ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، اجتماعًا لمناقشة تطوير أداء الوزارة في ظل الظروف الماليةية الصعبة. نوّه الوزير على أهمية دعم الاستقرار الغذائي الوطني عبر تعزيز القطاعات الزراعية والسمكية، مشددًا على ضرورة الالتزام والانضباط الوظيفي. دعا إلى تفعيل خطط التعافي الماليةي وتطوير برامج مستدامة لرفع كفاءة الإنتاج وتوفير فرص عمل. كما نوّه على أهمية التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، وضرورة الاهتمام بالمختبرات المركزية لضمان جودة المنتجات، وتدريب الكوادر لتلبية الاحتياجات الحديثة. اختتم الاجتماع بدعوة لتعزيز التواصل بين الإدارات والموظفين.
ترأس معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، في صباح اليوم اجتماعًا مشتركًا ضم قيادات وموظفي قطاعي الزراعة والأسماك في ديوان عام الوزارة.
في بداية الاجتماع، رحب معالي الوزير بالحضور، مؤكدًا على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التواصل الداخلي، وتقييم سير الأداء الإداري والفني في إدارات الوزارة المختلفة، مشددًا على ضرورة تعزيز مستوى الانضباط والالتزام الوظيفي خلال المرحلة الحالية.
كما تطرق الوزير إلى الأوضاع الماليةية الصعبة التي تواجهها البلاد، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب تعزيز دور الوزارة في دعم الاستقرار الغذائي الوطني من خلال الاهتمام بالقطاعين الزراعي والسمكي، وزيادة كفاءتهما، وتحفيز المبادرات والمشاريع التي تُسهم في الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن التركيز على هذين القطاعين أصبح ضرورة وطنية، داعيًا إلى استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لدعمهما، وتجاوز التحديات من خلال العمل الميداني، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمزارعين والصيادين.
كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير برامج ومشاريع مستدامة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج، واستغلال الموارد الطبيعية بشكل مثالي، وخلق فرص عمل في المواطنونات الريفية والساحلية، مما يُساهم في الحد من الفقر وتحسين سبل العيش.
ولفت الوزير السقطري إلى ضرورة مواءمة جهود الوزارة مع خطة التعافي الماليةي التي أقرتها السلطة التنفيذية، والعمل بجدية على تنفيذ أولوياتها، خاصة في مجال تحسين الإنتاج الزراعي والسمكي، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بهذين القطاعين. وأضاف أن خطة التعافي تمثل خريطة طريق واضحة، ويجب على كافة الإدارات والكوادر في الوزارة التفاعل معها بفاعلية من خلال إعداد مشاريع واقعية قابلة للتنفيذ تركز على تعزيز الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ودعم المواطنونات المُتضررة بالأزمات.
وشدد على أهمية التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذ مشاريع التعافي، وجذب التمويل، وتفعيل برامج الدعم الفني والتدريب، مما يُساهم في بناء قدرات السنةلين وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين والصيادين في جميع وردت الآن.
كما وجه بضرورة وضع آلية داخلية تضمن تدفق المعلومات بشكل دوري، وتنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية داخلية لتعزيز التواصل والتكامل بين مختلف الإدارات والكوادر.
في ختام الاجتماع، دعا معالي الوزير السقطري إلى إيلاء اهتمام خاص بالمختبرات المركزية التابعة للوزارة في القطاعين الزراعي والسمكي، كأحد الركائز الأساسية في دعم البحث العلمي وضمان جودة وسلامة المنتجات.
وشدد على أهمية تأهيل وتدريب كادر بشري متخصص ومؤهل قادر على تشغيل هذه المختبرات بكفاءة، وتحديث إمكانياتها الفنية لتلبية المتطلبات الحديثة ودعم أهداف الوزارة في مجالات الرقابة والتحليل وتطوير الإنتاج.
كما دعى لتقديم خدمات عالية الجودة للمزارعين والصيادين.