ناقش وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي مع السفيرة الفرنسية كاثرين قرم كمون تعزيز التعاون البيئي بين البلدين عبر تقنية الفيديو. تطرق اللقاء إلى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي عقد في نيس، وسبل التعاون في إدارة الموارد المائية وحماية الأنظمة البيئية الساحلية. كما نوّه الشرجبي أهمية الدعم الفرنسي في مجالات البيئة، مشيدًا بنتائج المؤتمر، خاصة الدعوة لمعاهدة دولية لحماية التنوع البيولوجي. السفيرة الفرنسية أعربت عن دعم بلادها المستمر لليمن وتمكينه من الاستفادة من التمويلات البيئية تلبية لتحديات المناخ والنزاع.
ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاثرين قرم كمون، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات البيئية.
واستعرض الاجتماع، بحضور نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، نتائج المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي أقيم في مدينة نيس الفرنسية الفترة الحالية الماضي، بالإضافة إلى استكشاف مجالات التعاون الممكنة بين البلدين، خاصة في إدارة الموارد المائية، وحماية النظم البيئية الساحلية، والتخفيف من آثار تغيّر المناخ، وتعزيز مشاركة اليمن في المبادرات الدولية المعنية بحماية المحيطات والبيئة البحرية.
ولفت وزير المياه والبيئة لأهمية الدور الفرنسي في دعم الجهود البيئية على المستويين الوطني والدولي، مشيدًا بجهود السلطة التنفيذية الفرنسية في تنظيم مؤتمر المحيطات، والمخرجات المهمة التي نتجت عنه، بما في ذلك الدعوة للتسريع في التفاوض على معاهدة دولية ملزمة لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، وتعزيز آليات التمويل للدول النامية في مشاريع حماية السواحل والموارد البحرية.
ونوّه الشرجبي، على حرص السلطة التنفيذية اليمنية، من خلال وزارة المياه والبيئة، على الاستفادة من هذه المخرجات، وتوسيع أفق التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالبيئة والمياه، وتفعيل المشاريع البيئية المشتركة، خصوصًا في المناطق الساحلية المتأثرة بتغير المناخ، مشيدًا بالدعم الفرنسي السابق المقدم لليمن في مجالات تعزيز القدرات البيئية وتطوير الدراسات الساحلية، بما في ذلك دعم بعض المبادرات عبر الوكالة الفرنسية للتنمية والمنظمات غير الحكومية الفرنسية السنةلة في اليمن.
من جانبها، نوّهت السفيرة الفرنسية التزام بلادها بمواصلة دعم اليمن في المجالات البيئية، وتعزيز التنسيق مع وزارة المياه والبيئة، لتمكين اليمن من الاستفادة من المبادرات الدولية والتمويلات البيئية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد نتيجة التغيرات المناخية والنزاعات.