عُقدت صباح اليوم الأحد الجلسة الثانية في نيابة الصحافة والمطبوعات بعدن للتحقيق في القضية المرتبطة بالشكوى المقدَّمة من المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الصحفي العدني المعروف عبدالرحمن أنيس بشأن مزاعم التحريض العلني.
أثناء الجلسة، استمعت النيابة إلى ردود الصحفي عبدالرحمن أنيس على الملحق التكميلي الذي قدمه الشاكي، بحضور محاميه وأعضاء الفريق القانوني للمجلس الانتقالي.
وفي الخارج، تجمع عدد من الصحفيين والناشطين والزملاء أمام بوابة مجمع النيابات تضامنًا مع أنيس، الذي نوّه على احترامه لمسار العدالة، ودعا إلى أن يسير القانون في طريقه حتى النهاية.
اخبار عدن: نيابة الصحافة تعقد جلستها الثانية للتحقيق في شكوى الانتقالي ضد الصحفي عبدالرحمن
عُقدت في مدينة عدن، اليوم، الجلسة الثانية لنيابة الصحافة، لاستكمال التحقيقات في الشكوى المقدمة من المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الصحفي عبدالرحمن. وقد شهدت الجلسة حضور عدد من المحامين والصحفيين، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الانتقالي.
تأتي هذه الجلسة في إطار الإجراءات القانونية التي تتعلق بمسألة حرية الصحافة في البلاد، حيث تمثل قضية الصحفي عبدالرحمن جزءًا من التحديات التي تواجه الإعلاميين في الجنوب. وتتناول الشكوى موضوعًا حساسًا يتعلق بتوجهات وآراء الصحفي، والتي قامت بها السلطات بالاعتماد على نصوص قانونية تتعلق بالتحريض والتحقق من نشر معلومات تؤثر على الاستقرار الاجتماعي.
وقد عرض المحامي الخاص بالصحفي عبدالرحمن دفوعاته القانونية، مشيرًا إلى أن حريته في التعبير مكفولة بموجب القوانين المحلية والدولية. كما نوّه على أهمية دعم حرية الصحافة كجزء من الديمقراطية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات.
من جهة أخرى، تقدّم ممثل المجلس الانتقالي بجملة من التوضيحات حول أسباب الشكوى، مؤكدًا أن الهدف من القضية ليس تقييد حرية الصحافة، بل الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار في الجنوب. وكانت هذه التصريحات قد أثارت نقاشات بين الحضور حول العلاقة بين حرية التعبير ومتطلبات الاستقرار.
تستمر جلسات النيابة في عدن، حيث من المتوقع أن تعقد جلسة ثالثة لاستكمال التحقيقات قبل إصدار الحكم النهائي، مما يجعل قضية الصحفي عبدالرحمن محور اهتمام واسع في الأوساط الإعلامية والمواطنونية.
يذكر أن التوترات بين السلطة المحلية والصحفيين ليست جديدة، إذ شهدت عدن وغيرها من المناطق الجنوبية العديد من الانتهاكات ضد الصحافة، مما يضع علامة استفهام حول مستقبل حرية التعبير في تلك المناطق.
في ختام الجلسة، نوّه الحاضرون على ضرورة الموازنة بين حماية الاستقرار السنة وضمان حرية الإعلام، كخطوة نحو تعزيز الديمقراطية وبناء مجتمع يعتمد على التنوع في الآراء وحرية التعبير.