الوسم: يزال

  • لوفيغارو: هل لا يزال بالإمكان إنقاذ الأمم المتحدة؟

    لوفيغارو: هل لا يزال بالإمكان إنقاذ الأمم المتحدة؟


    في الذكرى الثمانين لاعتماد ميثاق الأمم المتحدة، تعكس التوترات العالمية الحالية التحديات التي تواجه المنظمة، التي أُسست لضمان الاستقرار الجماعي. الصحافة الفرنسية، مشيرةً إلى انتقادات لاذعة مثل تلك التي أدلى بها الدبلوماسي الفرنسي دومينيك دو فيلبان، تعبر عن القلق من ضربات أميركية “غير قانونية” على إيران. ورغم أن الأمم المتحدة لا تزال منصة للحوار، فإن مجلس الاستقرار معطل، مع استخدام متزايد لحق الفيتو، ما يعكس تفككًا ملحوظًا. الإصلاحات المقترحة، بما في ذلك تقليل حق الفيتو، تجهض باستمرار في ظل التوترات العالمية الحالية.

    |

    في أجواء من التوتر الدولي المتزايد والانتقادات العديدة، تحتفل اليوم الأمم المتحدة بالذكرى الثمانين لاعتماد ميثاقها الذي وُضع عقب الحرب العالمية الثانية لضمان الاستقرار الجماعي.

    وفي هذا الإطار، لفتت صحيفة لوفيغارو إلى القلق الذي عبّر عنه الوزير الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان، والذي أدان بشدة الضربات الأميركية “غير القانونية” على إيران هذا الإسبوع، مدعاا بضرورة اتباع نهج دبلوماسي لتفادي “الدخول إلى منطقة خطر تسيطر فيها القوة على العلاقات الدولية”.

    وذكّرت الصحيفة -في تحليل كتبه سولين فاري- بخطاب دو فيلبان الذي شهده مجلس الاستقرار عندما صوّت “لا” على غزو العراق، مشيرة إلى أن مثل هذه المواقف لم تعد ذات تأثير، حيث أن الأصوات التي تعارض قانون الغاب وتدعو إلى حلول دبلوماسية تكاد تكون غير مسموعة.

    doc 43ye2qe 1749705735
    غوتيريش أمام الجمعية السنةة للأمم المتحدة (الفرنسية)

    في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالذكرى الثمانين لميثاق الأمم المتحدة، الذي تم التوقيع عليه في 26 يونيو 1945 في سان فرانسيسكو، بهدف منع حدوث صراعات جديدة وتعزيز التعاون الدولي، تبدو المؤسسة في وضع مأساوي، حيث قامت القوات الأميركية بقصف المواقع الحيوية للبرنامج النووي الإيراني، ويواجه قطاع غزة الفلسطيني هجمات متواصلة من قبل إسرائيل، إضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يهدف بشكل واضح إلى السيطرة على أراضيها.

    ولا يزال الأمين السنة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين الانتهاكات المتكررة للميثاق الدولي، بينما تقلصت مساهمات الولايات المتحدة في المنظمة، حيث قال القائد السابق دونالد ترامب في الجمعية السنةة بنيويورك عام 2018، “لن نتنازل أبدا عن سيادتنا للبيروقراطية العالمية غير المنتخبة”، مضطرا للمحافظة على هذا الموقف في ولايته الثانية.

    مجلس أمن معطل

    رغم أن الولايات المتحدة كانت دائمًا تحافظ على مظاهر التعددية، فإنها هاجمت إيران بصورة استباقية، ويرى أستاذ العلوم السياسية جان فينسان هوليندر أن تجاوز الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الاستقرار يعكس تفكك هذه المؤسسة، بغض النظر عن “القلق المشروع بشأن امتلاك إيران للأسلحة النووية”.

    United Nations Security Council members vote on a resolution calling for a ceasefire and unrestricted humanitarian access in Gaza, at UN headquarters in New York City on June 4, 2025. It is the 15-member body's first vote on the subject since November 2024, when the United States -- a key Israeli ally -- blocked a text calling for an end to fighting. Israel has faced growing international pressure to end its war in Gaza, which was triggered by the unprecedented October 7, 2023 attack by Hamas on Israeli soil. (Photo by Leonardo Munoz / AFP)
    أعضاء مجلس الاستقرار يصوتون على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول إنساني غير مقيد إلى غزة (الفرنسية)

    ولفتت الكاتبة إلى أن الاستخدام المتزايد لحق النقض (الفيتو) منذ عام 2010 يمثل دليلا آخر على شلل المؤسسة، حيث نوّه المؤرخ بيير غروسير، عضو مركز التاريخ في معهد الدراسات السياسية بباريس، أن “مجلس الاستقرار اليوم معطل بشكل كبير”، مشيرا إلى أن المنظمة كانت فاشلة منذ تأسيسها عام 1945، ولكنها لا تزال منصة للحوار بشأن القضايا العالمية، تتحول إلى الجمود في أوقات الأزمات.

    على الرغم من وجود أزمة واضحة في الجانب السياسي المتمثل في مجلس الاستقرار، لا يزال -كما يقول السفير الفرنسي السابق لدى الأمم المتحدة، ميشيل دوكلو- المكان الأخير الذي يتمتع بشرعية دولية، رغم أنه لم يعد مكانًا للتفاوض، لكنه لا يزال فعّالا من خلال منظماته المتعددة.

    إصلاح مستحيل

    بينما تظل بعض الإجراءات الدبلوماسية المؤقتة -المعروفة أحيانًا بـ”الدبلوماسية المصغرة”- فعالة، إلا أن وعد ميثاق الأمم المتحدة بضمان الاستقرار الجماعي قد مُسخ بشكل كبير، كما تقول الكاتبة، مسألة الإصلاح الشامل التي تم طرحها سنويًا لم تحقق تقدمًا يذكر.

    واقترح القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون إصلاحات تهدف إلى “تقليص حق الفيتو”، كما تم عقد نقاش في مجلس الاستقرار بشأن الحاجة إلى تمثيل عادل للدول في الجنوب العالمي، ولكن هذه الأنواع من الإصلاحات دائمًا ما تُحبط بسبب الإلحاح على الحلول وضرورة تجنب المواجهة العالمي، وفقًا لجن فينسان هوليندر.

    المأزق الذي تواجهه الأمم المتحدة اليوم لا يعني بالضرورة انسدادا لا يمكن تجاوزه أمام التعددية

    بواسطة فينسان هوليندر

    من جانبه، لفت بيير غروسيه إلى أن “الرواية المتكررة بأن دول الجنوب العالمي ستنقذ الأمم المتحدة أمر ساذج”، مبرراً ذلك بالانقسامات التي قد تظهر عن ضم دولة من تلك الدول إلى الأعضاء الدائمين بمجلس الاستقرار دون ضم دولة أخرى، مضربًا مثالاً بأن الصين لا ترغب في انضمام دولة آسيوية أخرى، مثل الهند أو اليابان، وتساءل عن كيفية إمكانية إيجاد دولة أفريقية شرعية دون عروض معارضة من الدول الأخرى.

    واختتم فينسان هوليندر بالقول إن المستقبل، كما يرى ميشيل دوكلو، قد يتضمن تقاربًا بين الصين وأوروبا و”الجنوب العالمي”، إذ يتعين عليهم كشف النقاب عن طرق لتشكيل محور يدافع عن التعددية، في مواجهة الأجندة المشتركة بين ترامب والقائد الروسي فلاديمير بوتين، اللذين ي

    يطمحان إلى تشكيل “مؤتمر الثلاثة” مع بكين.


    رابط المصدر

  • إطلاق سراح محمود خليل في أمريكا.. المواجهة لا يزال مستمراً

    إطلاق سراح محمود خليل في أمريكا.. المواجهة لا يزال مستمراً


    أفرجت السلطات الأميركية عن الناشط الفلسطيني محمود خليل بكفالة مؤقتة بعد أكثر من 3 أشهر في مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا، في إطار قضية قانونية مستمرة. عبر خليل عن استيائه من ظروف احتجازه واعتبرها انتهاكًا للعدالة. اعتُقل دون تهم في مارس، حيث استندت السلطات إلى قانون هجرة يعود لعام 1952، مُعتبرةً نشاطه الداعم لفلسطين يضر بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية. ورغم الإفراج عنه، سترتفع الشكوك حول تهمة جديدة تتعلق بتقديم معلومات غير كاملة في طلب الإقامة، مما يشير إلى احتمال استئناف السلطة التنفيذية للقضية، وسط انتقادات من منظمات حقوقية.

    واشنطن ـ بعد مرور أكثر من 3 أشهر في مركز احتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا، أطلقت السلطات الأميركية يوم الجمعة سراح الناشط الفلسطيني محمود خليل بكفالة مؤقتة، بناءً على قرار قضائي فدرالي، مما يتيح له العودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته وطفله الذي ولد حديثًا، في حين تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته.

    في أول تصريح له بعد الإفراج عنه، عبّر خليل عن استنكار له ظروف احتجازه الطويلة مؤكدًا “العدالة انتصرت، لكن بعد تأخير غير مبرر”. وأضاف “فور دخولك مركز الاحتجاز، تُسلب حقوقك.. تشاهد التناقض التام لما يُفترض أن تمثله العدالة في هذا البلد”.

    وفي مطار نيوارك بنيوجيرسي، حيث استقبله نشطاء وصحفيون، صرح خليل عن استمراره في نضاله من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدًا “لن يخيفوني بالاعتقال، حتى لو كُتبت نهايتي، سأبقى أدافع عن فلسطين”.

    اعتقال دون تهم

    ترجع بداية قضية خليل إلى 8 مارس/آذار الماضي، عندما قامت عناصر من وزارة الاستقرار الداخلي بمداهمة منزله في مانهاتن واعتقاله بدون مذكرة أو توجيه أي تهم. وقد بررت السلطات الأميركية اعتقاله لاحقًا استنادًا إلى مادة مثيرة للجدل من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، التي تسمح لوزير الخارجية بترحيل “أي أجنبي يُحتمل أن يؤثر وجوده سلبًا على الإستراتيجية الخارجية للولايات المتحدة”.

    استخدمت إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب هذه المادة لتبرير احتجاز خليل، زاعمة أن نشاطه المؤيد لفلسطين “يُعقّد العلاقات مع حليف إستراتيجي” في إشارة إلى إسرائيل.

    قوبلت هذه المبررات بانتقادات شديدة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروا أن احتجاز خليل يمثل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير، وسارع فريق الدفاع عنه للطعن في مشروعية اعتقاله، معتبرًا إياه انتهاكًا صارخًا للتعديل الأول من الدستور الأميركي.

    قال المحامي عمر محمدي -المعروف بقضاياه ضد شرطة نيويورك- للجزيرة نت: إن “القضية ليست مرتبطة بالاستقرار القومي، بل هي انتهاك للدستور”، مضيفًا أن السلطة التنفيذية “تختبر حدود التعديل الأول، ولكنها ستفشل، لأن القضاء هو الحارس الأخير للدستور”.

    من جانبها، اعتبرت نور صافار، كبيرة محامي مشروع الهجرة بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن احتجاز خليل “عقاب سياسي واضح”، وأفادت في بيان حصلت عليه الجزيرة نت، بأن “استخدام قوانين الهجرة كأداة لقمع المتضامنين مع فلسطين يهدد الجميع وليس الفلسطينيين وحدهم”.

    ذرائع متغيرة

    في أواخر مايو/أيار الماضي، حكم قاضٍ فدرالي في نيوجيرسي بأن زعم “الإضرار بالإستراتيجية الخارجية” قد يكون غير دستوري، مما دفع السلطة التنفيذية لتقديم أساس قانوني أقوى أو الإفراج عن خليل.

    بدلاً من التراجع، لجأت وزارة الاستقرار الداخلي إلى اتهام جديد يتعلق بـ”تزوير معلومات في طلب بطاقة الإقامة الدائمة”، مدعية أن خليلًا لم يُفصح عن جميع علاقاته بالمنظمات الفلسطينية. وُصف هذا الإجراء من قبل القاضي مايكل فاربيارز بأنه “استثنائي ونادر الاستخدام”، خاصة في ظل عدم وجود خطر من فراره أو تهديده للمجتمع، وأمر في 20 يونيو/حزيران بالإفراج عنه بكفالة مع استكمال الإجراءات القانونية.

    قال المحامي محمدي للجزيرة نت إن “السلطات تستهدف المقيمين الضعفاء من حاملي “غرين كارد” لأنهم يعتبرون “أهدافا سهلة”، مضيفًا أن ما تقوم به السلطة التنفيذية هو انتهاك للدستور، ويحاولون “تخويف الآخرين من ممارسة النشاط السياسي السلمي رغم أنه محمي بموجب الدستور الأميركي”.

    نوّه محمدي أن المعركة القانونية ستستمر، مشيرا إلى أن “جميع منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والأشخاص الذين يؤمنون بعدالة قضية محمود سيواصلون النضال القانوني، لأنه لا أحد فوق الدستور، سواء كانت وزارة الخارجية أو القائد”.

    Mahmoud Khalil speaks to members of media about the Revolt for Rafah encampment at Columbia University during the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas in Gaza, in New York City, U.S., June 1, 2024. REUTERS/Jeenah Moon REFILE - CORRECTING NAME FROM "MOHAMMAD" TO "MAHMOUD".
    الدعا محمود خليل شارك في الاحتجاجات الطلابية للتنديد بحرب غزة بجامعة كولومبيا (رويترز)

    معركة لم تنتهِ

    على الرغم من الإفراج المؤقت عن خليل، صرحت وزارة الاستقرار الداخلي عزمها استئناف القرار القضائي، مما يعني أن الفصول القضائية لم تنته بعد، وأن خليلًا قد يواجه جلسات جديدة أمام قاضي الهجرة إذا أصرت السلطة التنفيذية على متابعة التهمة المتعلقة بتقديم معلومات غير مكتملة في طلب الإقامة.

    تأتي قضية خليل ضمن حملة أوسع أطلقها إدارة ترامب ضد النشطاء المتضامنين مع القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، حيث زاد ترامب من هجماته على الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين، واعتبر مظاهراتهم “معادية للسامية ولأميركا”، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين بها.

    كان اعتقال خليل اختبارًا عمليًا لتلك التهديدات، حيث تفاخر ترامب بالإجراء واصفًا إياه بأنه “الاعتقال الأول في سلسلة اعتقالات قادمة”.

    بينما فشلت السلطة التنفيذية الأميركية في استمرار احتجاز خليل، يُحتمل أن تسعى لتثبيت تهمة “تزوير طلب الإقامة” كسبب قانوني لسحب بطاقته الخضراء وترحيله، في وقت ترى فيه منظمات الدفاع عن الحريات أن هذه المحاولة هي جزء من حملة سياسية تستهدف الأصوات المؤيدة لفلسطين في الداخل الأميركي.


    رابط المصدر

  • هل لا يزال الذهب فعالًا كوسيلة للتحوط ضد ارتفاع الأسعار؟

    هل لا يزال الذهب فعالًا كوسيلة للتحوط ضد ارتفاع الأسعار؟


    مع تزايد المخاوف من العجز المالي الأميركي وتحذيرات عن جدارة الائتمان، يسأل المستثمرون عن فعالية السلع كتحوّط ضد ارتفاع الأسعار. تقرير خبير مالي يستعرض أداء الذهب كأفضل الأصول، حيث زاد بنسبة 79% في السنوات الثلاث الماضية، بينما فشلت صناديق السلع المتنوعة في مواجهة ارتفاع الأسعار. آراء الخبراء متباينة حول جدوى التنمية الاقتصادية في السلع على المدى الطويل. يؤكد التقرير على تكاليف الضرائب العالية والرسوم الإدارية في صناديق السلع، ويقدم ثلاث توصيات: الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن، استثمار السلع في حسابات تقاعدية، والاعتراف بأن السلع أدوات تحوّط غير مضمونة.

    مع تزايد المخاوف من العجز المالي الأميركي وتحذيرات وكالة “موديز” حول الجدارة الائتمانية لوزارة الخزانة، يتبادر إلى ذهن المستثمرين سؤال جوهري: هل لا تزال السلع، من بينها الذهب، تعتبر وسيلة فعّالة للتحوط ضد ارتفاع الأسعار؟

    تقرير مفصّل أعدّه الخبير المالي ويليام بالدوين لمجلة فوربس، يستعرض فيه الخيارات المتاحة للمستثمرين الذين يسعون لحماية ثرواتهم من تقلبات القطاع التجاري وتراجع قيمة الدولار. يركز التقرير على أداء صناديق السلع، خصوصًا تلك المعتمدة على الذهب والمعادن الثمينة أو العقود المستقبلية للنفط والمواد الخام، مع تقديم تقييم شامل للعوائد والمخاطر والرسوم والضرائب.

    الذهب يتفوق

    أظهر التقرير أن التنمية الاقتصادية في الذهب حقق أداءً ممتازًا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، حيث زاد بنسبة تفوق 79%، مما يجعله الخيار الأفضل ضمن الأصول الصلبة. في المقابل، فإن صناديق السلع المتنوعة، التي تشمل أصولًا مثل النفط والغاز والقمح والنحاس، لم تتمكن من مواكبة ارتفاع الأسعار، على الرغم من التوقعات السابقة التي تشير إلى فعاليتها كوسيلة للتحوط.

    يمكن أن يعود هذا التباين إلى أن الذهب يُعتبر تقليديًا مخزنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين، بينما أداء باقي السلع يتأثر بعوامل الإنتاج، العرض والطلب، والأوضاع الجيوسياسية.

    انقسام بين الخبراء حول جدوى السلع

    تفاوتت آراء الخبراء بشأن استثمار السلع على المدى الطويل. ألان روث، المستشار المالي الشهير، يرفض فكرة التنمية الاقتصادية في العقود المستقبلية للسلع ويعتبرها مجرد لعبة محصلة صفرية، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري المستقبلي للسلع لم يحقق أي مكاسب صافية تاريخيًا، قبل احتساب التكاليف.

    وعلى النقيض، ترى شركات مالية كبرى مثل شركة “إيه كيو آر” أن السلع تظل فئة أصول جذابة ضمن المحافظ التنمية الاقتصاديةية المختلطة، خاصة في أوقات ارتفاع الأسعار وعدم اليقين، بشرط إدارتها بشكل منضبط وبالتكاليف المنخفضة.

    ما الذي يجعل الذهب مختلفًا؟

    يُعزى تفوق الذهب إلى دوره كخزان للقيمة، حيث يُعتبر تاريخيًا وسيلة موثوقة للحفاظ على الثروة. ورغم استخدامه المحدود في الصناعة والمجوهرات، فإن الجزء الأكبر من طلبه يأتي من المستثمرين الذين يسعون لحفظ قيمة أموالهم. وتشير الإحصاءات إلى أن الذهب حقق عائدًا سنويًا بلغ 2.2% على مدار القرن الماضي فوق معدل ارتفاع الأسعار.

    بينما يعتمد سعر النفط على مزيج من التخزين والمخاطر الإنتاجية. على سبيل المثال، إذا توقع المستثمر أن سعر برميل النفط سيزيد بعد 6 أشهر، فقد يشتري الآن على أمل تحقيق ربح، في حين قد يبيع المنتج بسعر أقل لتغطية تكاليفه التشغيلية، مثل منصات الحفر التي قد تصل تكلفتها إلى مليار دولار.

    مشاكل ضريبية وعمولات عالية

    وأنذر التقرير من أن معظم صناديق السلع، خاصة تلك المدارة عبر مؤسسات استثمارية خارجية والمعروفة بـ”الصناديق المعفاة من نموذج كاي وان”، تحمل مخاطر ضريبية مرتفعة إذا لم تُوضع داخل حسابات تقاعدية معفاة.

    على سبيل المثال، إذا استثمر شخص ما 100 ألف دولار في صندوق استراتيجية السلع التابع لشركة فانغارد منذ ثلاث سنوات، ومع إعادة استثمار التوزيعات، لكان رصيده اليوم قد بلغ 91 ألفًا و640 دولارًا فقط، لكنه سيكون مضطرًا للإبلاغ عن 14,730 دولارًا كدخل خاضع للضريبة، رغم أن أرباحه الفعلية سالبة.

    تناول التقرير أيضًا الرسوم الإدارية المرتفعة، التي قد تصل إلى 0.87% سنويًا في بعض الصناديق، مثل صندوق تتبع مؤشر السلع التابع لشركة إنفيسكو، وهي رسوم لا يمكن خصمها ضريبيًا.

    Oil Barrels on Financial Chart. 3D Render
    الرسوم الإدارية المرتفعة تُضعف العوائد الفعلية لصناديق التنمية الاقتصادية في السلع (غيتي)

    هل التنمية الاقتصادية في السلع خيار منطقي الآن؟

    يعترف بالدوين بأن السلع قد تشكل جزءًا مهمًا من محفظة المستثمر المتنوعة، لكن ينبغي استخدامها بأنذر ضمن استراتيجية شاملة. يُشير إلى أن العديد من الصناديق لا تتفوق على مؤشرات السلع السنةة بعد احتساب الرسوم، وأن العائد الحقيقي على المدى الطويل لن يتجاوز غالبًا عوائد الأسهم.

    على الرغم من ذلك، لا تزال هناك لحظات تتألق فيها السلع، خصوصًا أثناء الأزمات المالية، أو الفترات التي ترتفع فيها معدلات ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، أو عند ضعف أداء أسواق السندات.

    الذهب باقٍ والسلع مشروطة

    اختتم التقرير بتوصيات ثلاث أساسية:

    • يمكن للذهب أن يبقى ملاذًا آمنًا ووسيلة لحفظ الثروة، خاصة على المدى الطويل.
    • يجب أن يتم التنمية الاقتصادية في صناديق السلع داخل حسابات تقاعدية، مع الانتباه للتكاليف الخفية والضرائب.
    • تعتبر السلع أداة تحوط غير مضمونة، لكنها تكتسب قيمة حقيقية في أوقات الاضطرابات المالية والسياسية.


    رابط المصدر