عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لقاءً مع قيادات السلطة المحلية والاستقرارية في محافظة شبوة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان وسبل تعزيز سيادة القانون. رحب الأمين السنة للمجلس المحلي عبدربه هشله باللجنة مؤكدًا التزام المحافظة بتحقيق الأطر القانونية. نوّهت القاضية الدكتورة ضياء محيرز على ضرورة التعاون مع السلطات لتحسين أوضاع المحتجزين ومعالجة ادعاءات الانتهاكات. ستشمل زيارة اللجنة أنشطة مثل ورشة عمل ولقاءات رسمية وزيارات ميدانية. حضر اللقاء عدد من المسؤولين المحليين والاستقراريين، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.
عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يوم الأحد، اجتماعاً موسعاً مع قيادات السلطة المحلية والاستقرارية في محافظة شبوة، بهدف تقييم أوضاع حقوق الإنسان في المحافظة، ومناقشة سبل تعزيز آليات الحماية وتعزيز سيادة القانون.
في بداية الاجتماع، رحب الأمين السنة للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله، بأعضاء اللجنة، معبرًا عن التزام المحافظة بتفعيل الأطر القانونية، واهتمامها بحقوق الإنسان رغم التحديات الكبيرة؛ مشيدًا بالدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية في متابعة قضايا حقوق الإنسان والتحقيق فيها، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين اللجنة والجهات الرسمية لضمان تنفيذ القانون.
من جهتها، نوّهت القاضية الدكتورة ضياء محيرز، عضو اللجنة الوطنية، حرص اللجنة على متابعة أوضاع حقوق الإنسان في محافظة شبوة، والقيام بمسؤوليتها في التحقيق بجميع ادعاءات الانتهاكات ضمن نطاق ولايتها المكانية والزمانية والموضوعية؛ مشددة على أهمية تضافر جهود اللجنة مع السلطات المحلية والاستقرارية للوصول إلى الضحايا، وتحسين أوضاع المحتجزين، والحد من أي تجاوزات تمس القانون وحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تتضمن زيارة اللجنة الوطنية لمحافظة شبوة تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة، تشمل تنظيم ورشة عمل متخصصة بمشاركة الجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان، وعقد لقاءات رسمية مع السلطات القضائية والاستقرارية، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المواقع ذات الصلة.
حضَر الاجتماع وكلاء المحافظة أحمد الدغاري، وفهد الخليفي، ومدير عام شرطة شبوة العميد فؤاد النسي، ومدير جهاز الاستقرار السياسي العميد عبدالله برمان، والمستشار صالح الشعيراء مدير مكتب وزارة الخارجية والمغتربين.