يشهد ميناء عدن أزمة خانقة نتيجة تكدس الشاحنات وتعطيل تفريغ الحاويات، ما يؤخر دخول السفن ويهدد سلاسل التوريد. وبحسب المسؤولين، فإن سعة التخزين أوشكت على الامتلاء، مما يعوق استيعاب الحاويات الجديدة ويزيد من التحديات اللوجستية. التجار والمستوردون عبّروا عن قلقهم من الغرامات المتزايدة على الحاويات المتأخرة، مما يزيد من كلفة السلع، بينما سيعاني المستهلكون من ارتفاع الأسعار. في ظل الظروف الماليةية الصعبة، يتطلب الموقف إجراءات سريعة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع السعة التخزينية، لضمان استقرار القطاع التجاري ومنع أزمة تموينية.
يواجه ميناء عدن التجاري أزمة حادة تتمثل في تكدس عدد كبير من الشاحنات في ساحاته، بسبب قصور كبير في تفريغ الحاويات، مما أدى إلى تأخير دخول السفن المتصلة وتعطيل سلاسل التوريد بشكل ملحوظ. في ظل هذا الوضع، تزداد التحذيرات من تأثيرات اقتصادية واسعة قد تهدد الأسواق المحلية.
وبحسب مصادر ملاحية ومسؤول في إدارة الميناء، فإن سعة المخازن اقتربت من الامتلاء بالكامل، مما يعيق استيعاب حاويات جديدة ويضع تحديات لوجستية كبيرة أمام حركة البضائع، سواء الداخلة أو الخارجة.
ونوّه المصدر أن الأزمة الحالية ناتجة عن تراكم عمليات التفريغ وتأخر الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بترتيب البضائع داخل ساحات التخزين، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات التشغيلية، مما زاد من التكدس بشكل غير مسبوق في الأيام الأخيرة.
أبدى عدد من التجار والمستوردين قلقهم الشديد من استمرار هذه الأزمة، مأنذرين من الغرامات المتزايدة المفروضة على الحاويات المتأخرة، والتي تثقل كاهل التجار وتزيد من كلفة السلع، مؤكدين أن المستهلك هو الذي سيتحمل العبء الأكبر من خلال ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية في الأسواق.
كما لفتوا إلى أن استمرار الاختناقات في الميناء دون حلول عاجلة قد يؤثر سلبًا على توفر السلع، خاصة مع الاعتماد الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجات القطاع التجاري المحلي، مما قد ينذر بأزمة تموينية حقيقية إذا لم يتم معالجة الوضع بسرعة.
يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية صعبة تعاني منها البلاد، مما يزيد من خطورة الوضع ويستدعي تحركًا عاجلاً من الجهات المعنية لتحسين كفاءة التشغيل داخل الميناء، وتوسيع السعة التخزينية، وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، لحماية استقرار القطاع التجاري ومنع ارتفاع الأسعار.