انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1% اليوم الإثنين، حيث يركز المستثمرون على المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى بيانات التضخم لشهر يوليو التي قد تقدم مزيداً من المؤشرات حول توجهات أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
سجلت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 3,363.31 دولار للأونصة، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ 23 يوليو يوم الجمعة الماضي. كما تراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 2% لتصل إلى 3,423.10 دولار.
قال مات سيمبسون، كبير المحللين في “سيتي إندكس”: «إن تراجع توترات الجيوسياسية المحيطة بالحرب في أوكرانيا ساهم في انخفاض أسعار الذهب، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة عن لقائه المحتمل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأميركية».
وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة أنه سيلتقي بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا لتحقيق مفاوضات لإنهاء الحرب.
في هذه الأثناء، من المتوقع أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي يوم الثلاثاء، حيث يتوقع المحللون أن تؤدي التعريفات الجمركية الجديدة إلى ارتفاع المعدل الأساسي بنسبة 0.3% إلى معدل سنوي قدره 3%، وهو ما يتجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأضاف سيمبسون: «قد تؤدي قراءة قوية للبيانات إلى دعم قوة الدولار وتقليل مكاسب الذهب، رغم اعتقادي أن مستويات الدعم ستظل قائمة بشكل عام مع سعي المستثمرين لاقتناص الفرص بأسعار منخفضة».
علاوة على ذلك، قد يعزز تقرير الوظائف الأميركي الأخير، الذي جاء أضعف من المتوقع، التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث تشير تعاملات الأسواق إلى احتمال يقترب من 90% لخفض المعدلات في سبتمبر، بالإضافة إلى احتمال إجراء انخفاض آخر قبل نهاية العام. ويتألق الذهب غير المُدر للدخل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وفي هذا السياق، تترقب الأسواق المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قبل وصول موعد 12 أغسطس الذي حدده ترامب للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبكين.
من جهة أخرى، رفع المضاربون في عقود الذهب في بورصة “كومكس” صافي المراكز الطويلة بمقدار 18,965 عقداً إلى 161,811 عقداً خلال الأسبوع المنيوزهي في 5 أغسطس.
من الناحية الفنية، قد يكسر الذهب الفوري مستوى الدعم عند 3,364 دولاراً للأونصة ويتجه نحو نطاق يتراوح بين 3,314 و3,342 دولاراً، وفقاً للمحلل الفني في رويترز وانغ تاو.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.9% لتصل إلى 37.97 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 1.3% إلى 1,314.75 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.1% ليصل إلى 1,125 دولاراً.
أسعار الذهب تتراجع 1% مع ترقب محادثات أمريكية روسية بشأن أوكرانيا
شهدت أسعار الذهب تراجعاً بنسبة 1% في الأسواق العالمية، وسط ترقب المستثمرين للمحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الوضع في أوكرانيا. تعتبر هذه المحادثات محورية في تحديد مستقبل العلاقات الدولية وتأثيرها على الأسواق المالية، مما دفع العديد من المستثمرين إلى تقليل مخاطرهم في قطاعات مثل المعادن الثمينة.
أسباب تراجع أسعار الذهب
تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، من بينها الاستقرار الجيوسياسي والتطورات الاقتصادية. ومع ارتفاع الآمال في إمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا، يزداد الطلب على الأصول الأكثر أماناً، مما يؤدي إلى تراجع أسعار الذهب.
بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه الدولار الأمريكي بعض القوة، مما يجعل الذهب، الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، أقل جاذبية للمستثمرين. عندما يزداد سعر الدولار، يرتفع عادةً الطلب على الذهب في الأسواق العالمية.
تأثير الأزمات الجيوسياسية
يعتبر الذهب دائماً ملاذاً آمناً خلال فترات الأزمات الجيوسياسية، حيث يشهد الطلب عليه زيادة في أوقات التوتر. إلا أن التوقعات بشأن استقرار الأسواق نيوزيجة للمحادثات الأمريكية الروسية قد أضعفت هذا الطلب، مما ساهم في تراجع الأسعار.
تسعى الدولتان إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الحالية، مما قد يؤدي إلى استقرار الأسواق وعودة الثقة في الأصول الأكثر مخاطرة. كما أن التقدم في المحادثات قد يؤثر على أسعار الفائدة والسياسات النقدية، التي تلعب دوراً كبيراً في تشكيل توجهات المستثمرين.
نصائح للمستثمرين
في ظل هذه الظروف المتغيرة، يُنصح المستثمرون بمتابعة تطورات المحادثات الأمريكية الروسية عن كثب. قد تكون هذه المرحلة فرصة للتخطيط لاستراتيجيات استثمارية جديدة، سواء في الذهب أو في سوق الأصول الأخرى.
كما يُفضل التنويع في المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر المحتملة، حيث يمكن أن يؤدي أي تغيير مفاجئ في الظروف الجيوسياسية إلى تقلبات حادة في الأسواق.
الخاتمة
يستمر تراجع أسعار الذهب في ظل الترقب للمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا، مما يثلج صدر المستثمرين ويعطي إشارات عن إمكانية استقرار الأوضاع في المستقبل القريب. ومع ذلك، يبقى المتابعة الدقيقة للتطورات ضرورية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.