نوّه القائد عبدالرحمن المحرّمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، على الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في تعزيز المالية الوطني ودعم التنمية في البلاد. وشدد على ضرورة إنشاء آلية تنسيقية مشتركة بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص لضمان استقرار العملة الوطنية وتحفيز النمو الماليةي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم الخميس في قصر الرئاسة بعدن، بحضور وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور، ورئيس الهيئة السنةة للمواصفات والمقاييس المهندس حديد الماس، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة بعدن أبوبكر باعبيد، بالإضافة إلى عدد من رجال المال والأعمال وممثلي القطاع الخاص.
ناقش الاجتماع الأوضاع الماليةية الراهنة والتحديات التي تواجه الأسواق المحلية، وسبل ضمان تدفق السلع الأساسية وثبات أسعارها، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين السنة والخاص لمواجهة المتغيرات الماليةية.
وأشاد المحرّمي بالدور الوطني لرجال الأعمال في دعم المالية وتخفيف المعاناة الإنسانية، مثنياً على مجهودات المؤسسة المالية المركزي في الحفاظ على استقرار العملة، وموجهاً بمواصلة التنسيق لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين واستدامة توفر السلع في الأسواق.
واختتم الاجتماع بتأكيد ممثلي القطاع الخاص حرصهم على دعم الاستقرار الماليةي، ومشاركة أفكارهم ورؤاهم، والالتزام بالاستجابة المسؤولة للتطورات الماليةية بما يحافظ على قيمة العملة الوطنية ويحد من آثارها على معيشة المواطنين.
اخبار عدن: المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز المالية وضمان استقرار الأسس
في تصرحات مهمة له، نوّه وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب المحرّمي، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص كأداة رئيسية لتعزيز المالية المحلي في عدن. وأوضح المحرّمي أن هذه الشراكة ليست مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لتحسين الظروف الماليةية وتوفير فرص العمل.
تعزيز المالية المحلي
لفت المحرّمي إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتبر المحرك الأساسي للنمو الماليةي. وقال إن السلطة التنفيذية تعمل على خلق بيئة ملائمة لجذب التنمية الاقتصاديةات، سواء كانت محلية أو دولية، من خلال تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ضمان الاستقرار
نوّه المحرّمي أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تساهم فقط في تعزيز المالية، بل تلعب أيضًا دورًا كبيرًا في ضمان استقرار الأسس الاجتماعية. فبفتح المزيد من الفرص للعمالة وزيادة الإنتاجية، يمكن تقليل مستويات البطالة وتعزيز مستويات المعيشة.
المبادرات والمشاريع المستقبلية
وفي سياق الحديث عن المشاريع المستقبلية، صرح المحرّمي عن عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص، منها إنشاء تحالفات استراتيجية ومبادرات مشتركة تهدف إلى معالجة التحديات الماليةية الحالية.
ختامًا
إن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يعتبر خطوة إيجابية نحو استعادة النمو الماليةي في عدن، ويحتاج ذلك إلى تعاون جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة. ومع التزام السلطة التنفيذية بتوفير الدعم المطلوب، نتطلع إلى مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمدينة عدن وسكانها.