عُقد في عدن اجتماع لمجموعة تنسيق المياه بحضور وزراء المياه والبيئة والزراعة. نوّه وزير المياه توفيق الشرجبي أهمية التنسيق بين الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مستعرضًا تقدم المجموعة منذ تأسيسها في 2022. تطرق إلى مؤتمر المياه في عمان 2024 الذي ساهم في توحيد الجهود الحكومية والمواطنونية. كما أوضح الحاجة لتحديث قواعد المعلومات لدعم مشاريع المؤسسة المالية الدولي. وزير الزراعة سالم السقطري شدّد على ضرورة التعاون بين الوزارتين لضمان الاستقرار الغذائي. ونوّه يان بيتر من سفارة هولندا على التزام الشركاء الدوليين بتعزيز التنسيق ودعم المبادرات المشتركة لتحقيق رؤية تنموية واضحة.
عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع مجموعة تنسيق المياه WSCG، بحضور وزيري المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي والزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري.
ولفت وزير المياه والبيئة إلى أن التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية هو السبيل الحقيقي لتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة في ظل التحديات التمويلية، مع ضرورة إدارة الجهود وتوجيه الموارد نحو نتائج ملموسة ومستدامة. واستعرض المراحل التي مرت بها المجموعة منذ تأسيسها في عام 2022، مؤكدًا أنها تمثل بداية مرحلة انتقالية مهمة من الاستجابة الإنسانية إلى آليات التنمية المستدامة.
كما نوّه الوزير الشرجبي أن مؤتمر المياه الأول، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان في يناير 2024، كان نقطة انطلاق لتنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين السلطة التنفيذية والممولين ومنظمات المواطنون المدني والقطاع الخاص. وقد أسفر المؤتمر عن مجموعة من المبادرات واللقاءات التي ساهمت في وضع رؤية مشتركة نحو التعافي والتنمية، موضحًا أن خارطة العمل الحالية تعتمد على مخرجات واضحة أبرزها الدراسات الصادرة عن المؤسسة المالية الدولي في نهاية عام 2024 بشأن قضايا المناخ والمواجهة والوضع المائي في اليمن، والتي تُعد مرجعاً لتصميم برامج تنفيذية.
كما لفت وزير المياه والبيئة إلى أن التقييم الرابع (DAS-IV) لأداء مؤسسات المياه والصرف الصحي، بتمويل ألماني، يوفر أداة عملية لتعزيز التنسيق المشترك لدعم صمود هذه المؤسسات. لافتًا إلى أن خارطة الطريق المتعلقة بتزويد مدينة عدن بالمياه المحلاة تفتح المجال أمام شراكات فعالة مع القطاع الخاص، وخصوصاً بالتعاون مع الجانب الهولندي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وبيّن المهندس الشرجبي أن المرحلة المقبلة من مشاريع المؤسسة المالية الدولي ستركز على تحديث قواعد المعلومات في مناطق مختارة، مما سيسمح لشركاء آخرين بالعمل ضمن خارطة تنموية أشمل. كما نوّه على أهمية إنشاء نظام حوكمة يربط بين الجوانب السياسية والفنية، مستندًا إلى التشريعات واللوائح الوطنية التي كانت نتيجة لشراكة طويلة، داعيًا إلى اعتماد منهج تنسيقي مرن وفعال ضمن الإطار المؤسسي الذي تسعى الوزارة لتطبيقه بهدف تمكين الدور المحلي وتحسين تنظيمه.
من جهته، شدد وزير الزراعة والري والثروة السمكية على الأهمية الكبرى لتكامل الأدوار والتنسيق الفعّال بين وزارتي المياه والزراعة، نظرًا لتأثير ذلك المباشر على الاستقرار الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية. ونوّه أن التحديات البيئية والمناخية تتطلب نهجًا مشتركًا بين القطاعات، مشيراً إلى ضرورة تطوير آليات عمل مشتركة لتحسين حياة المواطنين ورفاهية المواطنون الريفي بشكل خاص.
نوّه الوزير السقطري أن التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خياراً بل ضرورة لضمان الاستقرار الغذائي العالمي في ظل التحديات المناخية المتزايدة، والتي أثرت بشكل واضح على بلادنا. كما نوه بأهمية معالجة مسألة الاستقرار الغذائي باعتبارها أولوية قصوى عبر دعم المزارعين وتوفير الحماية ضد الآثار السلبية لتغير المناخ وتعزيز قدرتهم على الاستدامة والإنتاج لدعم المالية الوطني والمحافظة على الاستقرار الغذائي.
ولفت وزير الزراعة والثروة السمكية إلى أن تحقيق الاستقرار الغذائي يتطلب تضافر الجهود وتطوير القطاع الزراعي وتبني ودعم البرامج والتقنيات الحديثة لزيادة إنتاجية الحبوب الغذائية، وإصلاح الأراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
من جانبه نوّه رئيس مجموعة تنسيق المياه وممثل سفارة هولندا السيد يان بيتر، الالتزام من قبل الشركاء الدوليين بدعم التنسيق المؤسسي في قطاع المياه، مشيدًا بجهود السلطة التنفيذية اليمنية لرسم خارطة طريق واضحة تجمع بين الاستجابة الإنسانية والتنمية. لافتًا إلى أن وجود رؤية حكومية قوية مدعومة بأدلة وأدوات تخطيطية يشكل قاعدة متينة للشراكات الفعالة، مشيرًا إلى أهمية التركيز على النتائج القابلة للقياس وتعزيز القدرات المحلية.
حضر الاجتماع نائب وزير المياه والبيئة مجاهد أبو شوارب ووكيل وزارة المياه لشؤون المياه وعدد من المختصين من وزارات المياه والبيئة والزراعة والري والثروة السمكية.