ترأس أ.د. الخضر حنشل الاجتماع الدوري لشهر فبراير الذي عقده مركز الدراسات والاستشارات القانونية والماليةية بجامعة عدن، حيث تم مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بخطة عمل المركز للعام 2026م.

ومن أبرز المواضيع التي تم تناولها التخطيط لإقامة مجموعة من الفعاليات العلمية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، وتنظيم دورات تدريبية في مجالات القانون، والتنمية المستدامة، والحوكمة. كما تم البحث في السبل اللازمة لتعزيز التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والمؤسسات الماليةية الخاصة، الممثلة بوزارة التخطيط، والغرفة التجارية، والبنوك في محافظة عدن.

في هذا الإطار، قدم رؤساء الأقسام بالمركز مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تطوير عمل المركز وتعزيز دوره، بما يمكّنه من أداء رسالته بشكل مثالي في مجالات الدراسات والاستشارات القانونية والماليةية.

اخبار عدن: مركز الدراسات والاستشارات القانونية والماليةية بجامعة عدن يعقد اجتماعه الدوري

عُقد الاجتماع الدوري لمركز الدراسات والاستشارات القانونية والماليةية بجامعة عدن، حيث تم تناول عدة قضايا هامة تتعلق بالشؤون القانونية والماليةية في اليمن. ويهدف المركز إلى تعزيز البحث العلمي وتقديم الاستشارات القانونية والماليةية التي تسهم في تطوير المواطنون اليمني.

جدول الأعمال

استعرض الاجتماع جدول أعماله، الذي تضمن عدة نقاط رئيسية، منها:

1. تقديم التقارير الدورية: تم عرض تقارير عن الأنشطة البحثية والبرامج التدريبية التي نفذها المركز خلال الفترة الماضية.

2. استراتيجيات البحث: تم مناقشة استراتيجيات البحث المستقبلية وكيفية تحسين كفاءة الباحثين والمستشارين في المركز.

3. التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية: تم بحث سبل تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتحقيق الأهداف المنشودة.

أهمية الاجتماع

أهمية هذا الاجتماع تكمن في مساهمته في تطوير العمل البحثي والاستشاري في المجالات القانونية والماليةية، وهو ما يعتبر أساسيًا لدعم خطط التنمية المستدامة في اليمن. المشاركون في الاجتماع عبروا عن ضرورة أن تركز الأبحاث على المشكلات الراهنة التي تواجه المواطنون اليمني وتقديم حلول فعالة لها.

مخرجات الاجتماع

اختتم الاجتماع بتحديد عدة خطوات عمل مستقبلية، منها:

• إعداد ورشة عمل تركز على القضايا القانونية والماليةية الحالية.
• تعزيز دور المركز في تنظيم الفعاليات الأكاديمية والبحثية.
• توفير الدعم اللازم للباحثين من خلال توفير المصادر والمواد اللازمة.

بذلك، يواصل مركز الدراسات والاستشارات القانونية والماليةية بجامعة عدن دوره المهم في تقديم المعرفة والدعم للمجتمع، راجيًا أن يسهم في بناء مستقبل أفضل لليمن.