شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية انخفاضًا خلال تعاملات اليوم الخميس، بالرغم من ارتفاع سعر الأوقية في البورصة العالمية، معززة بتراجع الدولار واحتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من هذا العام، حيث ينيوزظر المستثمرون المزيد من التفاصيل حول السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنيوزرنيوز.
وأشار سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن الذهب فقد حوالي 5 جنيهات في السوق المحلية مقارنة بإغلاق الأمس، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4620 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 13 دولارًا لتسجل 3290 دولارًا.
أسعار الذهب اليوم
-
عيار 24: 5280 جنيهًا
-
عيار 18: 3960 جنيهًا
-
عيار 14: 3080 جنيهًا
-
الجنيه الذهب: 36960 جنيهًا
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الأربعاء بنحو 5 جنيهات، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 عند 4620 جنيهًا واختتم عند 4625 جنيهًا. وعلى مستوى الأوقية، ارتفعت الأسعار من 3303 دولارات إلى 3316 دولارًا.
أسباب تراجع الأسعار محليًا
أرجع إمبابي التراجع الطفيف في أسعار الذهب المحلي إلى قلة السيولة في الأسواق، وزيادة عمليات إعادة البيع، وهو ما ضغط على الأسعار، رغم الأداء الإيجابي للأوقية عالميًا.
أسعار الفائدة
تترقب الأسواق المحلية في وقت لاحق اليوم قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير، رغم تباطؤ معدل التضخم في يونيو للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع التضخم في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو، مقارنة بـ 16.8% في مايو.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماع مايو الماضي خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتسجل على الترتيب:
أسعار الذهب عالميًا
أكد إمبابي أن أسعار الذهب عالميًا شهدت ارتفاعًا بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي لشهر يونيو، والذي عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا العام.
أظهر المحضر أن الأعضاء يتوقعون خفض الفائدة، بالرغم من استمرار المخاوف من التضخم نيوزيجة التوترات التجارية والرسوم الجمركية.
صوتت لجنة السوق المفتوحة بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يونيو، ومن المقرر عقد الاجتماع التالي يومي 29 و30 يوليو.
استعداد الأسواق
رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدة التوتر التجاري بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس والسلع من البرازيل اعتبارًا من 1 أغسطس، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 20-40% على واردات من دول أخرى، مما زاد من مخاوف التضخم لدى المستثمرين.
رغم تجاهل الأسواق المالية لهذه التطورات في الوقت الراهن، فإن استمرار حالة عدم اليقين في التجارة يعزز من ارتفاع أسعار الذهب، خاصة مع احتمالات زيادة أسعار الطاقة بسبب التوترات السياسية.
ضعف الدولار
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مدعومًا بتزايد التوقعات بخفض الفائدة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى تراجع حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية إلى 57.7%، مقابل ارتفاع حصة اليورو والفرنك السويسري، مما يعكس تحولًا في توجهات السوق.
الديون الأميركية
أفاد مجلس الذهب العالمي بأن أسعار الذهب ستستفيد من تزايد العجز المالي في الولايات المتحدة وزيادة عدم الاستقرار الاقتصادي، حتى في غياب أزمة فورية.
وأشار التقرير إلى أن تمرير ما يسمى بمشروع القانون الكبير الجميل قد يؤدي إلى دين إضافي يبلغ 3.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وزيادة قدرها 5 تريليونات دولار في سقف الدين، ما لم تحقق إدارة ترامب أهدافها الاقتصادية الطموحة.
أكد المحللون أن هذه الشكوك أدت إلى إعادة توزيع عالمية لرؤوس الأموال، مما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب وعوائد سندات الخزانة الأميركية.
الرابط المختصر
نسخ الرابط
سوق الذهب يترقب قراري أسعار الفائدة في مصر وأميركا
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، يصبح سوق الذهب مركزاً للترقب والاهتمام، حيث يتوجه المستثمرون بتركيز نحو قرارات أسعار الفائدة في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية. تمثل هذه القرارات نقاط تحول حاسمة يمكن أن تؤثر على أسعار الذهب بشكل كبير.
أثر أسعار الفائدة على سوق الذهب
تعتبر أسعار الفائدة أحد العوامل الرئيسية التي تحدد اتجاهات سوق الذهب. فعندما تزداد أسعار الفائدة، تميل قيمة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع، مما يجعل الذهب أقل جاذبية كاستثمار. على النقيض، إذا انخفضت أسعار الفائدة، فإن ذلك يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار.
تطورات اقتصادية على الصعيدين المصري والأمريكي
في مصر، يتطلع المستثمرون إلى قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد. ارتفاع أسعار السلع والخدمات قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد، مما قد يشمل خفض أسعار الفائدة.
أما في الولايات المتحدة، فقد تؤثر السياسة النقدية الفيدرالية بشكل كبير على الدولار وأسواق السلع. شهدت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة تحركات اقتصادية ملحوظة، مع انقباض التضخم وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة. هذه العوامل مجتمعة تجعل من الضروري متابعة أي إعلانات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي.
توقعات السوق
مع اقتراب موعد إصدار القرارات، يسود القلق وعدم اليقين بين التجار والمستثمرين. بعض المحللين يتوقعون أن يؤدي خفض أسعار الفائدة في مصر إلى زيادة الطلب على الذهب، خصوصاً مع تزايد الضغوط التضخمية. بينما يتوقع البعض الآخر أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يضع ضغوطاً إضافية على السوق.
خلاصة
إن سوق الذهب في حالة ترقب مستمر، حيث يمثل قرار أسعار الفائدة في كل من مصر وأميركا مؤشرًا حاسما يعكس توجهات الاقتصاد المحلي والعالمي. من المؤكد أن هذه القرارات ستؤثر بشكل كبير على أسعار المعدن الأصفر، مما يجعل مراقبتها ضرورة ملحة للمستثمرين والمحللين على حد سواء.
