رحّبت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات بالتوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، المتعلقة بإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير القانونية في كافة وردت الآن المحررة، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين خارج نطاق القانون.
وأوضحت المؤسسة أن هذه التوجيهات تمثل خطوة جوهرية وهامة نحو تعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات السنةة، وإنهاء الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالاحتجاز التعسفي التي شملت المئات من المواطنين دون أي أسباب قانونية.
ولفتت مؤسسة ضمير إلى أنها دعات مرارًا، من خلال بياناتها وتقاريرها الحقوقية، بضرورة إغلاق السجون غير القانونية، والاقتصار على الاحتجاز في المؤسسات الرسمية الخاضعة لإشراف القضاء، لما لذلك من دور أساسي في تعزيز العدالة، وضمان كرامة الإنسان، وبناء ثقة المواطنون بمؤسسات الدولة.
وثمّنت المؤسسة هذه الخطوة، مع التأكيد على أهمية تنفيذ التوجيهات بشكل جدّي وفوري، وضمان الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وفتح تحقيقات شفافة في جميع الانتهاكات السابقة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتحقيق العدالة للضحايا وفقًا للقانون.
كما دعت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات جميع الجهات الأمنية والعسكرية إلى الالتزام الكامل بالقانون، واحترام الإجراءات القضائية، وعدم إنشاء أو إدارة أي مراكز احتجاز خارج الأطر الرسمية للدولة.
ونوّهت المؤسسة استمرارها في تأدية دورها الحقوقي في الرصد والتوثيق، والتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المواطنون المدني، بما يساهم في حماية حقوق الإنسان، وتعزيز مسار بناء دولة النظام الحاكم والقانون.
اخبار وردت الآن: مؤسسة ضمير ترحب بتوجيهات رئاسية بإغلاق السجون غير الشرعية والإفراج عن المعتقلين
في خطوة تعتبر تاريخية في مجال حقوق الإنسان، استقبلت مؤسسة ضمير لحقوق الإنسان بترحيب كبير توجيهات الرئاسة بإغلاق السجون غير الشرعية والإفراج عن المعتقلين. تأتي هذه التوجيهات في إطار سياسة السلطة التنفيذية الجديدة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وتطبيق العدالة.
خلفية الحدث
على مدى السنوات الماضية، تزايدت الأقاويل حول وجود سجون غير قانونية في بعض وردت الآن، وهو ما أثار قلق المنظمات الحقوقية والمواطنين على حد سواء. وقد وثقت مؤسسة ضمير مجموعة من الحالات التي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل تلك السجون، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب.
الأثر الإيجابي للتوجيهات
تعكس التوجيهات الرئاسية الأخيرة التزام السلطة التنفيذية بتحسين الأوضاع الإنسانية وتقديم ضمانات للمعتقلين. وقد غردت مؤسسة ضمير عبر منصاتها الاجتماعية معبرة عن أملها في أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والمساءلة.
وتتوقع المؤسسة أن يؤدي إغلاق هذه السجون والإفراج عن المعتقلين إلى تحسين الوضع السنة في البلاد وتعزيز الثقة بين السلطة التنفيذية والمواطنين. كما ستقوم المؤسسة بمراقبة تنفيذ تلك التوجيهات لضمان تطبيقها بشكل فعلي.
دعوات للمستقبل
دعات مؤسسة ضمير كافة الجهات المعنية بتسريع وتنفيذ هذه التوجيهات والعمل على إصلاح النظام الحاكم القضائي لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. كما دعت إلى إنشاء آليات لمراقبة وضمان حقوق المعتقلين في السجون القانونية.
الختام
في النهاية، إن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين حقوق الإنسان في البلاد وتشكيل مستقبل أفضل للمواطنين. ومن المهم أن تستمر الجهود الرامية لتعزيز المبادئ الديمقراطية وضمان العدالة للجميع.