قامت السلطة المحلية في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، اليوم “الإثنين”، بإغلاق عدد من محلات الصرافة بسبب امتناعها عن بيع العملات الأجنبية، تزامناً مع التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة.
ونوّه مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، فيصل محمد بن محمد، أن قرار إغلاق محلات الصرافة هو نتيجة لتوجيهات قيادات السلطة المحلية بالمنصورة ومكتب الصناعة والتجارة بعدن، بالتعاون مع أعضاء اللجان المواطنونية والمجلس الانتقالي، ودعم قوات الحزام الأمني في المديرية، بعد زيادة شكاوى المواطنين التي تشير إلى أن العديد من محلات الصرافة تفضل شراء العملات الأجنبية فقط، وترفض البيع. كما أن بعض المحلات تبيع العملات بفوارق سعرية كبيرة تتعارض مع الأسعار المحددة من قبل المؤسسة المالية المركزي اليمني.
وشدد فيصل على استمرار حملة الرقابة على جميع شركات ومحلات الصرافة في مختلف مناطق مديرية المنصورة، لضبط المخالفات وإغلاق المنشآت التي لا تتقيد بالمعايير.
ودعا مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، فيصل محمد، المواطنين إلى التعاون الإيجابي مع الحملة من خلال الإبلاغ الفوري عن أي محلات صرف تمتنع عن بيع العملات الأجنبية أو تقوم ببيعها بفوارق كبيرة، وذلك من خلال الاتصال بغرفة عمليات مديرية المنصورة على الرقم (323397 – 02).
اخبار عدن: إغلاق عدد من محلات الصرافة في مديرية المنصورة
تشهد مديرية المنصورة في مدينة عدن، جنوبي اليمن، أحداثاً متصاعدة في قطاع الصرافة، حيث تم إغلاق عدد من محلات الصرافة مؤخرًا. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم سوق الصرافة ومحاربة الفساد المالي الذي يعاني منه القطاع.
أسباب الإغلاق
طبقًا لمصادر محلية، فإن الإغلاق جاء نتيجة لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للعملة، وكذلك التلاعب بأسعار الصرف. وقد أسفرت هذه الممارسات عن تضخم الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الشأن.
التأثير على القطاع التجاري
مع إغلاق هذه المحلات، بدأ يظهر تأثير ذلك على سوق الصرافة المحلي. فقد شهد القطاع التجاري نقصًا في السيولة الصعبة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الصرف بشكل ملحوظ. وقد أبدى بعض التجار والمواطنين مخاوفهم من استمرار هذه الإجراءات وتأثيرها على المعاملات اليومية.
ردود الفعل
لقيت خطوة الإغلاق ردود فعل متباينة من قبل المواطنين. بينما أيد البعض هذا القرار كوسيلة للحفاظ على استقرار القطاع التجاري، اعتبر آخرون أنه قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الأعمال الصغيرة والمتوسطة. في الوقت نفسه، دعا العديد من سكان المديرية إلى ضرورة إيجاد حلول مستدامة تنظم سوق الصرافة وتضمن حقوق المواطنين.
الخطوات القادمة
تسعى السلطات المحلية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان عدم تكرار هذه المخالفات في المستقبل، بما في ذلك تعزيز الرقابة على محلات الصرافة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين. كما أنها تأمل في تحسين صورة القطاع التجاري وضمان توفير خدمة مالية موثوقة للمواطنين.
ختاماً، يبقى الأمل معقودًا على أن تساعد هذه الإجراءات في تحسين الأوضاع الماليةية في عدن، وإعادة الثقة في سوق الصرافة، مما يسهم في استقرار العملة المحلية ودعم المالية بشكل عام.