زار وفد من صندوق تنمية المهارات، برئاسة المهندس كتبي عمر كتبي، فرع الصندوق في حضرموت لمتابعة سير العمل وتعزيز التنسيق بين الإدارة السنةة والفروع. شمل الوفد المختصين في المجالات المالية والإدارية، واستمع إلى مديرة الفرع ريهام بن همام حول الجوانب المختلفة للعمل. نوقشت خطة سنوية مشتركة لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل المؤسسي، مع التأكيد على أهمية الالتزام باللوائح وتقييم الأداء نصف السنوي للفروع. الزيارة، التي تشمل أيضًا شبوة، تهدف إلى رفع كفاءة تحصيل الموارد المالية وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع.
قام وفد من الإدارة السنةة لصندوق تنمية المهارات، برئاسة المدير السنة التنفيذي المهندس كتبي عمر كتبي، بزيارة فرع الصندوق في محافظة حضرموت. تأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ عصام قاسم محمد، وضمن مساعي تعزيز التنسيق بين الإدارة السنةة وفروع الصندوق في وردت الآن المحررة.
شمل الوفد الأستاذة فطوم محمد الأهدل، أمين سر المجلس – مدير إدارة التحصيل والإيراد، والأستاذ نبيل محمد جوهر مدير عام الشؤون المالية، والأستاذ نجيب محمد الشلالي مستشار الصندوق – مدير إدارة الحسابات، والأستاذة نرجس محمد صالح رئيس قسم الإيرادات.
وخلال الاجتماع، استمع الوفد إلى توضيحات مفصلة من مديرة فرع حضرموت الأستاذة ريهام بن همام حول سير العمل في مختلف المجالات الإدارية والمالية، وخاصة ما يتعلق بعمليات التحصيل، وإعداد التقارير، وطرق الربط المؤسسي.
كما تم مناقشة إعداد خطة سنوية مشتركة بين الإدارة السنةة والفرع، تهدف إلى تبادل الخبرات، وتعزيز آليات التنسيق، وكذلك تعزيز التواصل المؤسسي، بالإضافة إلى اعتماد تقارير دورية شهرية وتسمية مختص ارتباط لضمان سلاسة المتابعة والتنفيذ.
ونوّه المدير السنة التنفيذي للصندوق على أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة المعتمدة التي تنظم عمل الصندوق، وفقًا لقانون إنشائه، وضرورة إجراء تقييم نصف سنوي لأداء الفروع، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق الأهداف التنموية للصندوق.
ولفت المدير السنة التنفيذي إلى أن الزيارة تشمل أيضًا محافظة شبوة، ضمن خطة ميدانية لتعزيز التنسيق المؤسسي وزيادة كفاءة تحصيل الموارد المالية، وفقًا للقانون رقم (29) لسنة 2009.
وأوضح أن هذه الزيارة تهدف إلى ربط الجهات التنفيذية المعنية بمهام الصندوق، وتعزيز التعاون مع المكاتب التنفيذية المعنية، لضمان تحصيل المساهمات وتنظيم عمليات الربط المالي.
وشدد على أن هذه الجهود تأتي في إطار تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الاستدامة المالية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.