ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبد الله السقطري، اجتماعاً تحضيرياً لمؤتمر دولي حول الاستقرار الغذائي في اليمن، المزمع عقده في السعودية خلال أكتوبر. يهدف المؤتمر إلى حشد التمويل لمواجهة تحديات الاستقرار الغذائي في البلاد. حضر الاجتماع مسؤولون من وزارات التخطيط والزراعة والثروة السمكية، حيث تم مناقشة تفاصيل المؤتمر، بما في ذلك جدول الأعمال والمتطلبات الفنية. أكّد الوزير على أهمية تقديم مقترحات تسلط الضوء على التحديات الغذائية وتأمين التمويل، مما يسهم في الانتقال من الاستجابة الإنسانية العاجلة إلى التنمية المستدامة.
ترأس معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبد الله السقطري، اليوم، الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن، الذي يتم الإعداد له بالتعاون مع الأمانة السنةة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع عقده في المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر القادم. يهدف المؤتمر إلى جمع التمويلات اللازمة لمواجهة تحديات الاستقرار الغذائي في اليمن، وتقديم حلول مستدامة للحد من الفجوة الغذائية.
ناقش الاجتماع – الذي عُقد في ديوان وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة عدن – بحضور نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، ووكلاء وزارتي الزراعة والثروة السمكية غازي لحمر والدكتور مساعد القطيبي، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر عبدالعزيز، ورئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي الدكتور خضر عطروش، المهام المنوطة بكافة الجهات ذات الصلة للتحضير للمؤتمر، وآليات التنسيق مع المنظمات والصناديق الدولية المعنية.
تطرق الاجتماع إلى مناقشة المقترح الخاص بجدول أعمال المؤتمر، والمتطلبات الفنية والإجرائية التي تضمن نجاح هذه الفعالية الدولية الهامة.
نوّه الوزير السقطري، خلال الاجتماع، على ضرورة التركيز في إعداد المقترحات وأوراق العمل المزمع تقديمها على تسليط الضوء على التحديات الحقيقية التي تواجه اليمن في مجال الاستقرار الغذائي، وطرح حلول عملية لعلاج أزمة الديون المستحقة للصناديق والمنظمات الدولية، بما يمكّن من فتح آفاق جديدة للتمويل، ويسهم في انتقال اليمن من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مسار التنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود.
ولفت معالي الوزير إلى أن نجاح المؤتمر سيمثل فرصة حقيقية لعرض الأزمة الغذائية التي تمر بها اليمن على المستوى الإقليمي والدولي، وبناء شراكات فعالة مع المانحين والمنظمات الأممية والدولية، بما يضمن تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تحد من تفاقم أزمة الاستقرار الغذائي التي تفاقمت بفعل الحرب والكوارث الطبيعية والأزمات العالمية.