أشاد محافظ تعز، نبيل شمسان، بالجهود الاستقرارية لتعزيز الاستقرار بالمدينة، مشيرًا إلى خطة شرطة المحافظة لمنع حمل السلاح وتنظيم حيازته. خلال ورشة لإطلاق هذه الخطة، نوّه أن الهدف هو حماية المدنيين وتوفير بيئة آمنة للمنظمات الدولية والمستثمرين. شدد على أهمية الشراكة بين الأجهزة الاستقرارية والسلطة المحلية والقطاع الخاص. ولفت إلى نجاح المرحلة الأولى التي أدت لانخفاض حمل السلاح بنسبة 30% وزيادة ضبط الجرائم. نوهت المدير القطري لمركز “سيفيك” إلى أهمية هذه الخطة، مثمنة الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار حتى عام 2028.
أثنى محافظ تعز، نبيل شمسان، على الجهود الاستقرارية المبذولة لتعزيز الاستقرار والاستقرار في المدينة. ونوّه أن خطة الإدارة السنةة لشرطة المحافظة لمنع حمل السلاح وتنظيم حيازته تأتي ضمن مسعى لتدعيم حماية المدنيين وتهيئة بيئة آمنة لعمل المنظمات الدولية والمستثمرين.
وخلال افتتاح ورشة لإعلان خطة شرطة محافظة تعز لمنع حمل السلاح، بحضور رئيس أركان حرب محور تعز اللواء عبد العزيز المجيدي، ومدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي، ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل، وقيادات أمنية وعسكرية، نوّه المحافظ شمسان أن هذه الفعالية تُعتبر تتويجًا لسلسلة من الورش والجهود المستمرة لترسيخ هذا التوجه، كونه أحد العناصر القائدية في الخطة الماليةية والاجتماعية للمحافظة، ويمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة حقيقية بين الأجهزة الاستقرارية والعسكرية، والسلطة المحلية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، لتحقيق نتائج ملموسة.
ولفت إلى أن المحافظة تُعتبر رائدة في إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لمنع حمل السلاح، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به للأجهزة الاستقرارية في حماية المواطنين وتوفير بيئة آمنة للاستثمار والعمل الإنساني. ولفت إلى أن الأجهزة الاستقرارية أصبحت تمتلك من الكفاءات والقدرات ما يمكنها من تنفيذ الخطة بنجاح.
كما تقدّم المحافظ شمسان بالشكر لشركائه الدوليين والمنظمات الداعمة، خصوصًا مركز “سيفيك” لدعم المدنيين في ظل النزاع، الذي ساهم منذ البداية في برامج التدريب والتأهيل التي أدت إلى إعلان هذه الخطة. ونوّه أن تعز، على الرغم من التحديات الكبيرة، ستصبح نموذجًا في تنظيم حيازة السلاح وحماية المدنيين والممتلكات السنةة والخاصة.
من جانبه، قدم رئيس أركان حرب المحور، عرضًا عن الأوضاع الاستقرارية التي مرت بها المحافظة منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى التنسيق بين القوات المسلحة الوطني والأجهزة الاستقرارية في تعزيز نفوذ الدولة واستعادة مؤسساتها، رغم الاستهداف المستمر للمنظومة الاستقرارية والعسكرية والبنية التحتية. ونوّه دعم قيادة المحور لخطة منع حمل السلاح وتنظيم حيازته، والتزامه بتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاحها، بما يساهم في تعزيز حماية المدنيين وتحقيق الأهداف المرجوة.
إلى ذلك، صرح مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، بدء المرحلة الثانية من خطة منع حمل السلاح وتنظيم حيازته، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى أسفرت عن انخفاض نسبة حمل السلاح بنسبة 30 بالمائة، وارتفاع معدل ضبط الجرائم إلى 92 بالمائة خلال الربع الأول من السنة 2025، بزيادة 10 بالمائة عن السنة الماضي، بالإضافة إلى مصادرة (45) قطعة سلاح غير مرخصة.
وعبرت المدير القطري لمركز “مدنيين في ظل المواجهة” سيفيك، دنيا المأمون، عن سعادتها بنجاح المرحلة الأولى لخطة منع حمل السلاح في ظل التحديات التي تواجهها المحافظة. ونوّهت استمرار مراحل هذه الخطة الاستراتيجية حتى السنة 2028، بحيث تصبح تعز مصدر إلهام للآخرين في الالتزام بحماية المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الاستقرارية، مما يستحق دعم المنظمات الدولية لتحقيق الاستقرار والاستقرار.
وشهدت الفعالية استعراض تفاصيل ومراحل الخطة وتقييم المرحلة الأولى وأهداف المرحلة الثانية، بالإضافة إلى مشاركات من مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومديري المديريات والقيادات الاستقرارية والعسكرية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والجهات الداعمة.