ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اجتماعاً موسعاً لأعضاء الفريق الفني المعني بالإشراف على الدراسات الفنية والأعمال الإنشائية في ميناء الصيد السمكي ومركز الإنزال الدوكيار.
الاجتماع، الذي عُقد بديوان الوزارة اليوم في العاصمة عدن، شهد حضور وكيلين الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، ولقطاع التخطيط والمعلومات، د مساعد القطيبي، ورئيس الهيئة السنةة للمصائد السمكية بخليج عدن، د عبدالسلام أحمد. وتم خلال الاجتماع مناقشة سير تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الصيد السمكي ومشروع مركز الإنزال الدوكيار بعدن، استنادًا إلى متطلبات المصلحة السنةة وسير العمل لتحقيق تنفيذ الدراسات والأعمال المقررة عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP).
كما تم استعراض أعمال الفريق الفني ومدى التزامه بالمتطلبات الموكلة له في متابعة مستوى الإنجاز للمشاريع مع الجهات الممولة والمنفذة، بالإضافة إلى تحليل الصعوبات والتحديات ومقترحات الحل اللازمة لمعالجة أي مشكلات قد تواجه سير العمل في مشاريع القطاع السمكي.
ونوّه الوزير السقطري على أهمية تنفيذ مشروع ميناء الصيد، حيث يُعتبر عنصرًا أساسيًا في تعزيز اقتصاديات البنية التحتية للقطاع السمكي. ولفت إلى أن إنجازه سيساهم في تطوير عمليات تخزين وتصنيع وتسويق المنتجات السمكية، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاستقرار الغذائي والمالية الوطني.
وشدد الوزير على ضرورة متابعة الجهات المعنية، محلية ودولية، لتلبية متطلبات المشاريع، بهدف تحفيزهم على تسريع الإنجاز والاستفادة من الخبرات المحلية لتحقيق طموحات الوزارة في تنفيذ خطط عملها المستقبلية. كما لفت إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف.
يُذكر أن مشروع الصيد السمكي في عدن هو واحد من المشاريع الكبرى التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها بهدف تطوير البنية التحتية للصيد السمكي في عدن بمراحل متعددة، بما في ذلك تأهيل ميناء الصيد السمكي وتطوير مرافقه.
ومن أبرز جوانب المشروع هو إعادة تأهيل المبنى الإداري لميناء الصيد السمكي، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي والصيادين. كما يشمل المشروع تطوير رصيف الميناء، ومصنع الثلج، ومخزن التبريد، ومركز معالجة الأسماك.
ويتم تنفيذ المشروع بتمويل من وزارة التعاون الماليةي والتنمية الألمانية، من خلال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، بهدف تعزيز قدرات الميناء وتحسين الخدمات المقدمة، مما يُسهم في تحسين الوضع الماليةي والغذائي للسكان.
اخبار عدن: الوزير السقطري يشدد على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في القطاع السمكي
شهدت مدينة عدن مؤخرًا زيارة وزير الثروة السمكية، الذي نوّه على أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في القطاع السمكي. تأتي هذه الخطوة وسط تحديات متعددة تواجه هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من المصادر القائدية للرزق ومصداقية المالية المحلي.
أهمية القطاع السمكي
يعتبر القطاع السمكي في اليمن أحد أبرز المصادر الماليةية، حيث يساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتحسين سبل العيش للعديد من الأسر. كما أن للقطاع دورًا مهمًا في الاستقرار الغذائي الوطني، مما يجعله محورًا رئيسيًا للتنمية المستدامة في البلاد.
توجيهات الوزير
خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع المسؤولين والسنةلين في القطاع، دعا السقطري إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ المشاريع التي تم التخطيط لها مسبقًا، مشددًا على ضرورة تحقيق الأهداف المرجوة منها. ونوّه على أهمية استثمار الموارد الطبيعية بشكل أمثل، وضرورة تحسين تقنيات الصيد والتنمية المستدامة لمصادر الثروة السمكية.
المشاريع المقترحة
نشرت وزارة الثروة السمكية عددًا من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز قطاع الصيد والفوائد العائدة منه. تشمل هذه المشاريع تحسين البنية التحتية للموانئ، وتوسيع أنشطة التصدير، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدريب للصيادين لتزويدهم بالمهارات اللازمة.
التعاون الدولي
كما أثنى الوزير على التعاون الدولي في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية الشراكات مع المنظمات الدولية التي تقدم الدعم الفني والمالي لمشاريع التنمية في القطاع السمكي. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في تعزيز القدرات المحلية وتحسين مستوى الإنتاج.
الخاتمة
إن تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية يمثل خطوة نحو إعادة إحياء القطاع السمكي في عدن، ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة. إن التزام السلطة التنفيذية بمعالجة التحديات الحالية ودعم وتحفيز هذا القطاع سيكون له أثار إيجابية على المستوى الماليةي والاجتماعي.
على السلطة التنفيذية والمواطنون المدني والمستثمرين العمل معًا لتحقيق رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع السمكي وضمان استدامته للأجيال القادمة.