عُقد اجتماع في مكتب التربية والمنظومة التعليمية بمحافظة عدن لمناقشة قضايا المنظومة التعليمية المرتبطة بانطلاق السنة الدراسي. حضر الاجتماع د. نوال جواد والمدراء المعنيون، حيث تم تسليط الضوء على رسوم المنظومة التعليمية الأهلي التي تجاوزت المعقول، رغم وجود آلية سابقة لتنظيمها. نوّهت د. نوال على ضرورة الالتزام بالاتفاقات السابقة ومعالجة شكاوى أولياء الأمور. تم مناقشة آلية المنظومة التعليمية في المدارس الأهلية وتقييم مستوى خدماتها، مع التركيز على تحسين الأداء ومتابعة الشكاوى. أُصدرت قرارات تعزز تنظيم الرسوم، وأي زيادة تُعتبر مخالفة تتطلب الإجراءات القانونية.
شهد اجتماع عُقد في مكتب التربية والمنظومة التعليمية بمحافظة عدن، صباح الثلاثاء، بحضور د. نوال جواد، مدير المكتب، ورؤساء الشعب ومدراء إدارات التربية بالمديرية ومدراء إدارة المنظومة التعليمية الأهلي – إدارة المنظومة التعليمية السنة – إدارة الاختبارات، مناقشة العديد من القضايا العالقة المرتبطة بانطلاق السنة الدراسي وسبل توفير بيئة تعليمية متكاملة تتماشى مع الظروف التي تعيشها الأسر في عدن.
وخلال اللقاء، تحدثت د. نوال جواد بصراحة حول الموضوع الأكثر إلحاحاً، وهو رسوم المنظومة التعليمية الأهلي والخاص التي تجاوزت النطاق الجغرافي المعقولة، رغم وجود آلية تم الاتفاق عليها للعام الدراسي الماضي من خلال اللجنة المشتركة. حيث نوّهت أن أي انتهاك لهذا الاتفاق لن يُقبل، خاصةً في ظل الشكاوى المتزايدة من أولياء الأمور الذين يسعون لتوفير تعليم جيد لأبنائهم، باعتبار أن المنظومة التعليمية الأهلي هو رافد أساسي للعملية التربوية ومسهم رئيسي في تطوير المنظومة التعليمية وخدمة المواطنون، فضلاً عن دوره في تقليص الضغط عن المدارس الحكومية نتيجة الكثافة الطلابية الناجمة عن النزوح المستمر إلى العاصمة عدن.
ونبهت إلى أن الالتزام يجب أن يأتي من خلال سلطة المديرية وإدارة التربية فيها، مع التركيز على مصلحة الدعا والأسرة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، مشددة على التضامن والأخلاق في هذا السياق.
كما تم تناول سبل تنظيم العملية المنظومة التعليميةية في المدارس الأهلية، وتقييم أوضاعها وإمكاناتها وقدراتها، ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه قطاع المنظومة التعليمية الأهلي، مع أهمية رفع التقارير لمعالجة المشاكل أولًا بأول وتصحيح أي اختلالات قد تحدث في المدارس الأهلية، مع ضرورة الالتزام بالضوابط السنةة واللوائح لتعزيز كفاءة الأداء وتنفيذ الأنشطة المدرسية، ومتابعة تحسين مخرجات المنظومة التعليمية الأهلي وتقييم مستوى الأداء من خلال تفعيل دور رؤساء أقسام المنظومة التعليمية الأهلي والشؤون القانونية والرقابة والتفتيش في المديريات لضبط أي انتهاكات.
كما تم التأكيد على أهمية التفاعل الجاد مع شكاوى أولياء الأمور والعمل على حلها قبل تفاقمها.
واتخذ الاجتماع إجراءات قانونية صارمة ضد المدارس المخالفة، وفقًا للائحة وقانون المنظومة التعليمية الأهلي.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن خلال الفترة المقبلة، وشدد مكتب التربية والمنظومة التعليمية بالعاصمة على أن الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2025/2024م تم إقرارها مسبقًا من قبل اللجان المشتركة، وأي زيادة تعتبر مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.
كما دعا أولياء الأمور إلى الإبلاغ عن أي زيادة مخالفة لما تم إقراره، محدثين شكاوى مدعومة بالوثائق إلى مديري إدارات التربية والمنظومة التعليمية بالمديريات، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب اللائحة وقانون المنظومة التعليمية الأهلي.