الوسم: يعزز

  • إسرائيل: المواجهة مع إيران يعزز جهود استعادة الأسرى من غزة

    إسرائيل: المواجهة مع إيران يعزز جهود استعادة الأسرى من غزة


    رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، نوّه أن الحرب على إيران ستعزز شروط استعادة الأسرى من غزة، مشيراً إلى أن إيران تدعم حماس. وأظهر استطلاع أن 73% من الإسرائيليين يؤيدون الهجوم على طهران، بينما 60.5% يرون أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في غزة. ويمتلك الاحتلال 54 أسيراً من غزة، وذكرت حماس استعدادها للإفراج عنهم مقابل إنهاء الحرب. وتعهد نتنياهو بمواصلة الحرب لتحقيق أهداف سياسية، بينما تشير تقارير إلى أن الحرب ضد غزة أسفرت عن أكثر من 185 ألف ضحية فلسطينية.

    صرح رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اليوم الأربعاء بأن الحرب على إيران ستؤدي إلى تحسين شروط استعادة الأسرى من غزة، مشيراً إلى استطلاع أظهر أن غالبية الإسرائيليين تدعم الحرب ضد طهران وتعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء المواجهة في القطاع.

    وادعى زامير أن “إيران هي التي تزود حركة حماس بالأسلحة وتدعمها مالياً، ولذلك فإن العمليات التي نقوم بها ضد طهران تؤثر أيضاً على الأوضاع هنا”.

    وقال زامير إن هناك سلسلة “ترتبط بين إيران وأطراف المحور، من اليمن (الحوثيين) إلى بقية الأطراف المعروفة، وفي نهاية المطاف كل ذلك يصل إلى حركة حماس”، حسب قوله.

    وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي خلال تقييم للوضع في مقر القيادة الجنوبية – قائلاً “نحن في خضم عملية تهدف إلى إزالة تهديد وجودي لإسرائيل، هذا هو أكبر تهديد وجودي لنا”.

    وتابع زامير بأن إسرائيل تعلمت درساً هاماً من أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، قائلاً “نحن لا ننتظر، وإنما نتخذ خطوات لمنع التهديدات قبل أن تتصاعد، ونعمل على تقليص المخاطر المتعلقة بالبرنامجين النووي والصواريخ الإيرانيين”.

    تقدر إسرائيل أن هناك 54 أسيراً لديها في غزة، منهم 20 أسيراً على قيد الحياة، بينما يوجد أكثر من 10,400 فلسطيني محبوسين في سجونها يعانون من التعذيب والجوع والإهمال الطبّي، مما أسفر عن وفاة العديد منهم حسب التقارير الحقوقية والإعلامية الفلسطينية والإسرائيلية.

    مراراً، صرحت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة” مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

    لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وضع شروطاً جديدة مثل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويستمر في الضغط نحو إعادة احتلال غزة.

    تتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو باستمرار الحرب تلبيةً لمدعا الجناح اليميني المتطرف في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، خاصةً استمراره في الحكم.

    استطلاع إسرائيلي

    أظهرت نتائج استطلاع للرأي اليوم الأربعاء أن أغلبية الإسرائيليين تدعم مواجهة إسرائيل المستمرة مع طهران، بينما يعتقدون أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

    أجري الاستطلاع من خلال مقابلات عبر الشبكة العنكبوتية مع 800 رجل وامرأة، من قبل معهد أبحاث الاستقرار القومي التابع لجامعة تل أبيب في يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الحالي، وفقاً لوكالة الأناضول.

    ذكر المعهد في بيانه أن حوالي 73% يؤيدون الهجوم الإسرائيلي على إيران مقارنة بـ18% يعارضونه، بينما لم يُحدد الباقي رأيهم.

    وذكر المعهد أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة من يعتقدون أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في غزة، بحيث يقدر بـ 60.5% في العينة السنةة وحوالي 53% من الجمهور اليهودي.

    ووفق استطلاع أُجري في يناير/ كانون الثاني 2025، كانت النسبتين السابقين حوالي 49% و41% على التوالي ممن اعتقدوا أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب على غزة، حسب البيان.

    يعتقد نحو 9% أن التهديد النووي الإيراني سيتلاشى تماماً في الهجوم الحالي، بينما يرى نحو 49.5% أنه سيتراجع بشكل كبير، ويعتقد 27.5% أنه لن يُزال بشكل كبير، ويدعي حوالى 6% أنه لن يُزال على الإطلاق، وفق النتائج.

    ويوجد نحو 61% يرون أنه بجانب إزالة التهديد النووي، ينبغي على إسرائيل أيضاً أن تسعى للإطاحة بالنظام الحاكم الإيراني، مقارنة بحوالي 28% يرون أنه ينبغي التركيز فقط على إزالة التهديد النووي.

    بدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوماً واسع النطاق على إيران باستخدام مقاتلات جوية، مستهدفةً المباني السكنية والمنشآت النووية وقواعد الصواريخ، ما أدى إلى مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين.

    وفي نفس المساء، بدأت إيران الرد بسلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما خلف ما لا يقل عن 24 قتيلاً ومئات المصابين، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، وفقاً لمكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.

    إلى جانب هجماتها على إيران، تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة على قطاع غزة، مما أسفر عن أكثر من 185,000 فلسطيني ما بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء.


    رابط المصدر

  • ترامب يعزز الحملات ضد المهاجرين ويتبادل اللوم مع حاكم ولاية كاليفورنيا

    ترامب يعزز الحملات ضد المهاجرين ويتبادل اللوم مع حاكم ولاية كاليفورنيا


    تحت إدارة القائد ترامب، زادت مداهمات المهاجرين غير المسجلين في لوس أنجلوس، مما أدى لتوترات بينه وبين حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم. تم نشر 700 من مشاة البحرية و2000 من الحرس الوطني لحماية الممتلكات الفيدرالية بسبب الاحتجاجات في 10 مدن، بينما وصف نيوسوم التحرك بأنه غير قانوني. ترامب، في رده على تصاعد الأحداث، اتهم نيوسوم بعدم الكفاءة ودعا باعتقال المشاركين في العنف. وزارة الاستقرار الداخلي صرحت عن زيادة الاعتقالات اليومية للمهاجرين، مأنذرة من أن الاحتجاجات تُعتبر غير قانونية، متهمة الديمقراطيين بعدم السيطرة على الوضع.




    |

    زادت إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب من المداهمات ضد المهاجرين غير المسجلين في مدينة لوس أنجلوس، وسط تبادل الاتهامات بين ترامب وحاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم.

    وصرح القوات المسلحة الأميركي عن نشر 700 عنصر من مشاة البحرية لدعم حماية الموظفين والممتلكات الفيدرالية.

    كما صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنه، بتوجيه من القائد ترامب، تقرر تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني في كاليفورنيا.

    وتشهد 9 مدن أميركية أخرى على الأقل مظاهرات، منها نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وفقاً للمصادر المحلية.

    ولفت وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى أن نشر مشاة البحرية يأتي بهدف إعادة النظام الحاكم وحماية الموظفين والمقرات الفيدرالية.

    بدوره، وصف حاكم كاليفورنيا قرار نشر مشاة البحرية بأنه خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري، متهماً ترامب بمحاولة نشر مزيد من الانقسام، وأضاف أن قادة الولاية يعملون معًا لتنظيف فوضى القائد.

    في المقابل، نوّه ترامب أنه لا يسعى لحرب أهلية، رداً على سؤال حول تهديد حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم بمقاضاته بسبب نشر الحرس الوطني في الولاية ورغبته في إشعال حرب أهلية.

    كما أنذر ترامب المتظاهرين في لوس أنجلوس الذين يسيئون معاملة عناصر الحرس الوطني بمواجهة عواقب أفعالهم.

    اعتقال حاكم كاليفورنيا


    في هذا السياق، نوّهت وزيرة الاستقرار الداخلي كريستي نويم أنها ستقوم بإجراء مزيد من العمليات لاعتقال المشتبه فيهم بانتهاك قوانين الهجرة.

    كما وصف مسؤولو إدارة ترامب الاحتجاجات بأنها غير قانونية وحمّلوا الديمقراطيين على مستوى الولايات والحكومات المحلية مسؤولية السماح بالاضطرابات وحماية المهاجرين غير المسجلين من خلال توفير ملاذات في بعض المدن.

    وفي وقت سابق، قال ترامب إنه لو كان مكان مسؤول النطاق الجغرافي، لما تردد في اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بسبب تعامله مع الاحتجاجات المندلعة في لوس أنجلوس.

    وأضاف ترامب في إجابة على صحفي أن حاكم كاليفورنيا ليس كفؤًا، مشددًا على أن من تسببوا في العنف في كاليفورنيا يجب أن يُسجنوا.

    وجاءت تصريحات القائد الجمهوري بعد أن تعهد نيوسوم بمقاضاة السلطة التنفيذية الفيدرالية بسبب نشر قوات الحرس الوطني في جنوب ولاية كاليفورنيا، واصفًا ذلك بأنه عمل غير قانوني.

    وقال السناتور جاك ريد، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إنه “منزعج بشدة” من قرار ترامب نشر قوات المارينز.

    وجاء إعلان نشر قوات مشاة البحرية في اليوم الرابع من الاحتجاجات، حيث بدأت الشرطة في وقت متأخر من ليلة أمس بتفريق المئات من المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مركز احتجاز اتحادي في وسط لوس أنجلوس حيث يُحتجز المهاجرون.

    كما شكلت قوات الحرس الوطني حاجزًا بشريًا لإبعاد الناس عن المبنى، بينما تحركت كتيبة من الشرطة في الشارع لدفع الناس من مكان الحادث وأطلقت ذخائر “أقل فتكا” مثل قنابل الغاز. وتعتمد الشرطة على تكتيكات مشابهة منذ يوم الجمعة الماضي.

    وفقًا لوزارة الاستقرار الداخلي، فإن قسم إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك قد اعتقل ألفين من مرتكبي جرائم الهجرة يوميًا في الأيام القليلة الماضية، وهو ما يعد أعلى بكثير من المتوسط اليومي البالغ 311 في السنة المالية 2024 خلال فترة حكم القائد السابق جو بايدن.

    ويسمح القانون الفيدرالي للرئيس بنشر الحرس الوطني في حالة تعرض البلاد للغزو، أو في حالة “تمرد أو خطر حدوث تمرد”، أو إذا كان القائد “غير قادر مع القوات النظام الحاكمية على إنفاذ قوانين الولايات المتحدة”.

    وكانت آخر مرة استخدم فيها القوات المسلحة لتوجيه عمل الشرطة المباشر بموجب قانون التمرد في عام 1992 عندما طلب حاكم ولاية كاليفورنيا في ذلك الحين من القائد جورج إتش دبليو بوش المساعدة في مواجهة أعمال الشغب في لوس أنجلوس بسبب تبرئة ضباط الشرطة الذين اعتدوا على المواطن الأسود رودني كينغ.


    رابط المصدر

  • ملياردير سوداني يعزز الحوكمة الأفريقية من خلال “مؤشر” وجائزة مالية تفوق جائزة نوبل.

    ملياردير سوداني يعزز الحوكمة الأفريقية من خلال “مؤشر” وجائزة مالية تفوق جائزة نوبل.


    تأسست “مؤسسة مو إبراهيم” قبل 20 عاماً، بتمويل من رجل الأعمال السوداني محمد إبراهيم، الذي يدعم الحوكمة الرشيدة في أفريقيا. تقدم المؤسسة “مؤشر إبراهيم للحوكمة” و”جائزة إبراهيم” المكونة من 5 ملايين دولار، لتكريم القادة الأفارقة الذين يظهرون قيادة استثنائية. بدأ إبراهيم مسيرته من حياته في السودان، وساهم في إنشاء شركات اتصالات كبيرة. تهدف المؤسسة أيضاً لدعم المبادرات التنموية من خلال جمع بيانات وتحليلات، وتوفير فرص للقيادات الشابة. يُعتبر إبراهيم صوتاً مؤثراً في مجالات الحوكمة، ويحث القادة على اعتماد تدابير فعالة لضمان التنمية والاستقلالية.

    قبل نحو عقدين، بدأت شخصيات معنية بقضايا الحكم والديمقراطية في أفريقيا تتطلع سنويًا إلى تقرير “مؤسسة مو إبراهيم” حول الشؤون السنةة في القارة، وكذلك للتعرف على هوية الفائز بالجائزة المليونية، التي تُمنح تقديرًا للأداء الاستثنائي في مجال الحكم الرشيد.

    يُعزى الفضل في هذه المبادرة لريادة الأعمال السودانية محمد إبراهيم، الذي حول نجاحاته في عالم المال والاتصالات إلى انخراط كامل في خدمة القارة الأفريقية التي وُلد فيها عام 1946، تحديدًا في منطقة النوبة بشمال السودان.

    ولإيضاح الدافع وراء اهتمامه بالشؤون الأفريقية، بدلاً من الاستراحة في تقاعد مريح بعد تراكم ثروته، يذكر محمد إبراهيم مثلًا شعبيًا من النوبة: “الكفن ليس له جيوب.. لقد وُلدت عاريا، وستغادر هذه الدنيا عارياً. الشيء المؤكد هو أنني لن آخذ بطاقة ماستركارد الخاصة بي إلى قبري”.

    قصة نجاح

    وُلد محمد إبراهيم في مدينة حلفا القديمة بالسودان عام 1946، وعاش جزءًا من طفولته هناك قبل أن تنتقل عائلته إلى مصر، التي واصل فيها تعليمه حتى حصل على شهادة في الهندسة من جامعة الإسكندرية.

    بعد تخرّجه، عاد إلى السودان وعمل مهندسا بشركة الاتصالات المحلية، ثم انتقل إلى إنجلترا عام 1974 حيث حصل على درجة الماجستير في الإلكترونيات والهندسة الكهربائية من جامعة برادفورد، ودكتوراه في الاتصالات المتنقلة من جامعة برمنغهام.

    غادر التدريس والمجال الأكاديمي عام 1983 لينضم كمدير فني لمؤسسة ترتبط بشركة الاتصالات البريطانية الرائدة.

    وفي عام 1989 استقال منها، مؤسسا شركة لتصميم شبكات الجوال المحمول، وبيعها في عام 2000 مقابل أكثر من 900 مليون دولار.

    M. Ibrahim 1748072553
    محمد إبراهيم وُلِد في مدينة حلفا القديمة بالسودان عام 1946 (مواقع التواصل)

    وبينما كان ذلك يحدث، قرر محمد إبراهيم عام 1998 دخول مجال شبكات الجوال المحمول في أفريقيا من خلال مؤسسته “سيلتيل”، التي توسعت بسرعة لتصبح واحدة من أكبر شركات الاتصالات المتنقلة في القارة، فإنها تغطي أكثر من 14 دولة وتخدم أكثر من 25 مليون عميل.

    في عام 2005، قام ببيع سيلتيل لشركة كويتية تُعرف حاليًا باسم “زين”، بينما استمر في رئاسة مجلس إدارتها حتى عام 2007، حين تقاعد.

    حياة ثانية

    بعد إتمام تلك الصفقة الضخمة، زاد محمد إبراهيم من تركيزه على التنمية الاقتصادية والمبادرات الخيرية، وأسس في عام 2006 من العاصمة البريطانية “مؤسسة مو إبراهيم”، بهدف تعزيز الحكم الرشيد في القارة السمراء، من خلال “مؤشر إبراهيم للحوكمة بأفريقيا” و”جائزة إبراهيم” للقادة الأفارقة الذين يستوفون معايير محددة.

    بدأ “المؤشر” في الإصدار عام 2007، حيث يقيم أداء الحكومات في 54 دولة أفريقية على مدار 10 سنوات مضت، مما يوفر معلومات دقيقة لكل من يرغب في تقييم السياسات والخدمات السنةة في الدول الأفريقية.

    التقييم السنة للحكومة في أفريقيا يعتمد على 96 مؤشرا تندرج تحت 16 فئة فرعية و4 فئات رئيسية هي: الاستقرار وسيادة القانون، المشاركة والحقوق والإدماج، أساسيات الفرص الماليةية، والتنمية البشرية.

    أظهر أحدث مؤشر للحوكمة الشاملة، الذي يغطي الفترة من 2014 إلى 2023، صورة قاتمة بشكل متوسط على المستوى القاري، حيث حققت دولة سيشل المرتبة الأولى فيما جاءت جنوب السودان في المركز الأخير.

    تحت إشراف فريق متنوع من الباحثين، تُعدّ المؤشر لجنة موسعة تضم 18 عضوًا، بما في ذلك أكاديميون من أبرز الجامعات العالمية، وتنفيذيون من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من المواطنون المدني الأفريقي.

    جائزة مالية تفوق نوبل

    بالتوازي مع “المؤشر”، أطلقت المؤسسة “جائزة إبراهيم للإنجاز في القيادة الأفريقية” لتكريم رئيس دولة أو حكومة سابق، انتُخب ديمقراطياً وأمضى ولايته الدستورية وأظهر قيادة استثنائية، وغادر منصبه بدون مشاكل أو خلافات.

    تبلغ قيمة الجائزة 5 مليون دولار أميركي تُدفع على مدار عشر سنوات، بالإضافة إلى مكافأة سنوية مدى الحياة قدرها 200 ألف دولار، مما يجعلها أكبر جائزة فردية في العالم، متجاوزة جائزة نوبل من الناحية المالية.

    تهدف الجائزة على ما يُظهره موقع المؤسسة، إلى “ضمان استمرار القارة الأفريقية في الاستفادة من خبرة القادة الاستثنائيين وحكمتهم بعد مغادرتهم مناصبهم الوطنية، مما يمكنهم من مواصلة عملهم القيم من خلال أدوار مدنية أخرى في القارة”.

    عند إطلاق الجائزة في عام 2007، كان من المقرر منحها سنويًا، لكن ذلك لم يحدث بانتظام، حيث تم حجبها عدة مرات لعدم وجود مرشح يحقق المعايير المحددة، مما يضفي مصداقية على الجائزة، ولكن يمكّن بعض الناس من اعتبار الفائزين “صعب المراس”.

    منذ ذلك الحين، مُنحت الجائزة 7 مرات فقط، آخرها في عام 2020، وعادت لرئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو، لينضم إلى قائمة الفائزين الأسبقين مثل: رئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف (2017)، ورئيس ناميبيا هيفيكيبوني بوهامبا (2014)، ورئيس رأس الأخضر بيدرو بيريس (2011)، ورئيس بوتسوانا فيستوس موغاي (2008)، ورئيس موزامبيق جواكيم تشيسانو (2007)، كما مُنحت الجائزة فخريًا إلى القائد نيلسون مانديلا عند إطلاقها عام 2007.

    ترأس اللجنة الحالية المشرفة على الجائزة القائد السابق لبوتسوانا فيستوس موغاي، وتضم شخصيات دولية بارزة، من بينها السياسي والدبلوماسي المصري محمد البرادعي، والقائد السابق لمفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، والمفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون.

    صوت مسموع

    إلى جانب “المؤشر” و”الجائزة”، تدعم مؤسسة مو إبراهيم العديد من المبادرات والبرامج البحثية والنقاشية التي تركز على التنمية في أفريقيا، متطرقًا في مجالات الطاقة والرياضة والمال والمعلومات، والفئة الناشئة والمناخ.

    تقدم المؤسسة بيانات وتحليلات دقيقة لتقييم تلك التحديات على المستوى القاري، وتجميع جميع الأطراف المعنية من داخل أفريقيا وخارجها، بما في ذلك شباب القارة، لمناقشة الحلول المحتملة في جميع القطاعات.

    تنظم المؤسسة مؤتمرا سنويا يجمع قادة أفارقة بارزين من القطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة التحديات السياسية وأولويات العمل في القارة.

    كما أنشأت المؤسسة برامج زمالة لتوفير فرص التدريب والإرشاد لقادة المستقبل الأفارقة، ووفرت منحًا دراسية لدعم وتنمية المواهب الأفريقية في تخصصات تُحدد سنويًا.

    على مر السنوات، اكتسبت مبادرات المؤسسة مكانة اعتبارية بارزة في القارة، وأصبح محمد إبراهيم صوتا مسموعا في جميع المحافل المعنية بمستقبل المنطقة، حيث لا يتوانى في توجيه انتقادات حادة للمسؤولين السودانيين.

    انتقاد الاتحاد الأفريقي

    في عام 2013، شارك محمد إبراهيم في إحياء الذكرى الخمسينية لتأسيس الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس آبابا، وأثناء اللقاء وجه كلمة قوية للقادة الإقليميين قال فيها: “الميزانية التشغيلية للاتحاد الأفريقي قيمتها 130 مليون دولار، 70% منها تدفعها أوروبا. لذا، قبل أن تعبّروا عن قدراتكم كأفارقة وتقولوا نحن قادرون على تحقيق كذا وكذا، يجب عليكم أولاً تمويل مؤسساتكم الخاصة، وإلا فإن كرامتكم تظل مهددة”.

    ووصفت مجلة “جون أفريك”، المتخصصة في شؤون القارة، محمد إبراهيم بأنه “ثري مناضل من أجل الحكم الرشيد في أفريقيا”، مشيرة إلى أنه صديق الأقوياء، لكنه في ذات الوقت “يُعتبر من أشد النقاد”.

    وفي كثير من المناسبات، يُظهر محمد إبراهيم تفاؤلاً كبيرًا بمستقبل أفريقيا وبقدرات شبابها، معتقدًا أنها قادرة على منافسة القوى الماليةية العالمية مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا، لكن ذلك يتطلب الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد والإدارة الجادة.

    كما تعهد الملياردير السوداني بالتبرع بنصف ثروته للأعمال الخيرية في إطار “تعهد العطاء”، وهو التزام أخلاقي يلتزم به العديد من الأثرياء حول العالم، مثل وارن بافيت وبيل غيتس وغيرهم.


    رابط المصدر