الوسم: وسيلة

  • الناتو يتخذ من ‘درع الطائرات بدون طيار’ وسيلة لمواجهة روسيا

    الناتو يتخذ من ‘درع الطائرات بدون طيار’ وسيلة لمواجهة روسيا


    في عام 2023، أقر القائد الروسي بوتين إدخال تصميم واستخدام الطائرات المسيّرة في المناهج الدراسية، بينما سعى الناتو لإنشاء جدار مسيّرات على النطاق الجغرافي. هذا الاقتراب يعكس العلاقة بين الحرب في أوكرانيا واستراتيجية موسكو في تطوير هذه التقنية. ترى التقارير أن هذا الجدار يُعتبر رادعاً استراتيجياً، واستجابة لتطورات الحرب الحديثة. أثبتت الطائرات المسيّرة فعاليتها في النزاع الأوكراني، مما أدى إلى زيادة تصنيعها في أوروبا، حيث تخطط أوكرانيا لتصنيع ملايين منها سنوياً. تتنافس الدول على تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، التي أصبحت متاحة بشكل أكبر، حتى للدول ذات الموارد المحدودة.

    في عام 2023، أصدر القائد الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يُلزم إدراج مهارات تصميم الطائرات المسيّرة وكيفية استخدامها في المناهج الدراسية، بينما صرح حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد عام عن خططه لتأسيس شبكة من المسيّرات تمتد من النرويج إلى بولندا.

    رغم الأهداف العسكرية والدعائية الطويلة الأمد لقرار الكرملين، فإن تحليلات الخبراء تشير إلى وجود صلة وثيقة بين تطورات الحرب في أوكرانيا واستراتيجية موسكو لتوسيع استخدام الطائرات المسيّرة التكتيكية في المواجهةات المستقبلية، بالاعتماد على جيل جديد متمكن في هذه التقنية.

    من جهة أخرى، أفادت تقارير صحفية منذ عام تقريباً عن مشاورات داخل الناتو لإنشاء جدار رقابي يتكون من طائرات مسيّرة، يمتد من النرويج إلى بولندا.

    وفقاً لما ذكرته صحيفة “نيوزويك” الأميركية، سيكون هذا الجدار جاهزاً لرصد أي توغل عدائي، أو ما يُعرف بأساليب الحرب غير التقليدية، في مناطق نفوذ الحلف، مع استراتيجية للردع والدفاع باستخدام أحدث التقنيات في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مدعومة بشبكة من أجهزة الاستشعار.

    Reuters 46 1693037872
    جندي روسي يُشغل طائرة مسيّرة أثناء هجوم روسي على أوكرانيا (رويترز)

    رادع إستراتيجي

    تُعد هذه الخطة الطموحة، التي تقودها ألمانيا بمشاركة ست دول من الناتو، واحدة من أكبر عمليات نشر أنظمة المراقبة الذاتية ومكافحة الطائرات المسيّرة في التاريخ الحديث، ويصفها القادة بأنها رادع إستراتيجي يستجيب للتطور السريع للحروب الحديثة.

    لشرح أكثر حول استخدام “جدار الطائرات المسيّرة”، يُحلّل تقرير نيوزويك أنه سيكون بمثابة شبكة دائمة للإنذار المبكر والاستطلاع على طول الجناح الشرقي للناتو، خاصةً في المناطق المعرضة للخطر على النطاق الجغرافي مع روسيا.

    إلى جانب أهميته الإستراتيجية، ترى الصحيفة الأميركية أن هذا الجدار يمثل محاولة فعلية ورمزية لتعزيز دفاعات أوروبا، وفرض السيطرة الإقليمية على تقنيات المراقبة ومواجهة صراعات المنطقة الرمادية التي شكلت ساستراتيجيات روسيا الأخيرة في أوكرانيا وغيرها.

    في ختام تقديراتها، تعكس المبادرة بشكل نهائي تحولاً متزايداً في استراتيجية الدفاع الأوروبية نحو الاعتماد على الذات، في وقت يبدو فيه التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو أقل وضوحًا، خصوصاً مع ضغوط القائد دونالد ترامب على الدول الأوروبية لزيادة إنفاقها الدفاعي.

    أوكرانيا وخطط مستقبلية

    في هذا السياق، أصبحت أوروبا مركزاً رئيسياً لتصنيع “الطائرات المسيّرة”، حيث تحولت أوكرانيا في غضون سنوات قليلة لتصبح أكبر دولة مصنعة لهذه الطائرات، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون طائرة مسيّرة بحلول عام 2025، وخطط مستقبلية لتصنيع 10 ملايين طائرة سنوياً، حسب وزارة الدفاع الأوكرانية.

    يلخص فياتشيسلاف، أحد أعضاء مجموعة “فيلد هورنست” المطورة للطائرات المسيّرة الأوكرانية، هذا التحول الكبير في التكتيكات الحربية، حيث دعا إلى إعادة النظر في أدوار الأسلحة التقليدية مثل الدبابات التي يمكن تدميرها بواسطة مسيّرات منخفضة التكلفة.

    حتى الآن، تُظهر الحرب الروسية في أوكرانيا والنزاع بين إسرائيل وإيران نماذج طبيعية لهذه التقديرات، حيث أعادت تعريف دور “الدرون” كأسلحة حاسمة في الحروب، وفتحت الأبواب نحو تصنيع هذا النوع من التقنية بشكل مكثف وبكفاءة عالية في الاستخدامات الهجومية والدفاعية على حد سواء.

    ثورة عسكرية

    قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022، كانت هناك أرقام مثيرة للاهتمام عن حرب ناغورنو كارباخ التي كانت من بين أكثر الحروب استخداماً للطائرات المسيّرة، حيث أدت هذه التقنية إلى تدمير 45% من إجمالي عدد المدرعات والمركبات وقطع المدفعية وبطاريات الدفاع الجوي.

    لكن ما حدث في عملية “شبكة العنكبوت” مطلع يونيو 2025 قد يدفع إلى مراجعات أوسع لأسلحة الحروب التقليدية، بعد نجاح 117 طائرة مسيّرة في ضرب 4 مطارات وقواعد جوية في عمق روسيا، مما ألحق أضراراً جسيمة بـ41 طائرة عسكرية روسية كانت رابضة على المدرجات، وفقًا لهيئة الأركان الأوكرانية.

    يرى المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية “إيفري” أن استخدام الطائرات المسيّرة في أوكرانيا، بهذا الحجم الواسع من الأساطيل المنتشرة في كلا الجانبين، يهيئ الظروف لـ”ثورة عسكرية” حقيقية.

    تشير إحصائيات المنصة الأميركية “بيانات ومواقع وأحداث النزاعات المسلحة” إلى بعض معالم هذه الثورة، مع امتلاك 48 جيشاً في العالم للطائرات المسيّرة الحربية في عام 2024، مقارنةً بـ4 جيوش فقط قبل عام 2014. على سبيل المثال، تم استخدام الطائرات المسيّرة في 34 نزاعاً عسكرياً في عام 2023، مما يعكس سباقاً دولياً متسارعاً في الحصول على هذا السلاح.

    نظرًا لأهمية هذا الاستخدام المتزايد، يعتقد المعهد الفرنسي في ورقة تحليلة أنه لا يمكن اعتبار الطائرات المسيّرة مجرد ابتكار تقني أو مجموعة أجهزة محددة، بل تعادل التحول إلى استخدام المحركات والآليات في القرن الماضي، كما تجسد في تقديره أحد مظاهر “الحرب التشاركية” في “قتال متعدد النيران والجبهات”.

    KRAMATORSK, UKRAINE - FEBRUARY 20: Ukrainian soldiers, who asked that their faces not be shown, practice piloting a commercial Mavic 3 drone in the sprawling central park - marked by a huge Ukrainian flag flying at half mast because of high winds - in the Donbas city of Kramatorsk, Ukraine, on February 20, 2023. Drones of all kinds have proven to be a critical tool used by the armed forces of both Ukraine and Russia, for reconnaisance, damage assessments, and to drop munitions and in kamikaze roles. (Photo by Scott Peterson/Getty Images)
    جنود أوكرانيون يتدربون على قيادة طائرة بدون طيار (غيتي)

    تصنيع روسي مكثف

    نظرًا للفجوة الكبيرة التي واجهتها، قامت روسيا بتوجيه جهودها نحو تصنيع مكثف لطائراتها المسيّرة الخاصة، بعد استخدام طائرات درون إيرانية الصنع “شاهد” في الحرب مع أوكرانيا، وهي خطوة تستند إلى اقتصاد الحرب بغرض تقليص التفوق الأوكراني في هذا المجال.

    وفقًا لتقرير لصحيفة “واشنطن بوست” في أغسطس 2023، استناداً إلى وثائق مسربة، فإن خطط روسيا تشمل إنتاج 6 آلاف طائرة مسيّرة بحلول عام 2025 داخل أراضيها، مع استثمار يصل إلى حوالي مليار دولار، في شراكة مع إيران.

    على الرغم من أن أوكرانيا لا تمتلك نفس القدرات الإنتاجية التي تتفوق بها روسيا، إلا أنها تعتمد على الابتكار وتطوير نماذجها الخاصة، التي أثبتت فعاليتها في عملية “شبكة العنكبوت”، كما يمكنها إعادة استخدام الأسراب التي شنتها موسكو ضدها.

    حتى الآن، تميل كفة الفعالية إلى أوكرانيا، حيث تشير التقارير العسكرية إلى أن الطائرات المسيّرة الأوكرانية هي المسؤولة عن 70% من عمليات التدمير التي لحقت بالأهداف الروسية.

    علاوة على ذلك، كييف تنتظر قريباً دعماً قوياً من الشركات الفرنسية، حيث صرح وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو عن خطط باريس لتصنيع طائرات مسيّرة على الأراضي الأوكرانية.

    شراكة رابح رابح

    صرحت فرنسا عن شراكة مع أوكرانيا عبر مشروع يهدف إلى تصنيع طائرات مسيّرة على الأراضي الأوكرانية تحت شعار “رابح-رابح”، حيث ستشارك شركة صناعة السيارات الفرنسية “رينو” في هذا المشروع بالتعاون مع مصنع عسكري فرنسي.

    بحسب محطة “فرانس إنفو”، فمن المتوقع أن تبدأ الشركتان قريبًا في تجهيز خطوط الإنتاج على بُعد عشرات أو مئات الكيلومترات من الخطوط الأمامية، مما سيوفر دفعة قوية للجيش الأوكراني في نزاعه مع روسيا، كما سيمكن فرنسا من معالجة نقصها في المجال.

    وفقًا لجان بول بيروش، الجنرال المتقاعد والمدير السنة السابق لهيئة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي، فإن فرنسا كانت حتى الآن غير مستعدة بشكل كافٍ لهذا التحول في أساليب الحرب، مقارنةً بالولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن موضوع الطائرات المسيّرة قيد النقاش منذ ثمانينيات القرن الماضي.

    في حديثه مع محطة “إل سي إي” الفرنسية، اعترف بوجود تأخير كبير في تطوير هذه الطائرات، وهو ما اتفق عليه أيضاً وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي أقر بنقص كبير في إمدادت الطائرات المسيّرة للجيش الفرنسي.

    فرنسا تلحق بالركب

    يمتلك القوات المسلحة الفرنسي نحو 3000 طائرة مسيّرة، وهو الهدف الذي وضعته وزارة الدفاع لتحقيقه بحلول عام 2025، بعد أن كان العدد حوالي ألفي طائرة في الربع الأول من عام 2024، وهو رقم لا يمكن مقارنته بقدرات أوكرانيا التي تتجاوز 4.5 مليون طائرة مسيّرة بحلول عام 2025.

    على الرغم من أن أوكرانيا تحقق تقدمًا كبيرًا نحو الاكتفاء الذاتي في تصنيع الطائرات المسيّرة، إلا أن الاعتماد على المكونات الأجنبية في التصنيع، مثل المحركات وأجهزة التحكم في الطيران، يمثل تحديًا مستمرًا لتغطية جميع مراحل التصنيع محليًا.

    تتركز فكرة التعاون الآن -كما لخصها الوزير الفرنسي- على الإمداد المستمر المكثف لأوكرانيا بالطائرات المسيّرة، مع تخصيص جزء من التصنيع للجيش الفرنسي، وكذلك الاستفادة من التدريب التكتيكي واستخدام الطائرات المسيّرة في المعركة ضد روسيا.

    <pأما فيما يتعلق بمعايير التصنيع، فإن الخيار الفرنسي يقوم على أن يكون كل شيء بأيادي أوكرانية، بهدف أقصى للاستفادة من خبرات الأوكرانيين المتقدمة في التصميم وفي "تطوير العقيدة ذات الصلة".

    تأتي هذه الخطوة وفقًا لتقارير أوروبية، بعد مناقشات موعد إجراء في 5 حزيران/يونيو ببروكسل بين وزيري الدفاع الأوكراني والفرنسي حول التعاون في تصنيع الأسلحة لتلبية احتياجات الدفاع الأوكرانية، وكذلك بعد الاجتماع الثامن والعشرين في “رامشتاين” بألمانيا، المقر القائدي للناتو، بين أوكرانيا والدول الشريكة لتحديد آلية إنتاج الأسلحة.

    تُعتبر الشراكة الفرنسية الأوكرانية ليست الأولى من نوعها في أوروبا، إذ أسست فنلندا أيضًا منشأة لتصنيع الطائرات المسيّرة بالتعاون مع الشركاء الأوكرانيين لإنتاج طائرات مسيّرة لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، مع خطط للبدء بالإنتاج المكثف السنة 2025.

    كما صرحت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر موقعها الرسمي عن توقيع عقود مع هولندا بقيمة إجمالية تزيد عن 675 مليون يورو لإنتاج 600000 طائرة مسيّرة للقوات المسلحة الأوكرانية، في إطار مبادرة “خط الطائرات المسيرة”، ومن المفترض أن تبدأ عمليات التسليم في السنة 2025.

    وحسب المعلومات الواردة من الوزارة، فإن هذه العقود جزء من حزمة مساعدات هولندية تضمنت أيضًا تسليم 100 نظام رادار إضافي للكشف عن الطائرات المسيرة، وكذلك معدات لإجلاء الجرحى.

    <pصرحت السلطة التنفيذية البريطانية عبر موقعها عن استثمارات قياسية بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني (حوالي 480 مليون دولار أميركي) هذا السنة لزيادة إمدادات الطائرات المسيرة لأوكرانيا، مستهدفة بإنتاج 10 آلاف طائرة بحلول عام 2024 وزيادة العدد إلى 100 ألف طائرة في عام 2025.

    كما خصصت حكومة النرويج حوالي 644 مليون دولار أميركي لتمويل إنتاج الطائرات المسيّرة من شركات أوكرانية وأوروبية، كما ورد في بيان رسمي لها.

    فيما تهدف هذه الخطوة -كما صرح بذلك رئيس الوزراء يوناس غار ستوره- إلى تعزيز قدرات أوكرانيا في حماية البنية التحتية الحيوية واستخدام الطائرات المسيّرة في الخطوط الأمامية، وفي عمليات المراقبة والجميع العمليات اللازمة.

    سلاح الفقراء

    بالنسبة لحجم التصنيع الدولي للطائرات المسيّرة، تكشف بيانات نشرتها صحيفة “لوموند” عن قيمة معاملات تُقدّر بـ 4.3 مليارات دولار لسوق الطائرات المسيرة في السنة 2024، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 5.2 مليارات دولار في عام 2025، وإلى حوالي 14 مليار دولار في عام 2033.

    تتصدر الصين قائمة الدول من حيث حجم صادرات الطائرات المسيّرة في عام 2023، حيث بلغت قيمة صادراتها 1.83 مليار دولار، تليها هونغ كونغ بمبيعات تساوي 408 ملايين دولار، ثم تركيا بـ231 مليون دولار، والولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بـ212 مليون دولار.

    بينما في مجال الواردات، تُعتبر أوكرانيا الأولى عالميًا بقيمة 464 مليون دولار في عام 2023، تتبعها الولايات المتحدة بـ423 مليون دولار، ثم هولندا الثالثة بـ223 مليون دولار، وألمانيا رابعة بـ211 مليون دولار.

    بشكل عام، توفر هذه الطائرات قدرات جوية متقدمة متاحة للجميع، بما في ذلك الدول ذات الإمكانيات المحدودة، في وقت كانت فيه هذه القدرات حكراً على القوى العسكرية الكبرى.

    اليوم، يمكن شراء طائرة مسيّرة صينية الصنع بسعر لا يتجاوز 130 دولاراً، مستوحاة من طائرة “بلاك هورنت” الأميركية، بنفس الأداء والفاعلية، مما يجعلها “سلاحاً للفقراء” بجدارة.


    رابط المصدر

  • غاز اليمن: وسيلة للبقاء أم تهديد اقتصادي؟

    غاز اليمن: وسيلة للبقاء أم تهديد اقتصادي؟


    تغيرت حياة سائق الأجرة اليمني محمد عارف بسبب ارتفاع أسعار البنزين، مما دفعه لتحويل سيارته للعمل بالغاز لتخفيف أعباء المعيشة. رغم تقليص التكاليف بنسبة تصل إلى 60%، إلا أن هذا الخيار يحمل مخاطر تسرب الغاز والانفجارات، مع تسجل حالات احتراق ملحوظة في مختلف المحافظات. بدأت هذه الظاهرة منذ 2014 بعد رفع أسعار البنزين، ما أدى لازدهار تحويل المركبات بشكل عشوائي غالبًا دون مراعاة السلامة. يأنذر الخبراء من التحويلات غير المصرحة، مؤكدين ضرورة وجود رقابة رسمية لتحقيق التوازن بين الأمان ومتطلبات الحياة اليومية للسائقين.

    عدن- شهد سائق الأجرة اليمني محمد عارف تحولات كبيرة في نمط حياته، حيث تسببت أسعار البنزين في تآكل دخله اليومي، مما دفعه للانتقال إلى العمل بالغاز، وهو خيار اقتصادي يمنحه بعض الراحة في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد.

    في البداية، يبدو أن هذا الخيار يمثل طوق نجاة، حيث خفّض التكاليف إلى النصف. ومع ذلك، فإنه يحمل مخاطر، حيث يُثار القلق مع كل تشغيل لمحرك السيارة من احتمال حدوث تسرب غازي غير مرئي أو شرارة قد تؤدي إلى كارثة، وهو ما حدث بالفعل في عدة حوادث.

    ولا يمثل محمد -الذي يتنقل بالركاب بين المحافظات- حالة فردية، بل يعبّر عن واقع مجموعة واسعة من السائقين اليمنيين الذين أجبرتهم الظروف الماليةية على تبني هذا الحل وسط تزايد المخاوف من خطر الانفجارات.

    تزايد ملحوظ

    رغم عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة، تشير مصادر محلية -للجزيرة نت- إلى تزايد ملحوظ في عدد المركبات التي تعمل بالغاز المسال، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات الحوادث الناتجة عن هذا التحول.

    تزايد الإقبال على تحويل السيارات إلى الغاز أدى قابله انتشار واسع لمحطات التعبئة (الجزيرة) (2)
    تزايد الإقبال على تحويل السيارات إلى الغاز أدى إلى انتشار واسع لمحطات التعبئة (الجزيرة)

    في محافظة تعز، يذكر مدير الدفاع المدني العقيد فؤاد المصباحي أن المحافظة شهدت أكثر من 22 حالة احتراق لمركبات تعمل بالغاز منذ منتصف عام 2024، مع تقدير بأن نحو 35% من وسائل النقل أصبحت تعمل بهذا النوع من الوقود.

    وفي عدن، يشير علي العقربي -أحد السنةلين في محطة تعبئة الغاز الطبيعي- إلى أن الإقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنة الماضي، حيث يأتي حوالي 70% من هذا الإقبال من سائقي سيارات الأجرة في المدينة.

    ويضيف العقربي -للجزيرة نت- أن المحطة التي يعمل بها تستقبل أكثر من 200 مركبة يوميًا، وهو عدد في تزايد مستمر، مما يدل على اتساع هذه الظاهرة.

    جذور الظاهرة

    بدأت ظاهرة تحويل المركبات للعمل بالغاز منذ عام 2014 عقب قرار حكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 60%، بينما ظل سعر الغاز المنزلي ثابتًا. ومع تزايد الإقبال مؤخرًا، انتشرت ورش التحويل بشكل عشوائي، وغالبًا دون مراعاة لشروط السلامة.

    خلال الأشهر الماضية، تم تسجيل العديد من الحوادث المروعة في مختلف المحافظات، كان أحدثها في عدن منتصف الفترة الحالية الماضي حين انفجرت أسطوانة غاز داخل سيارة أجرة متوقفة، مما أدى إلى اشتعالها بالكامل في ثوانٍ.

    للحد من تفاقم هذه الحوادث، أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن تعميماً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقضي بمنع دخول أسطوانات الغاز الخاصة بالمركبات دون ترخيص مسبق من شركة الغاز، كما يُلزم الورش بالحصول على تصاريح رسمية للعمل.

    يُأنذر العقيد المصباحي من أن الخطر الحقيقي لا يكمن في المركبات المصممة أصلاً للعمل بالغاز، بل في عمليات التحويل غير النظام الحاكمية والتي تتم في ورش تفتقر لأدنى معايير السلامة، حيث يتم استخدام منظومات مستعملة أو منتهية الصلاحية، وغالبًا ما لا تطابق المواصفات الفنية.

    يُشير المصباحي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن بعض هذه المنظومات تتضمن أسطوانات أكسجين أو أنظمة هواء مضغوط مخصصة لتعبئة إطارات السيارات، مما يرفع من احتمالات الحوادث بشكل كبير.

    خفض تكاليف التشغيل

    مع ذلك، يظل الحافز الماليةي عاملاً رئيسيًا في شيوع هذه الظاهرة، حيث يُقدر السائقون أن استخدام الغاز يوفر نحو 60% من تكاليف التشغيل. فأسطوانة الغاز (20 لترا) تُباع بنحو 8 آلاف ريال (حوالي 15 دولاراً)، مقارنة بـ34 ألف ريال (حوالي 63.6 دولاراً) لنفس الكمية من البنزين.

    يقول محمد عارف للجزيرة نت: “كنت أقطع 500 كيلومتر من عدن إلى المكلا، وأستهلك حوالي 120 لترا من البنزين في الرحلة، بتكلفة تتجاوز 200 ألف ريال يمني (نحو 373 دولارًا)، وهذا غير مجدٍ بتاتا”.

    بعد التحول إلى الغاز، أصبح يدفع أقل من نصف هذه الكلفة لكل رحلة. ورغم اعترافه بأن أداء المركبة على الغاز أقل فعالية، خصوصاً في الطرق الجبلية، إلا أن تخفيض التكاليف يعوض ضعف الأداء.

    أخطار محتملة

    يوضح المهندس عبد العزيز الرميش، المتخصص في تحويل المركبات، أن العملية تتضمن تركيب أنابيب وصمامات ومفتاح تبديل بين الوقودين، بالإضافة إلى خزان غاز غالبًا ما يُثبت في مؤخرة السيارة دون الحاجة لتعديل المحرك نفسه.

    عبد العزيز الرميش، يشرح طريقة تحويل نظام التشغيل للمركبات إلى غاز (الجزيرة)
    الرميش يشرح طريقة تحويل نظام التشغيل للمركبات إلى غاز (الجزيرة)

    وأضاف الرميش للجزيرة نت أن تكلفة التحويل تصل إلى نحو 346 دولارًا، وبعدها تصبح المركبة قادرة على العمل بنظام مزدوج، حيث يُخزن الغاز والبنزين في خزانين منفصلين.

    لكن الخطورة، حسب المهندس حديد مثنى الماس المدير التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس، تكمن في تنفيذ هذه التحويلات في ورش غير مرخصة، وبأسطوانات غير مخصصة للسيارات، تُركب بطريقة عشوائية مما يشكل تهديدًا حقيقيًا على الأرواح.

    أوضح للجزيرة نت أن بعض المركبات تُجهز بأسطوانات غاز منزلي أو مستوردة تُوضع خلف السائق أو فوق رأسه، مع تمديدات تمر تحت أقدام الركاب أو في الأسقف، مما يزيد من مخاطر الحوادث المميتة.

    ونوّه أن المواصفات اليمنية تتطلب أن تكون المركبة مصممة من بلد المنشأ للعمل بالغاز، ولا تسمح بالتعديلات المحلية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التحويل محظور أيضاً في الدول المصنعة ودول الخليج، حيث تتحمل الشركة المنتجة وحدها مسؤولية سلامة المركبة.

    في ظل غياب رقابة فعالة على الورش والأسطوانات، واستمرار أزمة الوقود، يجد العديد من سائقي الأجرة في اليمن أنفسهم أمام خيار لا مفر منه.

    بين الضغوط الماليةية اليومية والمخاوف الاستقرارية، تبقى الحاجة ملحة لتدخل رسمي يوازن بين متطلبات المعيشة وأمن وسلامة المواطنين.


    رابط المصدر