أصدرت الإدارة المحلية في مديرية خنفر بمحافظة أبين اليوم بيانًا رسميًا تحذيريًا وتوضيحيًا حول نقطة الجباية الجديدة قرب جسر “أبو شنب” في منطقة المخزن، مؤكدة أن هذه النقطة غير قانونية ولا تمثل الإدارة المحلية في المديرية.
وذكر البيان أن الإدارة المحلية في خنفر تواصلت على الفور مع قيادة المحافظة، ممثلة باللواء الركن أبو بكر حسين سالم، ومدير أمن المحافظة العميد أبو مشعل الكازمي، وكافة الجهات الأمنية المعنية، للتأكيد على ضرورة إزالة هذه النقطة ومحاسبة القائمين عليها. كما أضاف البيان أن الأشخاص الذين أنشأوا هذه النقطة ارتكبوا عملاً غير مسؤول وغير قانوني من خلال التقطع وفرض جبايات على القواطر دون أي وجه حق.
ونوّهت الإدارة المحلية في خنفر أنها تتبرأ بالكامل من هذه النقطة كونها غير قانونية، وتهيب بالسائقين وأصحاب القواطر بعدم التعامل مع أي جبايات خارج الإطار الرسمي والقانوني، مشددة على أن الإجراءات المعتمدة لديها تحظر أي تحصيل غير قانوني خارج النظام الحاكم الرسمي.
وختمت الإدارة المحلية بيانها بالتأكيد على أن القانون هو الضمان الوحيد لاستقرار سير المركبات وحركة التجارة، وأن أي محاولة لاستغلال الطريق أو فرض رسوم غير قانونية تقع مسؤولية منعها على الجهات الأمنية التي تم إبلاغها بعدم قانونية هذه النقطة.
صادر عن:
الإدارة المحلية في مديرية خنفر محافظة أبين
الأحد 30 نوفمبر 2025م
اخبار وردت الآن: السلطة المحلية خنفر تؤكد عدم قانونية نقطة الجباية قرب جسر أبو شنب
في خطوة تعكس حرص السلطة المحلية في محافظة خنفر على الالتزام بالقوانين وحماية مصالح المواطنين، صرحت الجهات المختصة أن نقطة الجباية التي تم إنشاؤها قرب جسر أبو شنب المخزن تعد غير قانونية.
تفاصيل الوضع
أوضحت السلطة المحلية أن هذه النقطة لا تتبع لأي جهة رسمية ولا تحمل التصريحات اللازمة لممارسة أعمال الجباية، مما يثير العديد من المخاوف حول مشروعية الرسوم التي يتم تحصيلها من المواطنين. وقد تلقت السلطة المحلية شكاوى عدة من المواطنين الذين يعبرون عن استيائهم من وجود هذه النقطة، وكذلك من الرسوم المفروضة عليهم والتي تعتبر غير مبررة.
إجراءات السلطة المحلية
نوّهت السلطة المحلية أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه النقطة غير القانونية، وأهابت بكافة المواطنين بعدم دفع أي رسوم تُجبى في هذا المكان ما لم تكن مُعتمدة من الجهات الرسمية. كما نوّهت الجهات المعنية أنها ستقوم بمسح شامل لمواقع الجباية غير المرخصة في المحافظة.
دعم المواطنين
عبر العديد من المواطنين عن دعمهم للخطوات التي تتخذها السلطة المحلية في مواجهة الفساد وتحسين أوضاع الجباية في المحافظة. كما لفتوا إلى أهمية توعية المواطنون حول مخاطر دفع الرسوم غير القانونية وأهمية الالتزام بحقوقهم.
خاتمة
تبقى السلطة المحلية في خنفر متعهدة بالعمل على حماية مصالح المواطنين وضمان حقوقهم. ومع الإعلان عن عدم قانونية نقطة الجباية قرب جسر أبو شنب، يأمل المواطنون أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الشفافية وتقليل الفساد على مستوى وردت الآن.