأ السلطة التنفيذية المحلية في عدن بعملية تدريب الموظفين على استخدام النظام الحاكم الجديد، مع وضع خطة لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتشمل المزيد من الجوانب الحكومية. كما تعتزم السلطات المحلية تنظيم حملات توعوية للمواطنين حول كيفية استخدام النظام الحاكم والخدمات المتاحة.
ختام
يعتبر تدشين السجل المدني الإلكتروني في عدن خطوة رائدة نحو تحسين جودة الحياة للcitizens، ويمثل مثالاً يحتذى به في جهود التحول الرقمي بالعالم العربي. يتطلع الجميع إلى رؤية النتائج الإيجابية لهذه المبادرة في الفترة القادمة.