أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء غارات جوية على أهداف في اليمن، مستهدفا مناطق منها صنعاء، عقب إطلاق قوات صنعاء صاروخا انشطاريًا نحو إسرائيل. نفذت المقاتلات الإسرائيلية أكثر من 15 غارة، شملت ضرب محطة كهرباء ومحطة وقود في صنعاء. يشير الجيش إلى أن استخدام هذا النوع من الصواريخ يزيد من قدرة التدمير. في الوقت نفسه، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تعقيدات نتيجة الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء، مما أدى إلى تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر، وازدادت تكاليف الشحن، ما أثر سلباً على أسعار السلع داخل إسرائيل وعلى نشاط الموانئ.
في إعلان جديد، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه بدأ بتنفيذ غارات جوية على أهداف في اليمن، بما في ذلك صنعاء، في تصعيد عسكري متواصل.
ووفقاً لتقارير إعلامية يمنية، قامت المقاتلات الإسرائيلية بتنفيذ أكثر من 15 غارة، استهدفت عدة مناطق بما في ذلك محطة الكهرباء في منطقة حزيز جنوب العاصمة، بالإضافة إلى محطة الوقود في شارع النفط بشارع الستين.
ويأتي هذا القصف بعد تحقيق إسرائيلي أكد أن قوات صنعاء أطلقت صاروخاً نحو إسرائيل يحمل رأساً حربياً انشطارياً.
وأفاد سلاح الجو الإسرائيلي أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد صاروخ من هذا النوع ينطلق من اليمن، مشيراً إلى أن قدرته التدميرية تكمن في إمكانية استهداف أهداف متعددة في ذات الوقت.
ما هو الصاروخ الانشطاري؟
الرأس الحربي الانشطاري مُصمم للتفكك إلى عدة شحنات عند الانفجار، مما يوزع قوة التدمير على أكثر من موقع. يمنح هذا النوع من الصواريخ قدرة مضاعفة على إلحاق الضرر مقارنة بالرؤوس التقليدية، وغالباً ما يُستخدم لزيادة فاعلية الضربات على نطاق أوسع.
يتزامن هذا التصعيد مع استمرار الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مما ألحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد الإسرائيلي. اضطرت شركات الملاحة لنقل مساراتها بعيداً عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن والتأمين.
أيضاً، تراجعت حركة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ الإسرائيلية بشكل ملحوظ، خاصة في ميناء إيلات الذي أصبح شبه مشلول نتيجة توقف السفن عن استخدام هذا الخط الملاحي الحيوي عبر البحر الأحمر.
هذا الوضع انعكس سلباً على أسعار السلع داخل إسرائيل، وزاد من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها حكومة تل أبيب في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
تم نسخ الرابط