أزمة مالية في فنزويلا بلا حل: ديون تصل إلى 170 مليار دولار – شاشوف

تقارير | شاشوف

منذ إعلان فنزويلا عن تعثّر سداد ديونها السيادية في 2017، أصبحت أزمة الدَّين واحدة من أعمق حالات التعثّر على مستوى الاقتصاد العالمي. ووفقًا لمراقبة ‘شاشوف’، ترتبط القضية بشبكة كبيرة من الالتزامات تشمل ديون سيادية، ومستحقات شركة النفط الحكومية، قروض ثنائية، وأحكام تحكيم دولية، بالإضافة إلى ديون مضمونة بأصول خارج البلاد.

تشير تحليلات من وكالة رويترز إلى أن إجمالي الالتزامات الخارجية لفنزويلا يتراوح بين 150 و170 مليار دولار، وهو ما يعكس الضبابية الكبيرة التي تحيط بالوضع المالي للدولة.

هذا التفاوت في التقديرات ليس ناتجًا عن فروق تقنية بسيطة، بل بسبب شبه انعدام للبيانات الرسمية المحدثة حول الدين العام والتزامات شركة النفط الحكومية على مدى سنوات.

في ظل هذا النقص، اضطرت المؤسسات المالية الدولية والبنوك وصناديق الاستثمار للاعتماد على تقديرات مستمدة من مصادر متعددة، بما في ذلك تقارير السوق، وثائق قضائية، وبيانات جزئية من بعض الدائنين.

تتفاقم المشكلة بسبب اختلاف منهجيات احتساب الدين. فبعض التقديرات تقتصر على إدراج السندات السيادية وسندات شركة النفط الحكومية، بينما تستند تقديرات أخرى تابعها ‘شاشوف’ إلى إضافة القروض الثنائية، وخاصة المقدمة من الصين وروسيا، بالإضافة إلى أحكام التحكيم الدولية والمطالبات الناتجة عن مصادرة الاستثمارات الأجنبية أثناء سنوات التأميم.

هذا التباين في المنهجيات يجعل من الصعب تحديد رقم نهائي للدين الخارجي، ويترك الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة.

الاقتصاد النفطي أصل الأزمة

بدأ الاقتصاد الفنزويلي في الانهيار التدريجي نتيجة التراجع الحاد في إنتاج النفط، الذي يُعد المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد من العملات الصعبة.

هذا التراجع لم يكن نتيجة العقوبات الأمريكية فحسب، بل جاء بعد سنوات من سوء الإدارة، نقص الاستثمارات، وتآكل البنية التحتية لقطاع الطاقة. ومع تشديد العقوبات لاحقًا، تقلصت العائدات النفطية بشكل أكبر، مما جعل خدمة الدين الخارجي عبئًا لا يمكن تحمله، مما أدى إلى التخلّف الفعلي عن السداد.

تتجلى إحدى أكثر الإشكاليات تعقيدًا في طبيعة القروض الثنائية، وخاصة تلك التي تعتمد على ترتيبات ‘النفط مقابل التمويل’.

في هذه النوعية من الاتفاقات، لا تُسدّد الديون نقديًا، بل عبر اقتطاع شحنات نفطية من أصل الدين، وفق أسعار متغيرة.

نتيجة لذلك، تتباين القيمة الفعلية للمبالغ المسددة تبعًا لتقلبات أسعار النفط العالمية، إضافة إلى اختلاف آليات المقاصة بين الأطراف، وما إذا كانت تُحتسب بالقيمة الاسمية أم السوقية.

حتى تُنشر بيانات رسمية شاملة، أو تبدأ عملية إعادة هيكلة معترف بها دوليًا، يبقى تقدير حجم الدين أقرب إلى التخمين المدروس بدلًا من كونه حسمًا رقميًا.

خريطة الدائنين

تشير تقديرات السوق إلى أن القيمة الاسمية للسندات السيادية وسندات شركة النفط الحكومية المتعثرة تصل إلى نحو 60 مليار دولار وفق اطلاع ‘شاشوف’، وقد يرتفع هذا الرقم عند احتساب شرائح مختلفة من الإصدارات والفوائد المتراكمة. تشمل هذه الفئة صناديق استثمار عالمية وصناديق متخصصة في الديون المتعثرة، مما يجعل التفاوض معها عملية معقدة، نظرًا لتباين مصالحها واستراتيجياتها القانونية مقارنة بالدائنين الثنائيين.

تُعد الصين أكبر دائن ثنائي لفنزويلا، لكنها أيضًا مصدر كبير للتضارب في الأرقام، حيث تجاوز المجموع الإجمالي للتمويلات التي قدمتها بكين منذ بداية الألفية 100 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم يعكس إجمالي الالتزامات التاريخية، لا الرصيد الحالي.

أما الدين المتبقي فعليًا، فتتباين تقديراته بشكل كبير، إذ تشير تقارير حديثة إلى نحو 10 مليارات دولار، بينما ترفع مصادر مالية أخرى الرقم إلى ما بين 13 و15 مليار دولار، وتذهب تحليلات أقدم إلى تقديرات تقارب 20 مليار دولار، استنادًا إلى منهجيات تشمل تسهيلات ومقايضات نفطية.

إلى جانب الصين، تبرز روسيا كدائن ثنائي مهم، خاصة عبر اتفاقات مالية واستثمارية مرتبطة بقطاع الطاقة.

قامت موسكو بتعزيز وجودها في فنزويلا من خلال قروض مباشرة، وتسهيلات ائتمانية، وصفقات نفطية، واستثمارات مشتركة بين شركات روسية وشركة النفط الفنزويلية الحكومية.

ومع ذلك، تبقى الأرقام الدقيقة للديون الروسية أقل وضوحًا في المجال العام، وغالبًا ما تُدرج ضمن فئة ‘الديون الثنائية الأخرى’، مما يزيد من صعوبة تفكيك هيكل الدين الخارجي بدقة.

أحكام التحكيم والمطالبات القانونية

تُعتبر هذه الفئة من أخطر عناصر الأزمة، لأنها تمنح الدائنين أدوات قانونية مباشرة لملاحقة أصول الدولة الفنزويلية في الخارج.

تكتسب أحكام التحكيم الدولية وزنًا خاصًا لأنها صادرة عن هيئات دولية أو محاكم أجنبية، ما يسمح بتنفيذها في ولايات قضائية متعددة، خصوصًا في الولايات المتحدة وأوروبا.

تشير التقديرات التي تابعها ‘شاشوف’ إلى أن المطالبات المرتبطة بشركة التكرير الأمريكية ‘سيتغو’ وحدها تصل إلى نحو 19 مليار دولار، نتيجة دعاوى أقامتها شركات بعد مصادرة استثماراتها.

تشمل هذه الالتزامات ديونًا تتمتع بضمانات مباشرة على أصول مملوكة لفنزويلا خارج أراضيها، مما يمكّن الدائنين من وضع قانوني أقوى مقارنة بحملة السندات غير المضمونة.

لكن تنفيذ الحقوق على هذه الأصول يخضع لتراخيص خاصة تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى تعليق أي خطوات تنفيذية حاسمة لسنوات، وتحولت هذه الديون بالتالي إلى أداة ضغط تفاوضية أكثر منها وسيلة تحصيل فوري.

تسوية بعيدة المنال

لا تكمن صعوبة حل أزمة الدين الفنزويلي في التعقيدات المالية فحسب، بل في تداخلها العميق مع اعتبارات سياسية وجيوسياسية. العقوبات الدولية، ولاسيما الأمريكية، تعرقل أي مسار تفاوضي رسمي مع الدائنين، وتمنع بدء عملية إعادة هيكلة شاملة معترف بها دولياً.

كما لا يوجد إطار مؤسسي قادر على توحيد الدائنين والتوصل إلى اتفاق ملزم للجميع، في وقت تتنافس فيه فئات مختلفة على أولوية السداد، كل بحسب وضعه القانوني.

يزيد من تعقيد المشهد تباين مصالح الدائنين أنفسهم. فبينما يسعى حملة السندات إلى إعادة هيكلة تقليدية تقوم على خفض قيمة الدين وتمديد آجاله وفق منطق الأسواق المالية، تستفيد الصين من كونها دائناً ثنائياً، ولديها هامش أوسع للمناورة السياسية والمالية، مما يعقد إمكانية الوصول إلى حل موحد، ويجعل أزمة الدين ملفًا مفتوحًا طويل الأمد.

تعكس ديون فنزويلا نموذجًا صارخًا للتعثر المزمن في اقتصاد يعتمد على مورد واحد ويعاني من ضعف الشفافية المؤسسية والانتظام المالي، لكن جوهر الأزمة يكمن في خلل بنيوي أعمق في النظامين السياسي والاقتصادي، في ظل العقوبات والانقسام حول الجهة المخولة للتفاوض باسم الدولة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط